كتب المحرر السياسي

بينما  تتسع  الحرائق التي تشمل الجغرافيا الفلسطينية المحتلة ، وتبقى بعيدة عن المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ، ويصل لهيب النيران إلى منشآت حيوية كيميائية وخاصة بالنفط والغاز في حيفا ، وتعجز عن إطفائه أحدث المعدات التكنولوجية ، وتضطر سلطات الإحتلال لإجلاء قرابة المئة ألف مستوطن من حيفا وحدها ، ينقسم المعلقون الإسرائيليون ومعهم المسؤولون السياسيون ، بين من يصف ما يجري بلعنة إلهية بعد قرار منع الآذان في المساجد وخصوصا المسجد الأقصى ، ومن يرى الحرائق شكلا بديلا عن طعن السكاكين والدهس بالحافلات والسيارت يلجأ إليه الشباب الفلسطيني لإرباك حكومة الإحتلال ومجتمعها .

في سوريا ، بالتزامن مع التقدم الذي يحرزه الجيش وحلفاؤه في جبهات حلب وغوطة دمشق ، جاء تطور الأوضاع العسكرية قرب مدينة الباب السورية ليرسم مفصلا حاسما في مواجهة سورية تركية مؤجلة منذ بداية الحرب  على سورية ، فللمرة الأولى تعلن أنقرة مقتل ثلاثة من جنودها بغارة سورية جوية قرب مدينة الباب السورية من جهة ، وللمرة الأولى تقف تركيا أمام جدية التهديدات والإنذارات السورية المتكررة بالتوقف  عن العبث بعناوين السيادة السورية ، ووقف كل أشكال الإنتهاكات ، وإعلان الإستعداد والجهوزية للتعامل كما ينبغي مع أي  توغل بري أو إنتهاك جوي ، ضمن حدود السيادة السورية ، وها هي لحظة الحقيقة ، واصلت تركيا الإستخفاف وتصرفت بعبث وتقدمت وحداتها للتقرب  نحو مدينة الباب ، فترجمت سوريا تهديداتها وإنذاراتها ، وصار على أنقرة أن تقرر إشعال الحرب أم التوقف لإستيعاب ما يجري ، ووضع  الأمور في النصاب الذي رسمه التفاهم مع  روسيا بعد الإعتذار والتوبة التركيتين عن التمادي الذي أدى لسقوط الطائرة الروسية قبل عام ، خصوصا أن الرئيس التركي رجب أردوغان أكد لروسيا كما أركان وزارته أنه لن يدخل لأبعد من جرابلس منعا لنشوء شريط كردي حدودي متصل من الشرق إلى الغرب ، وبمجرد حصوله على هذا الهدف رفع سقف طموحاته معتمدا فرض الأمر الواقع ليقف اليوم أمام خطوط حمر جدية ترسمها مخاطر إشعال حرب ، تضعه وجها لوجه مع روسيا ، يعرف سلفا أنها حرب فوق طاقته .

لبنانيا تجمع المصادر المتابعة لتشكيل الحكومة الجديدة أن ثمة عقدا لا تزال تعترض تشكيل الحكومة ، لكنها ليست بالعقد المستعصية ، وتحصر العقد بإثنتين ، عقدة طبيعة الحقيبة التي ستسند لتيار المردة بعد فشل الإجتماع المخصص لذلك بين الرئيس المكلف ووفد المردة ، والثانية تحديد الصيغة التي سيدخل الحزب السوري القومي الإجتماعي الحكومة من خلالها ، عبر حقيية تسند من ضمن خريطة التمثيل الوزاري المسيحي ، أم من ضمن حصة حزب الله وحركة أمل ، فيكون الوزير الخامس من الحصة الشيعية في ظل إصرار من حزب الله على تمثيل الحزب القومي  في التشكيلة الحكومية ، لوزير يسميه الحزب سواء من الحصة المسيحية كأولوية ، ومن الحصة الشيعية إذا تعذر ذلك ، وتفاهم بين حزب الله ورئيس المجلس النيابي نبيه بري على مناقشة الأمر وكيفيته في هذه الحالة ، لأمر الذي يبقي الحكومة بين صيغتي ال24 وال30 وزيرا بإنتظار أن يحسم الجواب على حل العقدتين ليتقرر التوسيع أم التضييق بالعدد الإجمالي للحكومة بعيدا عن المساس بسعة التمثيل بعدما حسم تقريبا تمثيل الوزير عبد الرحيم مراد من ضمن حصة رئيس الجمهورية بالتوافق مع حزب الله ، وفقا للمصادر ذاتها .

2016-11-25 | عدد القراءات 9761