- تمرّ ظواهر في الحياة السياسية تصيب المعايير الأخلاقية والمبدئية للعمل السياسي وتستدعي الرفض المبدئي كمثل العبث بمدة الولاية الدستورية لرئيس الجمهورية، أو ولاية المجلس النيابي، أو سنّ التقاعد لكبار الضباط، أو ارتباط وصول شخص للمسؤولية بصلة القربى التي تجمعه بمن هو أعلى منه وأشدّ تجذراً في المعادلة القائمة، وهذا صحيح في لبنان وغير لبنان بالتأكيد، ومثلها ما تفعله الحروب بالمدنيين وتصيبهم به من خراب وتشرّد ومرض وفقر وجهل، ونشهد النخب الثقافية والإعلامية عموماً مصابة بازدواج المعايير الذي تشكو منه عند السياسيين وخصوصاً عند اللاعبين الكبار وتعتبره سقوطاً أخلاقياً لهم.........تتمة

2015-08-11 | عدد القراءات 2475