مشروع القرار الذي تعده روسيا في مجلس الامن والذي يدعو لتشكيل لجنة تحقيق دولية لتجاوز حلف الاطلسي لتفويض مجلس الامن بحماية المدنيين من جهة، وفيما تضمنته العمليات التي نفذته الحلف من جرائم بحق الإنسانية زرع الرعب بقيادة الحلف العسكرية والحكومات الراعية له كما عبر المندوب الفرنسي في مجلس الامن.

تنبه الروس المسبق في نص المشروع لعدم إمكانية التشبيه بين الحالتين الليبية والسورية غاية في الذكاء لجهة ان الانتهاك الاطلسي طال الشأن السيادي للدولة الليبية وان جرائم قتل مئة الف مواطن ليبي ارتكبتها جهة حظيت بتفويض مجلس الأمن.

هذا يعني:

- انه في الحالة السورية نحن امام اتهامات موجهة لدولة ذات سيادة يفترض ان التحقق فيها يتم عبر حكومة هذه الدولة ومطالبتها بتفعيل لجان التحقيق القضائية الوطنية وهذا هو موقف روسيا في مشروع القرار الخاص بسورية.

- ان القوانين التي تحكم عمل مجلس الامن تسمح بتقدم مشروع للتحقيق الدولي في الحالة الليبية والتحقيق الوطني في الحالة السورية.

- الهجوم المعاكس للهيمنة الامريكية والاطلسية يتواصل بأشكال متعددة ويربح بالنقاط.

2011-12-23 | عدد القراءات 1762