تحيط بالاقتصاد السوري جملة من الضغوط الاقتصادية أبرزها العقوبات التي تطول الأسواق التقليدية للمنتجات السورية من جهة، وانقطاع أو ارتفاع أسعار السلع العربية والتركية والغربية التي اعتادت عليها الأسواق السورية من جهة أخرى، والأهم التقييدات المصرفية على عمليات التجارة من وإلى سورية.
لقد عاشت سورية في الماضي أنواعاً من الحصار لكنها كانت أقل وطأة من الحالية، لكن دولاً أخرى عاشت حالات الحصار الأشد من تلك التي تتعرض لها سورية، وخاصة ما تتعرض له إيران منذ عقد من الزمن، تاريخ دخول مجلس الأمن على خط العقوبات .
هذا يعني :
- أن الأسواق العراقية والإيرانية الممتلئة بالقدرات المالية والاستيعاب الاستهلاكي الواسع، تشكل وعاء للمنتجات السورية أوسع من تلك التي تخسرها، والمنتجات السورية التقليدية التي تضررت من الإغراق العربي والتركي خصوصاً تجد فرص العودة للنمو، والبدائل الصينية قادرة على تعويض الغربي من هذه السلع.
-أن المصارف الروسية والصينية مؤهلة للعب دور البديل للتقييدات الغربية على التجارة السورية وتجربة إيران نموذج.
-أن الضائقة الراهنة التي تعيشها الأسواق السورية قابلة للتحول إلى فرصة لنمو صناعي حرمت منه سورية فيما مضى، وفرصة لنمو أسواق مالية مشتركة مع سورية لم يجر اختبارها من قبل، بما يعنيه ذلك من أبواب لفرص العمل وزيادة الناتج الوطني من جهة أخرى.
2011-12-14 | عدد القراءات 1754
