ورد إسم نائب الرئيس السوري كمفاوض مطلوب مع المعارضة اكثر من مرة ففي المرة الأولى عرض إسمه كرئيس لحكومة إنتقالية على لسان رئيس حكومة قطر ووزير خارجيتها قبل رحيله مهزوما بلعنة تدخله في سوريا .
كانت المقابلة التي أجراها الشرع مع جريدة الأخبار اللبنانية أول إطلالة علنية له بمحاولة التميز عن مواقف الدولة السورية التي يحتل مركزا قياديا فيها ولا يزال فحتى بعد خسارته لموقعه في القيادة القطرية بقي إحتفاظه بمنصب نائب رئيس الجمهورية .
مرة قال أمير قطر أن المطالبة بتنحي الرئيس بشار الأسد تستند إلى الرغبة الأميركية بتسلم مؤسسات الدولة السورية بصورة سلسة وهذا يوفره وجود فاروق الشرع في منصب نائب الرئيس ليتولى دستوريا السلطة المؤقتة تمهيدا لإنتخابه رئيسا توافقيا بين مؤسسات الدولة وقوى المعارضة ومن يدعمها من الخارج .
من هنا ولدت نظرية قطر بتكرار النموذج اليمني في سوريا .
في حوارات شخصية عديدة مع الشرع كنت أحسه متمسكا بخيار المقاومة الذي يجسده الرئيس الأسد ومتباهيا بكونه منتصرا لهذا الخيار عندما يقارن موقفه بموقف نائب الرئيس السابق عبد الحليم خدام إلى حين إلتقيته في قلب الأزمة الأخيرة وفوجئت به يكاد يعبر عن مواقف تلاقي الموقف المناوئ للدولة التي يحتل فيها منصبا قياديا وكان جزءا عضويا من صناعة القرار في مؤساساتها وما تتهم به رغم إنكاره شراكته في المسؤولية على طريقة اللبنانيين الذي تسلموا لبنان ودولته ومؤسساته وثرواته في ظل وجود سوريا ويتحدثون اليوم عن الوصاية .
في يوم من الأيام كانت مشكلة السعودية ودول الخليج فاروق الشرع و صار الكلام علنيا على دوره في المؤسسة الرئاسية السورية كثمن للمصالحة وتمسك به الرئيس الأسد يومها ومعلوم أن نائب الرئيس في سوريا لا صفة دستورية له مثل اميركا فهو يستمد وجوده القانوني من قرار الرئيس بتعيينه .
ما الذي تغير حتى صار مطلب الغرب والخليج وتركيا والأطلسي فاروق الشرع وبالأمس أتحفنا أحمد الجربا بالمطالبة به رئيسا للوفد المفاوض بإعتباره رجلا ذي مصداقية ؟
2014-02-09 | عدد القراءات 9607
