سورية تجدّد الشرعية الشعبية لدولة علمانية موحدة... واستحقاقان في جنيف وحلب
قمة اسطنبول: السعودية وإيران وجهاً لوجه... بين المصالحة والمواجهة
عين الحلوة على نار... وبري للسيسي نريد مساهمة مصر في التفاهمات الإقليمية 

كتب المحرر السياسي

تخوض سورية استحقاقاتها دفعة واحدة، فاليوم تبدأ جولة جديدة من محادثات جنيف المعلقة على حبال انتظار الضوء السعودي الأخضر لجماعة الرياض بالتسليم بأن طريق الحكومة الموحدة لن يكون إلا عبر الدستور السوري، وأن لا مكان لوضع سورية تحت الوصاية الدولية لتشكيل هيئة حكم تمنح المعارضة عبر المفاوضات سلطة عجزت عن أخذها في ميادين القتال، وأن الدولة التي لم تستسلم للأساطيل ولم تخش قتال داعش والنصرة في ذروة صعودهما، لن تساوم على السيادة وهي تحقق الانتصارات.

ويحضر جنيف مرة أخرى، لكن على إيقاع معركة أخرى، ففي المرة الماضية كانت معارك أرياف اللاذقية وحلب وفك الحصار عن نبل والزهراء، واليوم يحضر استحقاق معركة تحرير شمال سورية من الجيوب التركية التي تمثلها جبهة النصرة وأحرار الشام وسواهما من الجماعات المسلحة سواء على الحدود مع تركيا أو في بعض أحياء حلب، بعدما قامت جبهة النصرة بالتصعيد واستقدمت وفقا للتقديرات الروسية قرابة عشرة آلاف من مسلحيها عبر تركيا.

بالتزامن مع استحقاقي جنيف السياسي وحلب العسكري، تجدد سورية اليوم الشرعية الشعبية لدولتها المدنية العلمانية الموحدة، كما وصفها الرئيس السوري بشار الأسد في لقاءات ضمته بشخصيات زائرة من روسيا، فيخرج السوريون إلى صناديق الاقتراع لمنح ثقتهم لدولتهم ورئيسهم وجيشهم، بمعزل عن النقاشات التي فتحتها الانتخابات حول تعطش السوريين لفرح التنافس الديمقراطي، في ظل خيار وطني يجمعهم بدولتهم، وعدم منح معارضات الخارج شرف الإدعاء بأن الانتخابات التنافسية تنتظر مشاركتها، وتمنيات الناشطين في الجماعات التطوعية الذين شكلوا قوة سورية الرديفة لجيشها، بأن تكون الانتخابات تمريناً تليه فرصة حقيقية لاستيلاد دور برلماني رقابي على العمل الحكومي يفصل الدولة برموزها، الجيش والرئيس والعلم، عن السلطة بمؤسساتها الحكومية والقضائية والتشريعية، لكن السوريين الذين يعرفون أن الهدف الرئيسي من هذه الانتخابات سياسي بامتياز وهو توفير الاستمرارية الدستورية لدولتهم، وتوفير حماية كافية لوفدهم في جنيف ولجيشهم في ميادين القتال سيذهبون إلى صناديق الاقتراع بهذا اليقين لجعل الانتخابات أقرب إلى الاستفتاء على الخيارات الكبرى، وتجديد الثقة بها، من دون أن يمنع ذلك وجود الكثير من الوجوه الجديدة التي ستحملها الانتخابات، ومن التجارب التنافسية الراقية التي برزت في حملات عدد من المرشحين المستقلين، بينما تلاقت في لوائح حملت اسم الوحدة الوطنية ممّن رشحتهم الأحزاب التي تخوض الحرب وفي مقدمتها حزب البعث العربي الاشتراكي، ويشارك الحزب السوري القومي الاجتماعي فيها بعدد من قياداته ويدعو محازبيه لأوسع مشاركة فيها تعادل حجم مشاركة مقاتليه وتضحيات شهدائه.

سورية واستحقاقاتها السياسية والعسكرية لم تغب عن القمة التي جمعت الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز والرئيس التركي رجب أردوغان، كما لن تغيب عن القمة الإسلامية التي ستشهد، وفقاً لمصادر تركية متابعة مصالحة مصرية تركية، برعاية سعودية، تقوم على بدء حوار تركي مصري حول دور الإخوان المسلمين الذين تراهم مصر خطراً على أمنها القومي وتتعهد تركيا بدمجهم في الحياة السياسية للدولة المصرية، كحزب سلمي معارض، بينما تقدم النموذج الليبي لتراجع جماعة الإخوان عن حكم طرابلس لحساب حكومة التوافق المدعومة دولياً، كمثال على ما يمكن بلوغه مع الإخوان، وتدعم السعودية الخيار التركي خلافاً لما كانت عليه سابقا بصدد دور الإخوان، الذين حوّلتهم حرب اليمن إلى الحليف الرئيسي الذي تستند إليه الرياض في اليمن.

في قمة اسطنبول سيكون السعوديون والإيرانيون وجهاً إلى وجه، في ظروف توفرها التسوية اليمنية لبدء زمن المصالحات، خصوصاً بعدما تسلحت السعودية بميمنة مصرية وميسرة تركية، بقوة المليارات التي حملها الملك سلمان لكل من القاهرة وأنقرة في ظروف الشح المالي، وبالمقابل احتمالات المواجهة لما تحمله مشاريع السعودية للتطبيع مع إسرائيل من تصعيد في السعي لإنهاء القضية الفلسطينية وفي الخلفية عزل إيران ومحور المقاومة بوضع اليد على القضية المركزية التي تمثلها فلسطين، من بوابة مشروع جسر سلمان الذي يرتبط عضوياً بتسلم السعودية لجزيرتي تيران وصنافير من مصر، بتحقيق شرط الموافقة الإسرائيلية، الذي بدأت تتكشف خلفياته بما يتضمن من خطوط أنابيب نفط وخط ترانزيت تجاري لتحقيق الربط بين السعودية وأوروبا بما يتفادى العبور بمضيق هرمز ويحرم إيران دوراً وعائدات، كما يمهد لتهميش مصر وحرمانها عبر الحلول مكان قناة السويس بدورها التقليدي.

لبنانياً، أنهى رئيس مجلس النواب نبيه بري زيارته الرسمية للقاهرة حيث ترأس اجتماعات الإتحاد البرلماني العربي، بلقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي دعا لتسريع إنجاز الاستحقاق الرئاسي، بينما دعا بري لمساهمة مصرية بتسريع التفاهمات الإقليمية التي تريح لبنان وخصوصاً بين إيران والسعودية، فيما كانت عيون اللبنانيين منشغلة بمتابعة قلقة للنار التي أطلت برأسها من مخيم عين الحلوة مع التفجير الذي استهدف المسؤول في حركة فتح فتحي زيدان وأودى بحياته.

اغتيال زيدان عشية ذكرى 13 نيسان

عشية الذكرى 41 للحرب الأهلية في لبنان التي كانت شرارتها بوسطة عين الرمانة، يبدو أن هناك من يريد إعادة تفجير الوضع الأمني في لبنان من بوابة المخيمات الفلسطينية، حيث تمّ استهداف مسؤول حركة فتح في مخيم المية ومية فتحي زيدان عند دوّار الأميركان في صيدا بعبوة ناسفة موضوعة داخل سيارته نوع BMW تزن نحو 1 كلغ من المواد المتفجرة.

وعاد مسلسل الاغتيالات ليطل من جديد من مخيم المية والمية في خطوة يُراد منها التحضير لتصعيد أمني يستهدف والمقاومة الجنوب والتعايش السني الشيعي والتعايش الفلسطيني اللبناني، في عملية يُراد منها توتير الوضع الأمني في لبنان ضمن خطة سعودية للبنان لا سيما أن المجموعات التكفيرية تتحرّك تحت إشراف السعودية.

ويترافق ذلك مع الحديث المتجدّد عن دخول مجموعات من التكفيريين من جنسيات مختلفة إلى المخيم وعن تطور البيئة التكفيرية لجهة داعش ولجهة التنظيمات الأخرى المرتبطة بالنصرة، لا سيما أنه جرى التداول منذ فترة بسيناريوهات عدة تحضّر في كواليس عالم الأمن والسفارات لتفجير صاعق مخيم عين الحلوة لكونه بؤرة يراهن عليها.

فتح وجماعة بلال بدر السلفية

وتشير مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى أن اغتيال زيدان «يأتي في سياق الصراعات الفلسطينية الفلسطينية، فهو جزء من حالة التوتر التي يعيشها مخيم عين الحلوة بين فتح وجماعة بلال بدر السلفية»، واعربت عن قلقها من «تطور الوضع في مخيمي المئة والمئة وعين الحلوة إذا قررت حركة فتح الرد على العملية». ولفتت المصادر إلى أن محاولة وضعه في السياق «الإسرائيلي» لاستهداف قادة فتح تحتاج إلى تدقيق نظراً إلى التنسيق الأمني الذي وصل إلى الذروة بين «إسرائيل» والسلطة الفلسطينية».

وشددت المصادر على «أن تفجير العبوة في حي الأميركان في صيدا وليس داخل المخيم يحمل دلالة خطيرة، لكون العبوة زرعت داخل المخيم، لكن كان يُراد أن تنفجر خارج المخيم، وهذا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار»، مشيرة إلى «أن مخابرات الجيش تواصلت أمس مع حركتي فتح وحماس التي تربطها علاقة جيدة بجماعة بلال بدر لضبط الوضع ومنع انزلاق الأمور إلى انفجار أمني من شأنه أن يخرج عن السيطرة ويمتد إلى المخيمات الأخرى».

ورفضت المصادر «ربط ما حصل مباشرة بالانتخابات البلدية المرتقبة في لبنان»، مشيرة إلى أن الربط غير ممكن، لكون هذا الحدث الأمني يتعلق بأهداف محددة وسياقات مرتبطة فيه، لكن مَن يسعى إلى تطيير الانتخابات من بعض قوى السلطة قد يستفيد من تكرار أحداث كهذه لعدم إجراء الانتخابات البلدية.

وقالت مصادر في اللجنة الأمنية العليا في مخيم عين الحلوة لـ«البناء» إن «زيدان كان يشغل منصب المسؤول العسكري لحركة فتح في صيدا ويشرف على بعض الملفات الأمنية لا سيما في مخيم المية ومية، وكان يكلف أثناء اندلاع الأحداث الأمنية والاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة والمية ومية بضبط الوضع وكان يتواصل مع كل الفصائل في المخيمات للحفاظ على أمن المخيمات».

فتح ترفض تسليم اللجنة الأمنية الكاميرات

وشددت على أن لا معلومات تفصيلية عن عملية الاغتيال حتى الآن، لكنها أشارت إلى أن «استهداف زيدان تمّ بعد خروجه من اجتماع اللجنة الأمنية العليا في مخيم المية ومية إلى مخيم عين الحلوة من خلال عبوة ناسفة مزروعة تحت السيارة التي كان يستقلها أو زرعت على جنب الطريق»، مرجّحة أن يكون زيدان قد «تعرض لمراقبة شديدة فور خروجه من مخيم المية ومية واستمر تعقبه حتى تفجير العبوة في حي الأميركان في صيدا»، ولفتت إلى أن «التحقيق يتمحور حول المكان الذي ذهب إليه زيدان بعد خروجه من مخيم المية ومية». وتحدثت المصادر عن أن عناصر من اللجنة الأمنية الفلسطينية عاينوا مكان التفجير وحاولوا سحب كاميرات المراقبة من أمام منزل الشهيد إلا أن حركة فتح رفضت تسليمها».

وكشفت المصادر عن أن «اجتماعاً حصل قبل عملية الاغتيال بيوم واحد جمع زيدان ومسؤول قيادة الساحة اللبنانية في حركة فتح فتحي أبو العردات وبعض المسؤولين في اللجنة الأمنية».

وفضلت المصادر عدم توجيه أصابع الاتهام إلى جهة معينة بتنفيذ الاغتيال وانتظار التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية اللبنانية ولجنة التحقيق الفلسطينية التي تضم كل الفصائل، والتي بدأت عملها في التحقيق وجمع المعلومات فور وقوع العملية».

ولفتت إلى أن «العملية هدفها تفجير الوضع الأمني في المخيمات وصبّ الزيت على النار لا سيما بعد الهدوء النسبي الذي عاشه مخيم عين الحلوة بعد الاشتباكات المسلحة الأخيرة التي حصلت، لكن وعي الشعب وجميع الفصائل سيتمكنون من إنقاذ المخيم من الفتنة والتفجير».

وأضافت: «هناك جهات خارجية لا تريد للفلسطيني أن يبقى في المخيمات آمناً ومستقراً، وتحاول العبث بأمن المخيمات لكي تدفع الفلسطيني إلى ترك المخيمات والسفر إلى دول أخرى، كما حصل في مخيمات أخرى لا سيما في سورية».

وأكدت المصادر أن «الوضع الأمني في المخيم بعد عملية الاغتيال مستقر حتى الآن، رغم الانتشار المسلح لعناصر فتح في عدد من الشوارع، لكن حالة من الحذر والترقب تسود المخيم، لذلك اتخذت اللجنة الأمنية العليا إجراءات لتطويق تداعيات الحادث لكي لا تستغله بعض الأطراف وتحوّله شرارة للانفجار».

أجندات داخلية وخارجية

واعتبر قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب لـ«البناء» أن «استهداف زيدان هدفه توتير الأوضاع وخلق مشاكل داخل المخيمات الفلسطينية لتهجير الشعب الفلسطيني وتغييب القضية الفلسطينية وحق العودة».

وأضاف أبو عرب أن «هناك بعض الجهات تعمل وفق أجندات داخلية وخارجية لتخريب الوضع الأمني في المخيمات، واغتيال زيدان، وهو من الأشخاص الذين يعملون على الإصلاح وحل المشاكل في المخيمات، يخدم هذا المشروع».

ولفت إلى أن «اجتماع الفصائل والقوى الفلسطينية في السفارة الفلسطينية حضرته القيادة السياسية العليا لحركة فتح، وكان مخصصاً لعمل الأونروا والخدمات الصحية والاجتماعية للفلسطينيين والوضع الأمني في المخيمات. وكان هناك إجماع لدى الجميع على الحفاظ على أمن واستقرار المخيم والتعامل بحزم مع العابثين بالأمن».

وإذ لم يتّهم أبو عرب وقوف جهة معينة وراء العملية، أكد أن «التحقيقات مستمرة لدى أجهزة الأمن اللبنانية واللجنة التحقيق الفلسطينية واستبعد أن يكون اغتيال زيدان شرارة لتفجير المخيم، وطمأن إلى الوضع الأمني في المخيم رغم بعض الأحداث الأمنية بين الحين والآخر».

ونعت منظمة «التحرير الفلسطينية» العميد زيدان، معتبرة أن هذا العمل الإجرامي الخطير، يقع ضمن سلسلة الاستهدافات الأمنية المتنقلة والمتكررة التي تستهدف مخيماتهم ومشروعهم الوطني الفلسطيني. ودعت أبناء شعبها إلى التعبير عن غضبهم واستنكارهم وإعلان اليوم الأربعاء يوم إضراب عام وحداد تقفل فيه جميع المراكز والمؤسسات التربوية والاجتماعية والمحال التجارية في منطقة صيدا.

«أمن الدولة» إلى الاثنين

من ناحية أخرى، رغم الحدث الأمني الخطير انصب الانهماك الحكومي أمس، على ملفي أمن المطار وأمن الدولة. الأول وصل إلى خواتيم سعيدة، حيث تمّ الاتفاق على تحديد الحاجيات المتعلقة برفع مستوى الحماية الأمنية في المطار بما لا يتعارض مع الأشغال التي قررت سابقاً، سور المطار وجرارات الحقائب . وفي ما خص أجهزة السكانر والكاميرات تم تكليف وزارة الأشغال القيام باستدراج عروض وفق دفتر الشروط الذي أعدته اللجنة نفسها عبر إدارة المناقصات ضمن مهلة 15 يوماً، واعتماد أعضاء في لجنة فض العروض ممثلي الوزارات والأجهزة التي شاركت في اللجنة المذكورة. أما الملف الثاني فتم ترحيله إلى جلسة الاثنين المقبل بعد أن وعد رئيس الحكومة تمام سلام بوضعه بنداً أول على جدول الأعمال بانتظار أن تنجح المساعي بإيجاد حل لهذه الأزمة التي أخذت منحى طائفياً بعدما رفض وزراء التيار الوطني الحر والكتائب والوزير ميشال فرعون إقرار نقل الاعتمادات الواردة في جدول أعمال الجلسة الخاصة بقوى الأمن الداخلي والأمن العام، من دون إقرار الاعتمادات الخاصة بجهاز أمن الدولة.

وعلمت «البناء» أن وزير الصناعة حسين الحاج حسن، أكد خلال الجلسة أنه ضد تعديل مشروع المرسوم البند 65 بالشكل والمضمون، فالتعديل يحتاج إلى قانون يجب أن يتم بموجب قانون جديد في مجلس النواب والمضمون الوارد في النص غير قانوني، مشيراً إلى أن المرسوم الأصلي 2661 حدد صلاحيات المدير العام ونائبه، وحدد المراسلات التي يوقعها، وتلك التي يوقعها مع نائبه والمتعلقة بنفقات السفر للتدريب والنفقات السرية، وإذا لم نتوصل إلى حل فيجب العمل على تعيين مدير جديد ونائب مدير. وأشار وزير المال علي حسن خليل إلى أن هذا الجهاز يأخذ كل مستحقاته ما عدا تلك المتعلقة بالنفقات السرية ونفقات السفر التي تحتاج إلى توقيعَي المدير العام اللواء جورج قرعة ونائبه العميد محمد الطفيلي.

ومن خارج جدول الأعمال تحدّث الوزير محمد فنيش عن ملف الإنترنت غير الشرعي والاتجار بالبشر داعياً إلى معرفة المسؤول عن هذه الشبكات، سواء أكان من خارج أجهزة الدولة أو من داخلها، كي ينال العقاب الذي يستحقه. وعلى ضوء مداخلة الوزير فنيش طالب مجلس الوزراء القضاء المختص الإسراع في متابعة التحقيقات وتحديد المسؤوليات تمهيداً لاتخاذ أقصى العقوبات بحق المتورطين، على أن تتم متابعة هذين الملفين لتحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير المناسبة.

وفي عين التينة شدد بيان جلسة الحوار الـ 27 بين حزب الله وتيار المستقبل على تعزيز دور الدولة والأجهزة في متابعة ملفات الفساد ومكافحتها. وجرى تأكيد على أهمية انعقاد الجلسات التشريعية تحقيقاً للمصلحة الوطنية وضرورة الوصول لتفاهمات في جلسات الحوار الوطني. كما استكمل المجتمعون نقاش القضايا الوطنية.

إلى ذلك، اجتمع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان والنائب ياسين جابر بمجموعة البنك الدولي للشرق الأوسط في مركز البنك في واشنطن، وناقشا معها «تداعيات النزوح السوري الديموغرافية والاقتصادية على الدول المضيفة والمشاريع التي ينوي البنك الدولي تمويلها والتي تبلغ قيمتها في مرحلة أولى ما يقارب الـ 4 مليارات دولار للمنطقة ولبنان.

ويزور وفد من جمعية المصارف الولايات المتحدة للمشاركة في مؤتمر البنك المركزي الفيدرالي الأميركي في نيويورك في 18 الحالي، لتأكيد احترام المصارف اللبنانية القوانين والمعايير والمعاهدات الدولية.

2016-04-13 | عدد القراءات 2141