كتب ناصر قنديل
هل يريد الأخوان تطبيق الشريعة ؟
السؤال بات يجب طرحه ففي بلدان كمصر وتونس حيث وصل الأخوان إلى السلطة و في الأردن وسوريا حيث يقاتلون للوصل إلى السلطة وهم أصحاب شعار الإسلام هو الحل يجب ان نسأل عن مشروعهم ومصدر مرجعية هذا المشروع ؟
من الواضح أن كل معركة دستورية وقانونية وسياسية تخاض بوجه الأخوان تستنفر بوجهها الآلة الأخوانية مرجعية الدين والشريعة وتظاهراتهم لحماية الرئيس المصري وإعلانه الدستوري كانت تحت شعار الشرعية والشريعة .
فهل يريد الأخوان فعلا تطبيق الشريعة ؟
بالعودة إلى دستور مصر وتونس وسوريا والأردن قبل التعديلات أو بعدها سيجد أي فقيه أن الدساتير متطابقة مع الشريعة الإسلامية إلا في خمس حالات فهل يريد الأخوان تعديلها ولهذا يحاربون خصومهم ؟
هل بين هذه الحالات ما يتصل بشكل الحكم وحياة وحقوق غير المسلمين ؟
الأمران لا يحتاجان تعديلا وفق الشريعة وهما آلية إنبثاق السلطة وشكلها بإعتبار ان الإسلام عرف أشكالا من الحكم الشوروي والملكي والخلافي من عهد الخلفاء إلى مملكة الأمويين والعباسيين الوراثية وصولا إلى الخلافة العثمانية والثاني هو حرية الشعائر والمواثيق لغير المسلمين الذين عاشوا في كنف الحكم الإسلامي بحرية وطبقوا في الزواج والميراث أحكام دياناتهم .
ما هي الحالات الخمس إذن ؟
1- تحديد دار الحرب ودار السلام إنطلاقا من أحوال المسلمين وأراضيهم ومن يعتدي عليها وهذا يستدعي إلغاء حال السلام مع إسرائيل وإنذار الدول التي تساندها بوقف حمايتها تحت طائلة إعتبارها عدوا وإلغاء العلاقات الودية معها وهذا يخص واشنطن بصورة خاصة فهل هذا ما يقصده الأخوان بحكم الشريعة ؟ وثمة من يعارضهم وهو في حالتي مصر وتونس لا يحتاج دستورا فالمعاهدات والسفارات من صلاحيات الرئيس فليبادر الرئيس بدون هرج ومرج إذا كان هذا هو المقصود بالشريعة ؟
2- إعلان الجهاد وهذا في حال القدس ومكانتها في الإسلام فرض عين على كل مسلم و في حالة جوار مصر لغزة لا يقبل الإجتهاد فهل هذا ما يقصده الأخوان بالشريعة ؟
3- تطبيق العقوبة بالحد كقطع يد السارق ورجم الزاني والزانية بدلا من نظام عقوبات مدني وحديث فهل الدستور يمنع الرئيس المصري ورئيس الحكومة التونسي من إصدار تشريع بذلك ؟ أم الخشية من موقف دول الغرب الداعمة ؟
4- القواعد المصرفية التي تسمح بنظام الفوائد وهي محرمة في الشريعة فهل يحتاج الرئيس المصري إلى دستور ليمتنع عن قروض أبرمها بشخصه مع صندوق النقد الدولي والإتحاد الأوروبي بفوائد أم يحتاج لدستور ليسحب التراخيص من البنوك التي تعمل بنظام الفوائد ؟ فليفعلها إذا كان هذا هو القصد بتطبيق الشريعة ؟
5- التعامل مع أماكن اللهو والتسلية والفنادق بمعايير الشريعة بمنع بيع المشروبات الكحولية و تأجير الغرف والشقق لغير الأزواج بعقود شرعية وإقفال أماكن الميسر ؟ فهل يحتاج الغنوشي لدستور جديد ليعيد النظر بتأكيده على المسابح المختلطة ولبس البيكيني ؟ أم يحتاج مرسي لدستور جديد لمنع الميسر والملاهي والخمر والدعارة ؟ أم هي موارد السياحة التي يريدان تشجيعها كما أعلنا ويمنحانها كل الحريات اللازمة لذلك ؟
غزة محاصرة والقدس تستغيث فأين الشريعة ؟
إذا لم يكن تطبيق الشريعة يحتاج لغير قرارات رئاسية او حكومية فماذا ينتظر الأخوان ولماذا يشهرون سيف الشريعة بوجه كل خلاف معم ؟
الجواب لانهم يحتاجون سيف الشريعة لقص رقاب خصومهم فقط وبناء دولة تشبه اي دولة في العرب وترتبط به في كل شيئ إلا بمظهر اللحى والحجاب كعدة نصب وإحتيال على بسطاء المؤمنين يجرجرونهم إلى صناديق الإقتراع والإستفتاء والقتال والموت ضد خصومهم وخصوم الغرب عند الضرورة لكن بإسم الدين والشريعة .
2012-12-03 | عدد القراءات 2337
