الجولات المكوكية لوزير الخارجية الأميركي جون كيري بين المسؤولين السعوديين في الرياض وشخصيات مؤتمر الرياض من المعارضة السورية التي ترعاها السعودية من جهة، والاتصالات الهاتفية التي أجراها من هناك للتشاور مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ستقرّر مصير لقاء جنيف الذي تمّ الاتفاق بين موسكو وواشنطن بموافقة المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا على عقده يومي الخميس والجمعة المقبلين بدلاً من اليوم، بعد الاصطدام بين مضمون القرار الأممي 2254 وموقف جماعة الرياض بتسمية ممثل «جيش الإسلام» محمد علوش في منصب كبير المفاوضين، رغم تصنيف «جيش الإسلام» كتنظيم إرهابي، بالنسبة لروسيا، وقبول دراسة حالته بانتظار البت بها من قبل الأمم المتحدة، من جهة، ورفضها ضمّ أيّ من المكوّنات التي استبعدت عن مؤتمر الرياض إلى الوفد المفاوض، وخصوصاً المكوّن الكردي الذي يقاتل وحده بين فصائل المعارضة كلاً من «داعش» و«جبهة النصرة»، ويحظى حضوره لقاء جنيف بقبول دولي روسي أميركي وأوروبي، من جهة ثانية، ومن جهة ثالثة وضع جماعة الرياض لشروط مسبقة للمشاركة في جنيف تتمثل بطلبات من الحكومة السورية يستعصي تحقيقها، قبل إنجاز الأمم المتحدة وتصديقها للائحة التنظيمات الإرهابية، كوقف إطلاق النار الذي يستدعي تحديد مَن يشمله من الجماعات المسلحة ومن لا يشمله، وهو ما بقي معلقاً من بنود القرار الأممي بانتظار إنجاز مكتب دي ميستورا لمشروع اللائحة لمناقشتها على مستوى لقاء فيينا أو إقرارها في مجلس الأمن الدولي، وهو ما كان قد هدّد بانفراط عقد لقاء فيينا في جلسة نيويورك التي أنقذها التفاهم الروسي الأميركي على القرار الأممي 2254 الذي حسم أنّ هدف العملية السياسية هو تشكيل حكومة وحدة وطنية في ظلّ الرئاسة الدستورية للرئيس السوري بشار الأسد، وضمن الصلاحيات المنصوص عليها للرئيس، وهو ما تشترط جماعة الرياض إعادة مناقشته، رغم أنّ القرار الأممي هو مضمون الدعوة إلى جنيف ....تتمة

2016-01-25 | عدد القراءات 3218