- لم يعد ممكنا بعد  الحكم الصادر بحق الوزير السابق ميشال سماحة مناقشة القضية بمعيار الحق فقد ظهر القضاء ضعيفا هزيلا بلا مهابة

- عندما تتواصل حملة التهديد بحل المحكمة العسكرية لشهور ويجري تحميل قضاتها   في بيان رسمي سعودي مسؤولية  وقف هبات السلاح للجيش فهل نحتاج دليلا على التسيس

- صارت حياة القضاة وأمن عائلاتهم ثمنا للأحكام تسدد في الشارع وعلى ألسنة السياسين وعلى رأسهم وزير العدل

- السؤال هل أن السعودية التي قالت أنها أوقفت الهبات عن تسليح  الجيش لأن المحكمة العسكرية التابعة للجيش قد أصدرت حكما مخففا بحق  ميشال سماحة ستفرج عن هذه الهبات مع الحكم الجديد ؟

- إن كانت هذه هي الصفقة ربما يرضى سماحة نفسه ويصير في زمن الصفقات ممكنا القول أنها صفقة جيدة ولو أنها مسيئة ومهينة بقولها ان أحكامنا صار لها اسعار في السوق السعودية وأن مرجعية القضاء صارت أجنبية يحددها سقف الرضا والغضب السعوديين

- سنعرف أفضل مع معرفة مصير أمير الكبتاغون السعودي الموقوف بجرم مخدرات وننتظر صفقة سلاح بمليارات  إضافية ثمنا لتبرئته أو لتسليمه للسعودية

2016-04-08 | عدد القراءات 3043