تكتفي المؤسسات الأمنية الأميركية بالتحكم بجعل الرئاسة محصورة بحزبين تسهل السيطرة على صناع القرار فيهمابالإمساك بملفات مالية وشخصية للفاعلين في الحزبين سرعان ما تتحول إلى فضائح إذا تمرد المعني على المؤسسة ويطويه النسيان ويخرج من السياسة
تدير المؤسسات الأمنية الأميركية الكتلة الوسطية التي تقرر هامش فارق بسيط بين المرشحين وتصير كفة الترجيح بيدها والإدارة سهلة ومعتادة عبر بوابات الصورة التي ترسم لكل من المرشحين عبر الإعلام الذي تسيطر عليه المؤسسات كما تسيطر على النافذين في السياسة بقوة التسهيلات وتصنيع الملفات المالية والشخصية لأصحاب القرار الإعلامي
الفترة القريبة من الإنتخابات وهي فترة التفاوض التي تجريها المؤسسات الأمنية مع المرشحين على التفاصيل في برامج الحكم والسياسات وكلما إتسع الفارق بين المرشحين تصنع المؤسسات أسبابا لتضييق الفارق بإطلاق تحقيقات أو نشر فضائخ لأن ساعة الحسم لم تحن بعد ويجب أن يبقى المرشحان ضعيفان محتاجان للدعم وأن تبقى الكتلة المتأرجحة تتقلب بقرارها وتساعد شركات إستطلاع الرأي في هذه المرحلة بترويج ما يطلب منها