كتب المحرّر السياسي
لم يكد قادة الغرب يعبرون عن بعض من الفرحة بالقرار الروسي بسحب الوحدات الرئيسية من القوات التي جاءت ضمن قرار الحرب على الإرهاب، معلنين آمالهم بأن يرتب القرار بعضاً من الضغط على الوفد السوري الرسمي، لتمكين جماعة الرياض من حصد بعض المنجزات تسهيلاً لنجاح المفاوضات، الني لا يريد الغرب أن يبذل جهداً لإنجاحها غير الآمال والتمنيات، خشية من نصر خصم لدود هو الدولة السورية ورئيسها، وتفادياً لإغضاب حليف لجوج هو السعودية، حتى جاءت الأنباء من دمشق وموسكو لتعلن أن شبكة الصواريخ الأشد حداثة في العالم لمواجهة سلاح الطيران من طراز أس أس 400 ستبقى في سوريا، وكأن العملية الروسية كلها كانت لتوضيع هذه الصواريخ ووضعها بعهدة الجيش السوري لقطع الطريق على أي مغامرة عسكرية إقليمية أو دولية في سوريا، أو كأن الانسحاب ليس إلا شكلياً كإعلان سياسي لعدم تحمل تبعات فشل التفاوض بإطلاق يد الوفد السوري المفاوض بالتشبث بالمكاسب التي منحه إياها القرار الأممي 2254 سواء لجهة عدم حصرية تشكيل الوفد المعارض بجماعة الرياض، أو لجهة ربط مصير الرئاسة السورية بالانتخابات وسقف الحل السياسي بحكومة موحدة تحظى بالاعتراف الدولي والإقليمي كشريك في الحرب على الإرهاب.
تتالت أنباء دمشق لتعلن مواصلة الغارات الروسية لدعم تقدّم الجيش السوري في محيط مدينة تدمر واستهداف وحدات تنظيم داعش هناك، لتقول إن ما يحتاجه الجيش السوري من دعم ومؤازرة لن يتغير بقرار الانسحاب الروسي، وأن خيار فشل المفاوضات سيعني العودة لمواجهة يحتفظ فيها الجيش السوري بوضعه المتفوق الذي سبق الهدنة وساق الجميع إليها، ومنها إلى جنيف، مع فارق عدم تحميل روسيا مسؤولية الفشل التفاوضي ولا العودة للمواجهة، ولا ما سيترتّب على هذه المواجهة.
هذا الارتباك الغربي خيّم على جنيف، حيث بقي التردد سيد الموقف في ممارسة المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا لمسؤولياته بتشكيل الوفد المفاوض باسم المعارضة، وفقاً للمواصفات المحددة في القرار الأممي بتمثيل كل اطيافها، كما في وضع آلية التفاوض المباشر، بما يبدو انه أمر سيستمر لأيام حتى ينهيها وزير الخارجية الأميركية جون كيري بزيارته المقررة إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والوقوف على التصور الروسي لكيفية السير في المفاوضات وحدود وطبيعة قراره بالانسحاب من سوريا وآليات تطبيق التفاهم الروسي الأميركي للحل السياسي.
أسبوع الانتظار السوري في جنيف، ليس انتظاراً في سوريا حيث التقدم لحساب وحدات الجيش السوري في جبهات حلب وتدمر عاد لتصدر أحداث الميدان، رغم الهدنة المعلنة باعتبار داعش والنصرة مستثنيين من أحكامها.
أسبوع الانتظار في جنيف مثله في بيروت، لكن لمعرفة مفاجآت مسلسل النفايات الذي ينتقل من حلقة إلى حلقة، بعد نهاية حلقة المطامر -1 والذهاب لحلقة الترحيل والعودة للمطامر -2 يبدو أن التنافس بين مطمري برج حمود وكوستبرافا على صدارة أحداث اليوم يشكل محور الحلقة الجديدة، وسط معلومات متضاربة عن التقدم والتراجع والشروط.
مجلس الأمن ينظر اليوم في القرار 1701
ينظر مجلس الأمن الدولي في جلسة يعقدها اليوم في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول تنفيذ القرار 1701، وكان بان قد رفع التقرير الذي يُعرض كل أربعة أشهر، إلى الرئيس الدوري لمجلس الأمن ووزعه على الأعضاء الدائمين وأعضاء الدورة الحالية غير الدائمين، في ٢٧ شـباط الماضي. وستكون للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة سيغريد كاغ مداخلة خلال الجلسة، بعد أن التقت مساء أمس الأمين العام للمنظمة الدولية وناقشت معه أهم ما جاء في التقرير إضافة إلى تحضيرات الزيارة المرتقبة للامين العام للأمم المتحدة إلى لبنان في 24 آذار الحالي برفقة كل من رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية احمد محمد علي المدني.
إجراءات إماراتية بحق لبنانيين
وفي الموازاة، وعلى صعيد مسلسل الإجراءات الخليجية العقابية ضد لبنان، بدأت أمس محكمة أمن الدولة في الإمارات محاكمة سبعة أشخاص بينهم إماراتيان اثنان متهمان بتشكيل خلية مرتبطة بحزب الله اللبناني، حسب ما ذكرت صحيفتا «الاتحاد» و»ذي ناشونال» الصادرتان في ابو ظبي، وقالت الصحيفتان: «أن ضابط شرطة إماراتياً متهم بنقل معلومات عسكرية سرية إلى حزب الله، في حين تلاحق امرأة مصرية تعمل في شركة نفطية بتهمة تزويد حزب الله بمعلومات حول قطاع الطاقة في الإمارات».
..والسفير السعودي يُطمئن
وقالت مصادر وزارية مقربة من رئيس الحكومة لـ«البناء» إن «الرئيس سلام يعمل بكامل جهوده ومن دون ضجة إعلامية على الصعد كافة للتخفيف من التداعيات الخليجية ضد اللبنانيين العاملين في الخارج».
ونقل المصدر أجواء إيجابية وتطمينات عن السفير السعودية في لبنان علي عواض العسيري على هذا الصعيد، واستبعد أن تتخطّى الإجراءات الخليجية حدود الأشخاص المقربين من حزب الله وأن لا تشمل جميع اللبنانيين في دول الخليج».
حلّ عقدة برج حمود
وفي الداخل يبقى ملف النفايات الشغل الشاغل مع فشل الحكومة حتى الساعة في إزالة النفايات من الشوارع رغم الأجواء الايجابية التي خرج بها الوزراء بعد اجتماع الحكومة يوم السبت الفائت. حضر مطمر برج حمود في لقاء رئيس الحكومة تمام سلام والأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان في السراي الحكومي، بحضور وزير الزراعة أكرم شهيب. وأكدت مصادر وزارية لـ«البناء» «ان ما يؤخر البدء بخطة النفايات الامور اللوجستية وما يفصلنا عن التنفيذ لا يتعدى الاسبوع»، مشيرة إلى «ان عقدة مطمر برج حمود حلت وتم الاتفاق خلال لقاء رئيس الحكومة والنائب بقرادونيان على إزالة جبل النفايات».
ولفتت إلى أن «أجواء اللقاء كانت إيجابية وتم تذليل العديد من العقبات والأمور تسير وفق الخطة المرسومة على أن يعقد مجلس الوزراء جلسة الخميس المقبل»، ونقلت عن سلام ارتياحه للنتائج حتى الآن، وأعلنت أن إزالة النفايات من الشوارع ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة».
وتجتمع اللجنة المركزية لحزب الطاشناق اليوم لاتخاذ الموقف النهائي بناء على اجتماع السراي أمس، الذي كان بحسب مصادر حزب الطاشناق لـ«البناء» «اجتماعاً موسعاً ومطولاً وبحث في التفاصيل وتم الاتفاق خلاله على إزالة جبل النفايات، وتبقى بعض المواضع قيد الدرس مثل المراقبة وتأهيل معمل المعالجة الذي سيبحث اليوم في اجتماع اللجنة المركزية»، مشيرة إلى أن «الأجواء قريبة إلى الايجابية».
أرسلان: لن نسكت عن الجريمتين
وأكد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان، أننا «لن نسكت عن الجريمتين البيئية والصحية في برج حمود وخلده. وهذه الحكومة التي عجزت عن إيجاد حلول منطقية وسليمة للنفايات والتي أثبتت بأنها أضعف بكثير من سوكلين لا يمكن أن نثق بها وبحلولها وبوعودها وتعهداتها».
حمادة لـ«البناء»: لن نعطي الشرعية
وأكّد مستشار الوزير أرسلان الدكتور سليم حمادة لـ«البناء» أن «أرسلان لن يعطي شرعية لمطمر الكوستبرافا لا من قريب ولا من بعيد، رغم فرضه على أرض الواقع من قبل الحكومة، لكنه لن يدعو المواطنين للنزول إلى الشارع حفاظاً على السلم الأهلي»، وكشف حمادة أن «وفداً من المجتمع المدني في مدينة الشويفات سيسلّم اليوم رسالة اعتراضية إلى مفوضيّة الاتحاد الأوروبي في بيروت حول الخرق الفاضح لاتفاقية برشلونة المعنية أولاً وأخيراً بصون حوض البحر المتوسط من مصادر التلوّث البريّ».
خطاب عون خارطة طريق
في هذا الوقت تواصل المواقف من خطاب رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون الذي لم يطلق أي مواقف تصعيدية، مكتفياَ بالدعوة إلى تطبيق اتفاق الطائف.
وأكدت مصادر في 8 آذار لـ«البناء» أن «كلمة العماد عون أول أمس كانت خارطة طريق يمكن أن تُستلهم منها خطوات تحركاته المقبلة»، مشيرة إلى «أن لحظة الهجوم الأكبر لم تأت بعد سياسياً والجنرال لا يريد حرق المراحل في توقيت غير مناسب». وشددت المصادر على «أن العماد عون أكد في كلمته تمسكه باتفاق الطائف، فهو لم يذهب بعيداً في الهجوم عليه، بل دعا إلى إصلاحه من خلال تجربة تطبيقه»، لافتة إلى أن كلامه ينافي ما يشيعه تيار المستقبل أن التيار الوطني الحر يريد إلغاء الطائف».
لا يمكن لعون طلب الشيء ونقيضه
وأكدت مصادر نيابية في حزب الكتائب لـ«البناء» أن «الدستور واضح لجهة انتخاب الرئيس، أي في المجلس النيابي»، وردت المصادر على عون بالقول «أنه لا يمكن له أن يطلب الشيء ونقيضه، فعندما ترشح عون وطلب تأييد الأطراف الأخرى كان سينتخبه المجلس الحالي، فهل يقول عن نفسه غير شرعي فيما لو تم انتخابه؟ وهل لأنه فقد الأمل بانتخابه اعتبر أن هذا المجلس غير شرعي؟».
وجزمت المصادر بأن الكتائب لن ينتخب أي رئيس لا يتفق مع رؤيته ونظرته للدولة ولمستقبل لبنان ولو كان يحظى بتأييد 99 في المئة من اللبنانيين».
وقالت مصادر نيابية في حزب «القوات» لـ«البناء» إن «الكيل طفح من هذا الوضع القائم في البلد منذ الطائف حتى اليوم، والمسيحيون يتقلص دورهم تدريجياً بشكل مدروس وممنهج من الطوائف الأخرى، لذلك على جميع الأطراف والمسيحية أولاً الخروج من أزمة الرئاسة وانتخاب رئيس في المجلس النيابي يمثل الشرعية والأكثرية المسيحية».
لجنة قانون الانتخاب تسلّم بري تقريرها قريباً
إلى ذلك يرفع منسق لجنة قانون الانتخاب النائب جورج عدوان إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري التقرير النهائي قبل عطلة الأسبوع لكي يأخذ المقتضى اللازم لا سيما أن «الرئيس بري أعلن انه سيضع التقرير على طاولة هيئة الحوار الوطني بالتوازي مع رفعه، إما إلى اللجان المشتركة أو إلى الهيئة العامة». ويتضمن التقرير بحسب ما أكد احد أعضاء اللجنة لـ«البناء» الملاحظات التي أبداها الأعضاء ونقاط الاختلاف ونقاط الالتقاء في ما يتعلق بالنظام المختلط ويتضمن جدول مقارنة بالفروقات»، مشيراً إلى أن «التعديلات التي أدخلت على التقرير توسعت في شرح مواقف الأطراف التي لم تنجح في الوصول إلى تصور مشترك لقانون الانتخاب، حيث بقيت المواقف متباعدة في ما يتعلق بالتصور الانتخابي».
ولفت المصدر إلى أن «التقرير سيأتي على ذكر موقف الحزب الاشتراكي الذي أكد رفضه إقرار قانون انتخابي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، وتمسك ثلاث قوى أساسية بمواقفها، حزب الكتائب بالنظام الأكثري مع الدائرة الفردية، وحزب الله بالنسبية، والتيار الوطني الحر بالنسبية مع تقسيم لبنان إلى 15 دائرة ، والقوى الأخرى التي توزعت بين مشروعَي الرئيس بري من جهة، والقوات والمستقبل والاشتراكي من جهة أخرى».
الأبواب مشرّعة على جميع الحلول
وفي سياق متصل أشار الوزير السابق سليم جريصاتي، بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح، إلى أنّ «الأبواب أصبحت مشرعة على جميع الحلول الإنقاذية»، لافتاً إلى «أن الشرعية ليست استنسابية، فتكون أو لا تكون، وقانون الانتخاب الميثاقي ودورية الانتخاب شرطان غير متوافرين راهناً، فهذا هو التوصيف الصحيح والمزعج ربما، لكنه يبقى توصيفاً صحيحاً».
2016-03-16 | عدد القراءات 2174
