عندما يطرح في لبنان قانون الانتخاب للنقاش فمعلوم انه نقاش عقيم فالمجلس الذي سينتجه القانون يجب ان يتفق عليه بالاسماء كي يولد القانون ويحصل على شبه اجماع وتفصل الدوائر وفقا لقياسات الكتل في طرفي المواجهة السياسية وهذا مستحيل اليوم
ليس التفاهم على قانون الإنتخاب موضوعا قابلا للحل قبل الرئاسة بل هو جزء من الصفقة الشاملة التي ستتضمن الرئيس والحكومة والمجلس النيابي وربما سلة تعيينات تتضمن تعويضات ومكاسب لمن لم تتح فرصة إرضائه في السلة السياسية الأصلية
يضيع الساسة وقت اللبنانيين بملهاة القانون كي ينسوا وقع التمديد
ثمة طريق في الذهاب للمواجهة ينفع فيه القانون ويمكن ان يمر عبره وهو أن يتفاهم فريق من المتصارعين الكبار الثامن او الرابع عشر من آذار مع وليد جنبلاط وفي حالتنا الطبيعي تفاهم الثامن مع جنبلاط
قانون يرضي جنبلاط يعني اعتماد النظام الاكثري حيث يملك أغلبية ناخبة و النسبي حيث يملك اقلية
النسبية صعب تمرريها مع المستقبل الذي لا يتحمل اي معارضة من طائفته