حق التعقب

تركيا شرعت لنفسها مبدأ حق التعقب داخل الأراضي العراقية لمسلحي حزب العمال الكردستاني في مواجهة تنامي العمليات التي تستهدف جيشها.

لم يسجل اي اعتراض دولي على هذا المبدأ.

ما يجري منذ أشهر في سوريا وخصوصا منذ حسم معركة دمشق إثر إغتيال القادة العسكريين والأمنيين الأربعة هو أن الجيش والقوة الشعبية المساندة له تمكنوا من اثبات القدرة على الإمساك بزمام المبادرة.

ما يجري أن الإستنزاف الذي تشهده المواجهات منذ ذلك الوقت هو نتيجة دخول مباشر لدول كبرى في الحرب مباشرة وعلنا.

الإعلان عن تشكيل غرفة العلمليات المشتركة بين المخابرات الأميركية والتركية بعد لقاء أوغلو وكلينتون وترجمتها بزيارة علنية للجنرال بيتريوس رئيس السي اي اي لأضنة وبعدها فرنسا تعلن رسميا قرارا بتسليح مجموعات التخريب، والمخابرات البريطانية والألمانية تعلنان التورط والسعودية وقطر علنا تمولان وتسلحان.

بلدان الجوار تركيا والأردن ولبنان هي بوابات هذا التخريب الدولي فماذا لو طبقت سوريا حق التعقب ولو بالنار؟

تقع حروب إقليمية؟

ربما يكون الحل هو قول الإمام علي: إن خفت من شيئ فقع فيه.

2012-09-19 | عدد القراءات 1920