كتب المحرّر السياسي

على إيقاع انتظار زيارة وزير الخارجية الأميركية جون كيري إلى موسكو اليوم وغداً وما سيحمله بعدها، وسط التجاذب العالي الوتيرة في التخاطب الروسي تجاه المماطلة الأميركية تجاه الالتزامات المتبادلة في سوريا، عبر عنه كلام رئيس الأركان الروسي عن مهلة تنتهي اليوم لقبول واشنطن بعمل مشترك لصيانة ومراقبة الهدنة في سوريا قبل أن تلجأ روسيا للقيام بالمهمة وحدها، كانت جنيف مدينة باردة، رغم محاولات المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا أنه يشتغل على تقريب المسافات واستخراج المشتركات بين الوفد السوري الرسمي وجماعة الرياض المنتظرين عودة كيري والكلام السعودي الأخير، والحرارة الوحيدة كانت بفضل الكلام الحاسم الذي قاله السفير بشار الجعفري رئيس الوفد السوري الرسمي عن مشاركة دول أعضاء في مجلس الأمن بتغطية التنظيمات الإرهابية التي يبقى جوهرها واحداً مهما تغيرت الأسماء.

الحدث اللبناني والإقليمي كان في الكلام الذي قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في حديثه لقناة «الميادين»، عن حجم التنسيق الروسي الإيراني مع سوريا، في تفاصيل خطوات التموضع العسكري بكل مراحله بما فيها سحب ما وصفه بالوحدات الإضافية التي استقدمها الروس بعد إسقاط الأتراك إحدى طائراتهم. وفي وصفه للمشهد الدولي الإقليمي المحيط بسوريا قال السيد نصرالله إن الأمور تسير بقوة لمصلحة تسوية يسلم الأميركيون بقيامها تحت مظلة الرئيس السوري الذي يشكل أبرز الخطوط الحمراء في النظرة الروسية الإيرانية للحل السياسي في سوريا، وأن أولوية الحرب على داعش والنصرة تتقدم اليوم جدول الأعمال الأميركي، وأن الأتراك يتصرفون بقدر من العقلانية، وأن العقدة في سوريا كما في اليمن هي السعودية.

في كلام السيد نصرالله المعزز لمعادلات الردع والقدرة على التصدي لأي حرب إسرائيلية والثقة بالفوز بها، تأكيد أن لا سقوف ولا حدود ولا خطوط حمراء تحكم حزب الله في أي حرب مقبلة، وهو واثق مما أعد واستعد ويملك من مقدرات وتجهيزات، لكن السيد نصرالله لا يعتقد أننا عشية حرب إسرائيلية مقبلة.

لا حرب إسرائيلية في الأفق، والتصعيد السعودي علامة ضعف، والأميركي يتأقلم مع المتغيرات، فالسيد نصرالله مطمئن إلى أن حلف المقاومة يحقق التقدم والوقت يعمل لمصلحته، ولذلك لا بد من أن يصل الجميع بمن فيهم السعوديون ولو متأخرين للتسليم بخيار التسويات. ولذلك أيضاً في لبنان لا بد من التسوية، لكنها لا تبدو قريبة، لأن فريقاً لبنانياً ضرورياً لإتمام التسويات منخرط في السياسات السعودية التي تضع أولويتها في الحرب على حزب الله الذي بدونه لا تسويات أيضاً، ورغم ذلك سيواصل الحزب الحوار مع تيار المستقبل، لكنه لن يقبل بالرئيس الضعيف ولا شيء يدفعه لتغيير موقفه من دعمه لترشيح العماد ميشال عون، لكن بالمقابل لا شيء يمنع لقاء السيد نصرالله بالرئيس سعد الحريري، إذا كان هناك ما يستدعي هذا اللقاء في قضايا الحوار الثنائي.

السيد نصرالله مطمئن وواثق

أجاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في إطلالته التلفزيونية عبر قناة الميادين أمس، بشكل قاطع وبعبارات صارمة على أسئلة كثيرة مطروحة حتى تلك التي تتعلق بعلاقة حزب الله بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً أن هذه العلاقة ثابتة لا تتأثر بتغيير الأشخاص. وظهر السيد نصر الله أمس، انه مطمئن وواثق بكل خطوة يخطوها وبنتائجها. وستلاقي إطلالته عاصفة في كيان العدو وفي المملكة العربية السعودية التي روّج إعلامها أن السيد سيتراجع ويهادن، فأظهر السيد العكس، وإن كانت نبرته هادئة.

وعزز السيد نصر الله معادلة الردع «الإسرائيلي» وبنك أهداف وقطع الطريق على أي توقع أو تفكير بحرب «إسرائيلية» على لبنان بتأكيده أننا «نستطيع أن نضرب أي هدف نريده في أي مكان في فلسطين المحتلة ولدينا قائمة كاملة من الأهداف في فلسطين المحتلة بما فيها المفاعلات النووية ومراكز الأبحاث البيولوجي» وهذا ما يجيب على الترويج الإعلامي الذي قيل عن مشروع صهيو سعودي يتضمن حرباً على لبنان. وأكد أن «إسرائيل» لا تعمل عند السعودية أو أي نظام عربي آخر، إنما العكس هو الصحيح. وتحدث عن تصنيف حزب الله إرهابياً، وأكد أن هذا القرار سعودي برمّته، والرياض التي فشلت في كل الجبهات والميادين التي دخلتها بالحرب أو بالسياسة وتريد أن تحمل أحداً ما نتيجة فشلها، فاختارت حزب الله. وهنا كان لافتاً كيف دمج الأمين العام لحزب الله بين هدوء اللهجة وشدّة العبارة عندما قال إن السعودية تمارس سطوة المال والإعلام والتكفير الديني والسلاح التكفيري، وبذلك يكون وصف المملكة ضمناً بأنها الدولة الإرهابية الكبرى في الإقليم، وان الذين يسايرونها من دول المنطقة إنما يسيرون معها نتيجة إرهابها.

.. والحزب باقٍ في الميدان

وعلى صعيد مشاركة المقاومة في الميادين المشتعلة، عاد الأمين العام لحزب الله وأكد فعالية وجوده في سورية وأنه مستمر في محاربة الإرهابيين إلى جانب الجيش السوري، لأن وجوده مرتبط بهدف معين، هو منع سقوط سورية بيد التكفيريين. وأشار إلى أن الحل السياسي الذي يريده الروسي والإيراني والسوري منذ البدايات ليس في متناول اليد اليوم، لأن السعودية تعرقله، ما يستوجب البقاء في الميدان.

وبالنسبة إلى الدور الروسي في سورية، فرأى أن كل ما قيل عن الدخول والخروج الروسي لا يعدو كونه أقاويل لا يُبنى عليها، فما «يحتاجه الميدان في سورية من قوة جوية روسية وإمكانات روسية لا يزال موجوداً».

ونفى السيد نصر الله نفياً قاطعاً أي وجود عسكري رمزي أو فاعل في البحرين ونسف بذلك كل الذرائع التي استند إليها وزراء الداخلية والخارجية العرب بتصنيف حزب الله على لائحة الإرهاب.

أفق الحلول مقفلة الآن مع الحريري

وفي الملف الداخلي كان الأمين العام لحزب الله صريحاً في كل العناوين الداخلية المطروحة. ورغم أن السيد نصر الله يدعو دائماً إلى الحوار واللقاء، فإنه لم يجد حاجة للقاء مع رئيس تيار المستقبل سعد الحريري لأن أفق الحلول مقفلة معه الآن في قانون الانتخاب والشراكة الوطنية ورئاسة الجمهورية. أما عن الحوار مع القوات اللبنانية، فأجاب السيد نصر الله بشكل قاطع أن الظروف لم تنضج بعد، مستبعِداً أي حوار مع هذه الفئة قريباً.

وفي الملف الرئاسي، أكد الأمين العام لحزب الله تمسكه بدعم ترشيح رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون وعدم الاستعداد للمساهمة بأية عملية انتخابية لا يكون عون رئيساً فيها. ورسم حدود علاقته بالحلفاء، مؤكداً أنها علاقة تنسيق وتفاهم وليست علاقة ضغط وإملاء، مصنفاً اتهام حزب القوات لحزب الله بأنه لا يريد رئيساً وإلا لكان ضغط على حلفائه، بأنه موقف فتنة وشق الصفوف داخل فريق 8 آذار ودقّ إسفين بين الحزب والتيار الوطني الحر. وإذ أكد السيد نصر الله ثقته برئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، معلناً أنه يمتلك مؤهلات الرئاسة، لفت إلى أن فرنجية يعلم أن لحزب الله مرشحه الذي لن يتراجع عنه وسيستمر بتأييده طالما هو مرشح. مشيراً رداً على سؤال عن إمكانية انتخاب رئيس وسطي إلى أن «إذا رئيس يتمّ شراؤه بالمال ويخاف السعودية وأميركا فيعني هناك كارثة في البلد».

وإذ استبعد الانفجار الأمني في لبنان، رغم أن التهديد مستمر، أكد السيد نصر الله «أن الاختراق «الإسرائيلي» للانترنت في لبنان خطير جداً»، وأن «المقاومة ستجد حلاً لهذه الخروقات «الإسرائيلية» إذا الدولة لم تتحمل المسؤولية».

وفي موقف متصل بمشاركة حزب الله في سورية، رأى رئيس الوفد السوري في مفاوضات جنيف بشار الجعفري أنه «لولا دفاع «حزب الله عن الحدود السورية اللبنانية منذ بداية الأزمة لكان تنظيم «القاعدة» استباح لبنان ولكان النائب عقاب صقر قد نجح في جلب المزيد من الحليب لأطفال سورية»، معتبراً «أن من حق الدولة السورية الاستعانة بحلفاء لها في مواجهة إرهاب عالمي وهذا من حقها الدستوري».

جلسة اللانصاب غداً

لن تنجح الاتصالات والمشاورات المكثفة التي يجريها الرئيس سعد الحريري لتأمين نصاب الجلسة السابعة والثلاثين المخصصة لانتخاب الرئيس، أو التي ستليها. وتؤكد مصادر مطلعة في 14 آذار لـ«البناء» أن الحريري في ضغط متصاعد باتجاه انتخاب رئيس قبل شهر حزيران، ويعمل على تأمين العدد المطلوب لنصاب جلسة شهر نيسان»، مرجّحة أن يصل العدد في جلسة يوم غد إلى 80 نائباً». وإذ لفتت المصادر إلى «أن الحريري أوفد مستشاره الوزير السابق غطاس خوري إلى معراب لهذه الغاية، شدّدت على أن الحريري لن ينجح في تأمين نصاب قانوني لجلسة الانتخاب، فهو يعلم أن لا انتخابات رئاسية من دون التوافق مع حزب الله والتيار الوطني، وهذا غير متوفر حالياً».

في المقابل، يؤكد مصدر سياسي في 8 آذار لـ«البناء» «أن الأمور لن تذهب إلى مرشح وسطي»، مشيرة إلى «أن حزب الله لا يزال على موقفه من دعم ترشيح الجنرال ميشال عون»، والمطلوب من المستعجلين على إنهاء الفراغ، إبداء حسن النية والموافقة على انتخاب العماد ميشال عون رئيساً». وشددت المصادر على «أن كل هذا التهويل الذي يصدر عن تيار المستقبل وبعض القوى الأخرى لن يؤدي إلى أي نتيجة، فحزب الله سيبقى على موقفه طالما أن الجنرال عون مرشح».

وينقل زوار العماد عون عنه لـ«البناء» أنه مستمر في ترشحه للانتخابات الرئاسية، ولن يغير موقفه لأنه الأكثر تمثيلاً ومتقدم بين المرشحين الأربعة نظراً لما يتمتع به ميثاقية حددها الحجم التمثيلي لكتلته في البرلمان». ويؤكد الجنرال عون بحسب زواره «أنه يلتقي مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في العناوين الاستراتيجية، وليس هناك أي حقد شخصي أو ضغينة».

خليل في واشنطن يستبق المراسيم التنفيذية

إلى ذلك، تتصدر التحديات المالية والعلاقات اللبنانية الأميركية زيارة وزير المالية علي حسن خليل لواشنطن. وأكدت مصادر مطلعة على زيارة خليل لـ«البناء» أنها «تأتي استكمالاً لزيارة الوفد النيابي اللبناني إلى واشنطن بهدف توضيح الصورة بأن لبنان ملتزم بالتشريعات المالية الدولية والقوانين المالية الأميركية، والدليل القوانين الأربعة التي أقرها المجلس النيابي اللبناني المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال ومنع تمويل الإرهاب». وأشارت المصادر إلى أن «أن جولة خليل خطوة إيجابية في إطار الخطوات التي اتخذت بعد صدور العقوبات المالية الأميركية في الكونغرس الأميركي في كانون الاول من العام الماضي المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وملاحقة المؤسسات والأفراد الذين ينتمون إلى حزب الله، حيث من المتوقع أن يصدر الرئيس الأميركي باراك اوباما المراسيم التنفيذية بشأنها في شهر نيسان المقبل، ولذلك يستبق خليل قرار الرئيس لتوضيح الصورة بأن لبنان ملتزم بكل القوانين الدولية وللشرح للمسؤولين الأميركيين بأن الوضع الاقتصادي الحالي في لبنان لا يتحمل أي عقوبات مالية في ظل تحمله عبء النازحين السوريين، فضلاً عن انعكاس الوضع الاقتصادي في الدول المجاورة على وضعه الاقتصادي». وشددت المصادر على أن «خليل يعمل في لقاءاته مع المسؤولين الأميركيين لكي لا تأتي قرارات الرئيس الأميركي قاسية ومشددة وسيستفيد من تقرير مجموعة العمل الدولي GAFI الذي اعترف بأن لبنان يلتزم بالقوانين الدولية المالية».

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني لـ«البناء» «أن العقوبات المالية الخليجية ضد لبنان لها علاقة باعتبارات العلاقات السعودية الإيرانية»، وتوقع أن «تتقلص هذه العقوبات تدريجياً لوجود مؤشرات على الانفراج على صعيد الحرب السعودية على اليمن وبدء المفاوضات بين السعودية والحوثيين والحديث عن زيارة وفد إيراني إلى السعودية قريباً، فضلاً عن الإشارات التي تأتي من المسؤولين السعوديين إلى لبنان بأن السعودية ودول الخليج لن تتخذ أي إجراءات جماعية ضد لبنان بشكل مباشر، بل فقط إجراءات تطال أشخاصاً ينتمون إلى حزب الله أو شركات لها علاقات مالية أو استثمارية بالحزب». وأعرب وزني عن عدم خشيته على الوضع الاقتصادي في لبنان هذا العام نتيجة الضغوط الخارجية عليه إن كان الأميركية أو الخليجية، «بسبب الاستقرار النقدي الذي يتمتع به لبنان ووجود قطاع مصرفي قوي ومحصّن»، لكنه أبدى خشيته على «المؤشرات الاقتصادية التي تظهر تراجعاً في الاقتصاد اللبناني».

وأكد السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري أن «المملكة كانت وستبقى الوجهة الأفضل لرجال الأعمال اللبنانيين والبيئة الحاضنة لهم وستبقى أبوابها مفتوحة أمامهم»، داعياً إياهم إلى «الدخول في مشاريع في السعودية لأنه استثمار مربح». وعن الدور السعودي لجهة المساعدة على حل مشكلة الفراغ الرئاسي، أوضح عسيري «أن المملكة لا تتدخل بالأسماء»، لكنه حذر من «أن غياب رأس الهرم يغذّي جو الاحتقان».

فضيحة الإنترنت وتقصير «الاتصالات»

وفي سياق آخر، جمعت لَجنة الإعلام والاتصالات المعنيين من الوزراء في جلسة عقدت أمس، لمناقشة فضيحة الإنترنت غير الشرعي وطلبت من الحكومة جلسة مخصصة للبحث في هذا الانتهاك للدولة وسيادتها وأمنها، وكشف النائب حسن فضل الله خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الاتصالات بطرس حرب عن «شبكة ألياف ضوئية متطورة ونادرة جرى تمديدها في مناطق عديدة. وقد جرى تعليق هذه الألياف على أعمدة الإنارة التابعة للدولة، ليتم من خلالها توزيع الانترنت على المشتركين». وتوجه رئيس اللجنة فور انتهاء الاجتماع إلى عين التينة لوضع الرئيس نبيه بري في أجواء ما توصلت إليه اللجنة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع، بحسب ما أكدت مصادر نيابية في اللجنة لـ«البناء» على أن «يتولى القضاء هذا الملف وبأن يقوم بواجبه لكشف كل الملابسات»، ولفتت إلى أنه «لو أن القضاء قام بواجبه وتشدد في أحكامه في شبكة جبل الباروك لما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم». وتحدّث النواب بحسب المصادر بأن «هناك تقصيراً من وزارة الاتصالات والمدير العام في هذا الموضوع إلا أن الوزارة ردّت بأنها كانت قد تقدّمت بكتاب إلى النيابة العامة التمييزية بأن هناك تقاعساً أمنياً بإبلاغ الوزارة بشبكات الاتصالات والانترنت غير الشرعية». وأكدت المصادر أن «تفاهماً حصل على خطورة ما يجري في هذا القطاع، وأن المنافسة والخلاف والصراع بين الشركات الشرعية وغير الشرعية هو الذي أدى إلى كشف هذه الفضيحة التي تضرّ بالأمن الوطني وكان هناك تجاوب من وزارة الاتصالات في العمل على معالجة هذا الموضوع». وأشارت المصادر إلى «أن المدعي العام التمييزي يقوم بجمع المعلومات والمعطيات والأدلة لمحاكمة المتورطين في هذه القضية»، نافية أن يكون «المدعي العام أو وزير الاتصالات أو أي من النواب قد ذكر أسماء مسؤولين أو جهات سياسية متورطة في هذه القضية».

وفي ظل تقاعس عدد من الدول عن وعودها التي قطعتها لمساعدة لبنان في تأمين حدّ معين من الأموال لمساعدة النازحين السوريين بحثت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن المشترك فيديريكا موغريني أمس، مع الرئيسين نبيه بري وتمام سلام والوزير جبران باسيل ومسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمّار الموسوي بشكل رئيسي موضوع النازحين. وأوضحت في مؤتمر صحافي في نهاية جولتها وتفقدها مخيم الميس للاجئين السوريين في بر الياس، «أن المساعدات التي قدّمها الاتحاد لمساعدة لبنان على تحمل عبء اللاجئين بلغت إلى الآن ملياراً و500 مليون دولار»، مؤكدة «رغبة الأوروبيين في إيجاد فرص عمل لهؤلاء اللاجئين وتعزيز القدرة الاقتصادية للبلد ليتمكن من استيعابهم». وتأتي زيارة موغريني تحضيراً لزيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى لبنان الخميس المقبل بالتزامن مع زيارة رئيس البنك الدولي ورئيس البنك الإسلامي بيروت في اليوم نفسه.

2016-03-22 | عدد القراءات 2242