أخيراً تمّت بسلامة صفقة تحرير ثلثي العسكريين المخطوفين، وهم الذين كانت تحتجزهم «جبهة النصرة»، بانتظار صفقة مماثلة ينتظرها اللبنانيون تنتهي بعودة المختطفين لدى تنظيم «داعش»، الصفقة التي قامت على مبادلة العسكريين الستة عشر بموقوفين لـ«جبهة النصرة» في لبنان وسورية، سجلت كإنجاز تفاوضي وتنظيمي للواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام اللبناني، لكنها طرحت تساؤلات جوهرية حول مدى صيانة الدولة اللبنانية لمعايير السيادة، التي لا يحفظها تفسير أسباب قبول الحكومة بشروط «النصرة» باعتبارات قانونية وإنسانية، لأنّ السؤال السيادي يطرح نفسه من زاوية أخرى، هي أنّ القرار في هذه العناوين لم يكن سيادياً..........تتمة

2015-12-02 | عدد القراءات 1963