يتوقف النقاش عند صياغة البيان الوزاري خارج المناورات  والنفاق السياسي عند خلافات جذرية في الخيارات ومعادلة يصنعها ميزان القوى .

وفقا للخيارات لو سمحت الظروف لقوى الرابع عشر من آذار بوضع نص يدعو للتحالف مع أميركا وإسرائيل لسحق المقاومة وسحب سلاحها لفعلوا ذلك بالطريقة المموهة التي تضمنتها البيانات الوزارية لحكومات عهد الرئيس السابق امين الجميل فبل إنتفاضة السادس من شباط عام 1984 .

حكومات عهد الجميل تحدثت بلغة السيادة عن حصرية السلاح وجمعه فجمعته من طرف واحد هو الطرف الذي يمكن أن يستخدمه بوجه الإحتلال الإسرائيلي بينما بقي الذين  يركبون على الدبابات الإسرائيلية من ميليشيات القوات اللبنانية وقوات سعد حداد يحظون بتصاريح حمل السلاح و التسهيلات اللازمة لبقائهم بكامل عتادهم العسكري خارج البحث والنظر وفيتلك الحكومات كانت البيانات الوزارية تنص على تشريع الإحتلال الأميركي والبريطاني والفرنسي بصفته قوات متعددة الجنسيات تساعد الجيش اللبناني على خروج المحتل الإسرائيلي وبسط سيادته .

الطريق الذي نصت عليه البيانات الوزارية وقتها  لإخراج الإحتلال كان التفاوض الذي انتج إتفاق السابع عشر من ايار الذي  وضع لبنان تحت نوع من الوصاية للمصالح الإسرائيلية والأمن الإسرائيلي و شرع بإسم الترتيبات الأمنية لبنان أمام الإسرائيلي وتدخلاته في التربية والإعلام عدا عن ترك أطماعه في المياه والأسواق مشرعة على الغموض بإسم المصالح المشتركة .

لولا المقاومة وقوة حضورها بوجه الإحتلال وتضحياتها ومواجهتها للحكم و ميليسشياته وجيشه يومها لما سقط إتفاق السابع عشر من ايار ولا إنسحب المحتل ولا قبل واحد من أهل الحكم وطينته وبطانته بذكر كلمة مقاومة في بيان وزاري .

ميزان القوى الذي فرض ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة ليس هو نفسه اليوم في ذروة الإشتباك الدولي الإقليمي غير المحسوم على قراءة موحدة .

المشترك المتاح والممكن اليوم هو الإنطلاق من إقرار قوى الرابع عشر من آذار بحق المقاومة وقبول المقاومة بمسؤولية الدولة سواء في مواجهة الإحتلال او العدوان وتعليق الخلاف بين مطلب المقاومة باللاحصرية لمرجعية العلاقة بين المقاومة والدولة مقابل الحصرية التي يتمسك بها الآخرون ليحسمها الحوار الوطني الذي يرد ذكره في البيان لصياغة إستراتيجية وطنية للدفاع ويكون طبيعيا طرح السؤال ماذا ستتضمن  الإستراتيجية غير مسؤولية الدولة وحق المقاومة بوجه الإحتلال والعدوان كمقدمة إجماع وطني و التفصيل في صياغة العلاقة بينهما كنتيجة  تصبح هي الإستراتيجية؟

البيان يتسطيع أن يقول ببساطة أن الحكومة تؤكد مسؤولية الدولة وحق المقاومة بوجه الإحتلال والعدوان و تتعهد بإدارة حوار وطني  جاد وهادف لصياغة إستراتيجية وطنية للدفاع تحدد ماهية العلاقة بين الدولة والمقاومة .

قلق الفريق الآخر من إنقضاء مهلة الثلاثين يوما التي تفرض تحول الحكومة لتصريف الأعمال جدي رغم الإنكار لأنه لا إمكانية للحديث عن حكومة ينص الدستور على ذهابها لتصريف الأعمال وعودتها لممارسة السلطة لذلك سيسعى هذا الفريق لتفادي تجربة الإستشارات النيابية مجددا  عبرالبحث عن مخرج للبيان الوزاري رغم المكابرة ولن يكون سهلا إيجاد غير هذه الصيغة .

2014-03-07 | عدد القراءات 3183