بينما يواصل الملك السعودي الانشغال بفكّ وتركيب مؤسّسات الدولة، وفق مقتضيات تهيئة نجله محمد للإمساك بمقدرات الحكم، بعد إبعاد شقيقه مقرن، وابني شقيقيه متعب بن عبدالله وسعود الفيصل، انتقل للتضييق على ولي عهده محمد بن نايف، بإغلاق ديوان ولي العهد وضمّه إلى عهدة نجله محمد كرئيس للديوانين معاً، ما رسم علامات استفهام كبرى حول مقدرة الحكم المهتزّ أصلاً على تحمّل هزات بهذا الحجم، وكانت تداعيات تعيين عادل الجبير في وزارة الخارجية قد تمّت بطلب أميركي مباشر وفق ما أكدت لـ«البناء» مصادر متابعة في واشنطن بعد ورود نوايا لدى سعود الفيصل بإعفائه من منصب السفير في واشنطن. وبدأت استقالات الأمراء الذين تمتلئ الخارجية بمناصب فخرية لهم، بعد تولي موظف لدى العائلة منصب الوزير للمرة الأولى، بما لا يجيز لأمرائها قبول ترؤسه عليهم، وتلقيهم التعليمات منه. وفي المقابل بدأ الجبير حملة تطهير بحق الديبلوماسيين الذين يتصرّفون كممثلين للعائلة الحاكمة، وإصرارهم على خصوصية تخرج عن قواعد العمل الوظيفي، بإرسال تقارير وتلقي تعليمات من خارج القنوات الوظيفية، وقيامهم بإدارة محافظ سندات للأمراء، وشراء العقارات، ومتابعة تعليم الأولاد، ويبدو أنّ أول من طاولهم الاستدعاء وربما التطهير وفقاً لمصادر في الرياض هو السفير السعودي في بيروت علي عواض العسيري، الذي كان من رجال ولي العهد المُقال أو المستقال، مقرن بن عبد العزيز، من يوم كان رئيساً للاستخبارات السعودية وكان العسيري رجله في باكستان، في ترتيب أمور تنظيم «القاعدة»، وشحنات المال والسلاح والتنسيق الأمني بينها وبين الاستخبارات الباكستانية، والأميركية، وصار بعد ذلك من عمال سعود الفيصل، ما يجعله في نظر الجبير سفيراً فوق العادة لا يتناسب مع مسؤوليات وزير لا ينتمي لأسرة الأمراء ولا الشيوخ بل الموظفين....تتمة

2015-05-01 | عدد القراءات 2278