إذا تصرف النواب السوريون وفقا لمشاعرهم فإنه لن يكون مرشح رئاسي ينافس الرئيس بشار الأسد في الإنتخابات الرئاسية ، و هذا يعني عدم القدرة على إجراء الإنتخابات وفقا للدستور ، الذي يشترط لإجرائها وجود مرشحين على الأقل ، ووجود مرشح ثاني مع الرئيس بشار الأسد ينافسه ضرورة دستورية ، لكن يجب أن ينال تسمية  وترشيح خمسة وثلاثون نائبا على الأقل .

سيكون على النواب أن يغلبوا مبدأ إنجاح العملية الإنتخابية على رغباتهم بالتصويت بأعلى نسبة تأييد للرئيس الأسد .

قد يكون من بين النواب من يؤيد أي من المرشحين الستة الآخرين لرئاسة الجمهورية ، لكن أي من هؤلاء يعلم سلفا ان مرشحه لن يفوز ، ولا أمل له بالحصول على نسبة جيدة من الأصوات .

الطريقة العملية التي سيكون ضروريا إتباعها هو أن يكتفي نواب حزب البعث بمنح تصويتهم للرئيس الأسد كأمين عام لحزبهم ، وهم يزيدون حكما عدة مرات عن الخمسة وثلاثين نائبا الضروري موافقتهم لضمان الترشيح .

على النواب المتبقين أن يتصرفوا على أساس ان هناك ستة مرشحين فقط ، وليس بينهم الرئيس الأسد ويختار كل منهم مرشحه المفضل ، وهذا سيعني  منافسة محصورة بين المرشحين الستة تظهر أقوى المرشحين المنافسين وتمنحه فرصة نيل  دعم خمسة وثلاثين صوتا أو أكثر ، كما تشكل تمرينا إنتخابيا مفيدا لمجلس الشعب السوري و تمرينا مهما للمرشحين أيضا ، ومستوى إجادتهم التواصل مع أعضاء مجلس الشعب .

في الحصيلة سيمر  من المصفاة النيابية إسم أو إسمين للمنافسة الإنتخابية بوجه الرئيس الأسد ، و سيفوز الرئيس الأسد بالتأكيد ، لكن المرشحين المنافسين الذين دعا الرئيس الأسد للتعامل معهم كمن يقومون بمهمة دستورية ، سيخرجون من العملية التنافسية وقد كسبوا خبرة التنافس وآليات العمل الإنتخابي في ظرف دقيق كالذي تعيشه سوريا ، وسيكون عليهم الدفاع عن حقوقهم الإنتخابية ، من الإعلام إلى ضمان صدقية العملية الإنتخابية وشفاففية ونزاهة الإنتخابات برمتها ، و التدخل للشكوى من اي مخالفة ضمانا لأفضل مستوى من التطبيق للشروط القانونية ، لتكريس الأعراف التي يجب أن ترافق أي عملية إنتخابية .

ستخرج سوريا من هذه العملية أشد قوة ومتانة ، وسيخرج شعبها أشد تمرسا بالممارسة الديمقراطية ، ووحده التعامل برقي في العملية التنافسية سيضمن تقديم أفضل الشروط للتعبير عن محبة سوريا و التأييد للرئيس بشار الأسد .

2014-04-28 | عدد القراءات 2553