كان البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة قيد الإنجاز ، والثقة لدى المشتغلين عليه أن الإنجاز سيكون يوم الإثنين وإلا لما تورط أحد بالإعلان أنه اليوم الأخير للجنة .
فجأة حدث شيئ غير المعادلة وفي لبنان لم يحدث سوى ما يستدعي التسريع فالهجوم الإنتحاري على الجيش اللبناني في الهرمل يقول أن المواجهة مع الإرهاب تستدعي الإسراع بمباشرة الحكومة لمهامها في أفضل مناخات التوافق الوطني .
خلافا للحاجة والتطورات وخلافا للتعهدات تعقدت مهمة اللجنة وحدث التأخير والسبب ليس تقنيا يحله تأخير ساعات وإلا لسهر الأعضاء لحين الإنجاز .
موضوع الخلاف مستجد ولم يكن مطروحا من قبل وهو بند خلافي تسبب بتعطيل التفاهم على البيان وإستحق تحمل المخاطرة بالتاجيل ليس في البيان فقط بل بإنطلاقة الحكومة التي يفترض أنها مستعجلة .
ليس بندا إستجد في التفكير ولا في البلد ولا في المهمات ولا في الإستحقاقات بل إستجدت نية طرحه وهو معلوم التاثير لجهة إضافة التعقيد والتسبب في التأخير وهو ما طلبته دوائر القصر الجمهوري من وزراء الرئيس وما طلبته الرابع عشر من آذار من وزرائها ليكون ضمن البيان والمقصود بات معلوما وهو إضافة فقرة عن إلتزام الحكومة بإعلان بعبدا لجهة النأي بالنفس عن الأحداث في سوريا والذي كان يعني حين صدوره كما ورد في نصه إغلاق منافذ السلاح والمسلحين التابعين للمعارضة السورية من زمان الباخرة فتح الله وتسريب خالد الضاهر للمسلحين عبر وادي خالد ، وصار بسبب عدم الإلتزام بهذا البند يستهدف قرار حزب الله بالتدخل ليصير الإصرار اليوم على إيراده ونظرا لفوارق القوة بين تدخل حزب الله وتدخل سواه مطالبة لحزب الله بالإنسحاب من سوريا وهو امر لا يتوقع أحد من المطالبين به إمكانية أن تجري الموافقة عليه .
البيان الوزاري معطل حتى يأتي إذن قرار كبير بتسييره وتسهيل ولادته مثلما توقف عند عقدة بقرار سياسي بتجميده وتجميد ولادة الحكومة التي كانت مستعجلة .
عقدة البيان الوزاري المستجدة مثل الغارات الإسرائيلية المسترجعة بعد إنقطاع ، محاولة ربط نزاع على مستقبل التفاوض مع سوريا وحزب الله بإنتظار إستجلاء نتائج احداث أوكرانيا وما إذا كانت تؤشر لتحول جذري في الموازين يستدعي إعادة النظر بالخيارات ، فإن كان القرار بالإنتظار خارجيا من ذات مصدر التشجيع قبلا على التسريع فهذه مصيبة وإذا كان صناعة محلية كتعبير عن رغبة بالتصعيد كانت مقموعة وتريد التحقق من أن الحماس الخارجي الضاغط لم يعد ضاغطا للإسراع فصار التملص من التوافق ممكنا فالمصيبة أعظم .
2014-02-25 | عدد القراءات 2834