اليوم كان فاصلا في جنيف وغدا لتوصيف إجمالي ما نوقش ، جنيف 1 كان بطل المفاوضات لليوم الأخير فعليا من جنيف 2 حيث قام الوفد السوري بتقديم مطالعة سياسية قانونية دستورية ، خلصت إلى تفسير تسلسل مراحل العملية الأمنية السياسية التي يتناولها البيان ، فالنجاح في مرحلة يؤهل الفرص للنجاح للتي تليها ، والفهم العميق للمراحل يسمح بتفسير أدوارها واطرها .
البداية هي ترتيب مناخ أمني يساعد على إطلاق العملية السياسية وليس على عملية سياسية تساعد على ضبضبة الوضع الأمني ، فهل يريد افئتلاف تعديل جنيف 1 أم السير على رؤيته هذه ؟ وإذا أراد السير عليها فإن النقاش يجب أن يتم بالتسلسل والتوافق على المرحلة الأولى يستدعي بدمج النبود الثلاثة الأولى ، وتناولها كعناوين لهذه المرحلة وفقا لصيغة أمنية تستطيع وقف العنف ، فهل العنف في سوريا هو حصرا بين الدولة وجيشها من جهة والإئتلاف ومسلحيه من جهة اخرى ؟ وكم نسبة هذا النوع من العنف من إجمالي العنف الذي تشهده سوريا ؟ وما هي حدود قدرة الإئتلاف على الإسهام في إنجاح المرحلة الأولى من جنيف1 القائمة على خطط امنية تتضمن موجبات على الدولة السورية هي جاهزة لها جميعا لكنها تريد شريكا قادرا على الضفة الأخرى على أداء الموجبات التي تحقق أهداف جنيف 1 ، وهي وقف العنف لتمهيد الطريق وخلق المناخ لعملية سياسية مطمئنة للجميع كما تقول الفقرة الثالثة ، فهل من سبيل غير وقف العنف حيث يمكن للإئتلاف المساهمة بذلك وخوض الحرب على الإرهاب الوهابي التكفيري حيث هو الطرف الآخر في العنف ؟ والحرب هنا شراكة بين المعنيين بالعملية السياسية فهل يستطيع الإئتلاف خوض غمار هذه المسؤولية جنبا إلى جنب مع الجيش السوري ؟ وكيف يمكن ضمان وحدة وسيادة وإستقلال سوريا كما قالت الفقرة الثانية بغير تسلم مسؤولية أمن المناطق السورية من جيش واحد وإقصاء الجماعات التقسيمية القائمة على فكر الأحادية الدينية والمذهبية ومفهوم دولة الإمارة والخلافة وحكم الشريعة لتهديده وحدة الأرض بتهديده وحدة الشعب ؟ وهل يمكن ضمان السيادة والإستقلال بغير إقفال الحدود أمام السلاح والمسلحين لما يعنيه ذلك من تشريع البلاد على كل أشكال التدخل التي تنتهك السيادة والإستقلال ؟ فهل أن الإإئتلاف جاهز لتفاهم يترجم هذه المعاني بمواقف معلنة وخطوات إجرائية ؟
بعد إنجاز المرحلة الأولى وفقا لما قدمه الوفد السوري تكون العملية السياسية وهي عملية تنتهي بدستور جديد ينتج عن حوار شامل تشترك فيه كل مكونات الشعب السوري كما تقول الفقرة الخامسة وتتوج بالإستفتتاء والإنتخابات كما تقول الفقرة السادسة .
ما هي المرحلة الإنتقالية وفقا للفقرة الرابعة ؟
وفقا للبيان بعد إنهاء العنف تبدأ عملية سياسية تمهد للنهاية المرجوة من حوار شامل ينتج الدستور جديد و الإستفتاء والإنتخابات ، ويكون عمادها عمليا القوى التي ساهمت بوقف العنف لتشكيل جسم حكومي إنتقالي يمهد للحوار والدستور والإستفتاء والإنتخابات .
الإنتقال هو من دستور لدستور ومن صيغة لصيغة ومصدر القوة التمثيلية للمعارضة ليس الإنتخابات بل الشراكة بوقف العنف ، وهذا يعني شيئا واحدا ان نجاح ممثلي المعارضة بمساهمتهم بوقف العنف ودرجة هذه المساهمة تسمح تجاوزا ومن دون إنتخابات بمنحهم وفقا للدستور الحالي دورا في حكومة ، تتولى مرحلة الإنتقال بين الدستور الحالي والدستور الجديد لتنتهي المرحلة الإنتقالية بحكومة تنتج عن إنتخابات تعكس الأحجام التمثيلية للقوى المشاركة في العملية السياسية .
ثلاثة تعابير وردت في جنيف 1 عن الشكل الحكومي للمرحلة الإنتقالية يكفي ذكرها لحسم النقاش هي ، حكومة وحدة وطنية في لفقرة الأولى ، وحكومة إنتقالية في الفقرة الرابعة ، وجسم حكومي إنتقالي في الفقرة الرابعة أيضا ، مما يؤكد أن القصد هو حكومة تتشكل وفقا للدستور الحالي في سوريا وليس جسما إنقلابيا لا مكان له إلا حيث ينتصر فريق بالقوة العسكرية ويفرض إرادته من خارج المؤسسات الدستورية ، ومن هذا هو مشروعه لماذا يأتي إلى الحوار والحل السياسي ؟
أسئلة بقيت بلا أجوبة ولكنها وفرت للوفد السوري الربح بالضربة القاضية بعدما راكم في الأيام الماضية الربح بالنقاط .
2014-01-30 | عدد القراءات 1991
