تزامنت الضجة الإعلامية التي أطلقها موقع "ويكيليكس" بنشره وثائق مسربة من الخارجية السعودية تكشف تورط المملكة على أعلى المستويات في عمليات مشبوهة في السياسة والإعلام على الساحة العربية والإقليمية مع توقيف السلطات الألمانية مذيع قناة الجزيرة أحمد منصور في مطار برلين بناء على مذكرة توقيف من السلطات المصرية إلى الشرطة الدولية "الانتربول" بجرائم لاتهامه بهتك عرض محام بميدان التحرير بالاشتراك مع أسامة ياسين وزير الشباب بعهد مرسي ومحمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، وأعضاء بالمجلس وقياديين في جماعة الإخوان المسلمين.

لم تستطع قناة الجزيرة ولا منصور في ما صدر عنهم من تصريحات نفي ما وجه لمنصور من تهم بالضرب واحتجاز مواطن 3 أيام والتعذيب لدرجة الصعق بالكهرباء كل تلك الممارسات من شخصيات من المفترض أنها تعد العدة لمستقبل مصر الواعد لكل المصرين أبناء المحروسة قبل أن يكشف الإخوان عن وجههم الحقيقي الدموي في مصر وهو ما يكذب ادعاءات الجماعة بتحولها للعنف في مصر جراء الانقلاب على حبيس السجون المصرية محمد مرسي فالحادث قبل سقوط مبارك يتماشى مع سلوك الإخوان الدموي خلال عقود من الزمن عبر مسيرتها في مصر وسورية.

بعيداً عن تداعيات قضية زيدان ودور الجزيرة المفضوح في المنطقة من العمالة لأجهزة مخابرات أجنبية وإسرائيلية وناطقة حصرية باسم تنظيم القاعدة الإرهابي وهو بحد ذاته كافي لاتخاذ أحكام بحقها نظراً للقرارات الدولية الصادرة من مجلس الأمن والتي تجرم التعامل مع تنظيم القاعدة ومشتقاته من تنظيمات علنية كتنظيم جبهة النصرة وداعش وغيرها ممن يعلن ارتباطه بالقاعدة فإن خطوة زيدان والجزيرة باستضافة علنية لأبو محمد الجولاني زعيم تنظيم جبهة النصرة ذراع تنظيم القاعدة في سورية وحدها كافية لإدانة القناة وزيدان في محكمة العدل الدولية لو كان لما

يدعى قانون دولي فعالية قوية قادرة على تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن.

وثائق ويكليكس السعودية وثقت ما هو معلوم لدى كل الأطراف السياسية والإعلامية والاجتماعية فالدور السعودي ليس خفي على أحد والتورط السعودي وثّقته وسائل الإعلام قبل تقارير أجهزة الاستخبارات سيما أن الدعم المادي للمجموعات المسلحة وجبهة النصرة وتنظيم داعش وثائق دامغة بحق المملكة وشراء الذمم السياسية ليس بجديد خلال العقود الماضية لأطراف لبنانية ومعارضة سورية لتأتي الوثائق بمثابة تفسير المفسر ودمغ الوثائق بختم يمنحها الشرعية والميثاقية ، وهو ما دفع مملكة آل سعود لتجريم تداول الوثائق ومنع تداولها داخل حدودها دون نفي مضمونها أو حتى الإشارة لعدم مصداقيتها.

أمام ضعف القانون الدولي لتجريم الدول والهيئات ووسائل الإعلام بحق جرائم ترتكب بحق الشعوب والأوطان كان لا بد من محاكم أقوى وأكثر فاعلية لتصرخ الضحية بوجه الجاني وهو ما أعلنه الشعب السوري بوجه مملكة الرمال رفضاَ لما تقوم به في سفك الدم السوري ورفض دور قناة الجزيرة والعربية وغيرها من قنوات الفتنة التي أصبحت شعاراتها على حاويات القمامة في الشوارع السوري علّها تأخذ بعضاً من المشروعية ، وفي الإعلام أسقط الإعلام الوطني تلك المحطات رغم فارق الإمكانات حيث كانت شبكة توب نيوز سباقة بإطلاق محاكم الرأي العام الشعبي بحق تلك المحطات وفضح دور أبطالها باعتبارهم مجرمين بحق الشعب السوري , استحقوا الإدانة الشعبية في محكمة الضمير, التي لا يعلو على صوتها صوت ولا على قانونها قانون ومشروعية , على أمل أن توصل محكمة الشعب هؤلاء القتلة إلى محكمة القانون الدولي فإن نجحت كسبت القانون والشعب وإن لم تستطع فيكيفها أن تسقط تلك القنوات وأبطالها من ذاكرة وعقول الشعوب.

2015-06-21 | عدد القراءات 2004