المبعوث الأممي ستيفان ديميستورا الذي خلف الأخضر الإبراهيمي لإنجاز الحل السياسي للأزمة السورية في دمشق ، هذا هو الخبر .

يتزامن وصول ديميستورا  إلى دمشق مع جولة وزير الخارجية الأميركي  جون كيري في المنطقة ، تحت عنوان إقامة الحلف الإقليمي الدولي لمكافحة داعش أو الحرب على الإرهاب ، بينما ديمستورا يتولى الإتصالات اللازمة لإطلاق الحل السياسي في سوريا .

الطبيعي أن يبدأ ديمستورا مهمته من حيث فشل سلفه الإبراهيمي ، حيث مر من الأحداث ما يساعد بمواجهة فريقي النزاع  في سوريا بنتائج وأثار المتغيرات ، لبلورة مبادرة جديدة للحل السياسي .

توقف جنيف عند إصرار الإئتلاف المعارض  على هيئة حكم  تشكل من القيادة الحالية في سوريا  والمعارضة ويتنحى لها الرئيس بشار الأسد ، بينما أصرت القيادة السورية على معادلتين ، واحدة تقول أن الإطار السياسي للحكم لا يأتي  إلا عبر الدستور  والإنتخابات ، و الثانية تقول أن جوهر الحرب على سوريا وفيها هو مع الإرهاب وليس صراعا أهليا يحله التفاهم على شكل الحكم ، و الحل السياسي يجب أن يكون مفهوما أنه واحدة من عناصر تقوية جبهة الداخل لمواجهة الإرهاب ، بينما كان الإئتلاف يدافع عن مكونات الإرهاب  وعلى رأسها آنذاك جبهة النصرة ألتي صار أغلبها في داعش وصنفت الأمم المتحدة كليهما  تنظيمات إرهابية  وبقي الإئتلاف يراها شريكا في الثورة لا بل الفصيل الأشد فعلا وتأثيرا بين فصائلها كما قال قادته بعد تصنيفها قبل عامين على لوائح الإرهاب الأميركية .

يأتي ديميستورا والحرب  على الإرهاب صارت شعارا عالميا إنطلاقا مما فعله تنظيم داعش  وأخواته ، وبعدما جرت في سوريا إنتخابات رئاسية وفقا للدستور  لا يمكن تجاهلها ، وكل معادلة سياسية  مع المعارضة لا يمكن تأسيسها على  حجم الدعم الخارجي لكل فريق في الحكم والمعارضة ، لتحديد توازنات حكم يجب أن يكون تالشعب السوري صاحب الكلمة الفصل فيه .

لا يملك ديميستورا إذا اراد النجاح ، إلا أن ينطلق  من مسلمتين اساسيتين ، الحل السياسي ينطلق من دستور قائم وما يتيحه عبر مؤسساته وإلا صار حلا غير سياسي ، والثانية أن الحرب على الإرهاب تكون بشراكة السوريين و بالتالي سوريا او لا تكون وتفشل .

يعرف ديميستورا أن عليه مخاطبة المعارضة بلغة الدعوة ، لإرتضاء الإنتخابات النيابية المقبلة إطارا لتحديد الأوزان والأحجام ضمن معايير تضمن تكافوء الفرص ، ومن ضمن المجلس الجديد يمكن تعديل الدستور بما في ذلك مدة ولاية الرئيس لمن يملك اغلبية كافية لهذا الغرض ، وحتى الإنتخابات النيابية على المعارضة شرعنة دورها السياسي كقوى تشارك الدولة في الحرب على الإرهاب ، ضمن حكومة وحدة وطنية تنال فيها حجما يعادل ما تستطيع المساهمة به في هذه الحرب .

المعضلة الأهم التي  على ديميستورا مواجهتها هي ، من  من المعارضة لا يزال يصلح للحل السياسي ، إذا طبقنا المعايير المصرية فلا الأخوان ولا الجبهة الإسلامية يصلحان ، ويبقى مجموعة واجهات وشخصيات لا قدرة لها ولا صفة تمثيلية ، ونتيجة إشراكها في الحكم لن تغير خطوط جبهات القتال في سوريا .

يبقى ان ديميستورا يأتي وهو الخبير بالشأن العراقي والشأن اللبناني ليجس النبض ، لكيفية الإلتفاف على القرارات الأميركية ومعها قرارات حلفاء أميركا ، بعدم التعاون مع الدولة السورية فيما يسمونه بالحلف الدولي للحرب  على الإرهاب ، ليستكشف إمكانية تشكيل حلف  مواز تشترك فيه سوريا برعاية الأمم المتحدة ، يضم لبنان والعراق  وسوريا ودول جوار سوريا والعراق  ولبنان ، ما عد إسرائيل طبعا ، لكن ليفتح مزدوجين حول  مستقبل الصراع مع إسرائيل ومفاوضات السلام التي كانت في الماضي جزءا من مهامه .

2014-09-09 | عدد القراءات 2908