التطورات الأخيرة في كل من اليمن والبحرين فتحت شهية المحللين بالحديث عن صفقة سعودية إيرانية تجري بالتزامن مع وجود نائب وزير الخارجية الإيراني حسين عبد الأمير عبد اللهيان في الرياض .
سلاسة ولادة المراكز الدستورية العراقية الرئاسية بعد حلحلة عقدة المالكي وبدء التفاوض لتشكيل حكومة جديدة تتسم بشمولية تمثيل المكونات العراقية ، أوحت بصفقة شاملة تمت على مستوى المنطقة يجري تظهيرها بالتدريج ، والطبيعي أن يكون للخليج حصة رئيسية فيها فهو المدى الأمني الحيوي للسعودية الشريك الحكمي في أي تفاهمات والمنطقي هنا توقع شيئ ما في البحرين واليمن .
الواضح أن ما جرى في العراق هو تفاهم ، والواضح ان خيار المواجهة الأميركية ومن خلفها السعودية وتركيا وقطر لحلف المقاومة وفي ذات الوقت لداعش هو نوع من الهذيان ، والواضخ ان واشنطن رغم إرتفاع حرارتها فهي لا تهذي ولم تفقد الحكمة .
لكن الواضح ان سوريا لا تزال عقدة العقد في كل التسويات ، وأنه من دون توصل واشنطن والرياض وأنقرة بفشل الحرب على سوريا والتسليم بالحقيقة وصولا لمعادلة الإعتراف بالعلاقة الرسمية الديبلوماسية والسياسية مع سوريا فحدود التفاهمات ستبقى تحت سقف الضرورة فقط ، كتلك التي فرضها تهديد داعش لأربيل عراقيا .
في اليمن ثورة كاملة ذات بعد شعبي ينطلق من تزاوج قضيتي هامشية السلطة وعدم إمتلاكها مصدر قوة داخلي وإعتمادها الأحادي على الدعم السعودي مقابل وجود القوى الصاعدة والحية والنشطة في صف المعارضة وخصوصا التيار الحوثي والحراك الجنوبي ومع القضية السياسية تتزاوج قضية إقتصادية إجتماعية ترتب عليها إنفجار شعبي بوجه قرارات إلغاء الدعم عن أسعار المحروقات وأحسنت قوى املعارضة تلقفها وتحويلها إلى قضية متفجرة في الشارع .
في البحرين فشل تام لكل محاولات تطويق المعارضة وتطويعها وتبعيضها واللعب على تنوع مكوناتها فالقضية المركزية للبحرين إنتخابات نيابية تنتج حكومة كاملة الصلاحيات وتعبر عن الأحجام التي تفرزها الإنتخابات لذلك ذهب النظام إلى الإستيطان الأجنبي وجلب المستوطنين وتجنيسهم على طريقة نظام جنوب أفريقيا فصار المطلب الجديد المجمع عليه إعتبار كل تجنيس مخالف لقانون الجنسية باطلا قبل أي تسوية وأي إنتخابات .
"إيران تساعد في الوصول لتفاهمات بين النظام والمعارضة في كل من البحرين واليمن ولكن على السعودية أن تساعد أيضا" هذا ما قاله عبد اللهيان لسعود الفيصل ، ومضمون المساعدة الإيرانية يبدأ بعد إعلان الحاكم البحراني والحاكم اليمني التسليم بالحاجة لحكومة تعبر بصدق عن مكونات الشعب وقواه السياسية ، والمساعدة السعودية هي بصدور هذا الإعتراف .
توقف التفاوض هنا لأن السعودية دخلت في محاولات عنوانها وقف التحركات المعارضة مقابل الحوار كعلامة حسن نية والجواب الإيراني أن الحديث يجري عن حركات شعبية تنزل أكثر من نصف البلد إلى الشارع وليس عن مجموعة من المحازبين يمكن ضبطهم بقرار من قياداتهم وأن الأمر تخطى منذ مرحلة القدرة على الإمساك من أحد بحركة الشارع دون تلبية عناوين تطلعاته للدخول في الحوار الداخلي الجدي في كل من البلدين .
السعودية حائرة لذلك إختارت الحمام الساخن في اليمن منطلقا للتجربة وبدأت رسائل الدعوة للمشاركة في حكومة جديدة نحو الحوثيين وطرح معادلة العراق واليمن بالتوازي في التوزيع الحكومي والقضية اليوم طالما الخلاف الرئيسي في المنطقة عنوانه سوريا هل يمكن الحديث عن تسويات راسخة ، أم عن تقسيط التهدئة على إيقاع الهبات الداعشية ؟
2014-09-02 | عدد القراءات 3435
