كتب المحرّر السياسي

سياسة جديدة في التعامل مع النقاط الساخنة في العلاقات السعودية الإيرانية سجّلتها الزيارة المفاجئة لوزير الخارجية السعودية عادل الجبير إلى بغداد والإعلان عن نيّة تعيين سفير جديد للرياض بديلاً للوزير ثامر السبهان الذي سُحب بعد أزمة علاقات سعوديّة عراقيّة، كانت تتصرّف خلالها الرياض وفقاً لمعادلة المقاطعة كالتي فرضتها على لبنان قبل انعطافها نحو تشجيع حلفائها للسير بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، ودخول خطّ المنافسة مع حزب الله الذي تعتبره امتداداً للحضور الإيراني، بدلاً من اعتماد المقاطعة بوهم فعالية العقاب الجماعي للبنانيين في دفعهم للاستسلام للمشيئة السعودية.

تبدو سياسة التسابق مع إيران على الحضور اللبناني أقلّ إحراجاً منها في العراق، إن لم تكن أشدّ فائدة، في ظل تمسّك الرئيس ميشال عون بثوابته، رغم اعتماده اللغة الدبلوماسية وحرصه على تطبيع العلاقات العربية والغربية مع لبنان، أما في العراق فتبدو السياسة السعودية الجديدة ترجمة لتفاهم أميركي تركي سعودي يريد عزل العراق عن نقاط المواجهة المباشرة الساخنة مع إيران، انطلاقاً من وجود حضور أميركي مباشر من جهة، ومن جهة مقابلة التسليم بوجود بيئة شعبية حاضنة للحضور الإيراني تشبه لبنان وتزيد، ولا يمكن مواجهتها بل السعي لمنافستها، لحصر الاشتباك السعودي بملفات الخليج، والاشتباك التركي بالملف السوري، ووقوف واشنطن في موقع الضاغط على إيران والمفاوض لموسكو لقطف ثمار هذه المعادلة.

هذا التطوّر، رغم وروده تحت عنوان المواجهة مع إيران بطريقة أخرى، أسهم في تبريد التصعيد، كما فعل التوصل للتفاهم اللبناني على انتخاب العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية اللبنانية، وفتح أملاً بقدرة العراق كما لبنان على لعب دور التبريد للسخونة الإقليمية، ومدّ الجسور بين الرياض وطهران في توقيت مناسب لكليهما، خصوصاً ندماً يتحقّق بنضوج الرياض لتقبّل حقائق الفشل في التصعيد، ووضوح الوصفة الأميركية للتفاوض مع موسكو، وتسليم واشنطن باستحالة جعل حزب الله موضوعاً تفاوضياً مع إيران وروسيا.

في هذا المناخ من التجاذبات والفوضى السياسية، وغياب التواصل الفعلي الهادف للتفاهم على دفع العملية السياسية في سورية، بين موسكو وواشنطن من جهة وبين كلٍّ من الرياض وأنقرة مع طهران من جهة مقابلة، يجمع المتابعون على التشاؤم في توقّعاتهم من محادثات جنيف الخاصة بسورية، رغم شحنة التقدّم التي حقّقتها ورقة المبعوث الأمميّ ستيفان دي ميستورا، تحت ضغط الموقف الروسي الحاضر في كل تفصيل، فسقطت معادلة «الانتقال السياسي» ووهم هيئة حكم انتقالي كانت تتمسّك بها جماعات المعارضة، كلّما ورد الحديث عن جنيف، وجاءت ورقة جنيف هذه المرّة مستندة فقط إلى القرار الأممي 2254 وواضحة اللهجة بسقوط معادلة هيئة حكم انتقالي لصالح حكومة في ظل الرئيس السوري تتّسع لمشاركة المعارضة بينما كان وفد جماعة الرياض المعارضة، وهو يتلقّى صفعة دي ميستورا لم يصحُ بعد من صفعة الموقف الرسمي السوري الذي ربط كل تفاوض بعد جرائم تفجيرات حمص بإدانة صريحة وواضحة لها، فظهر وفد الرياض مقابلها تحت مستوى السياسة ومجرد تابع ذليل لجبهة النصرة، التي ظهرت بتصريحات جماعة الرياض كقائد فعلي للفصائل المسلحة المشاركة من أستانة إلى جنيف من دون أن تقطع فعلياً مع النصرة، من معارك درعا إلى القابون وانتهاء بحي الوعر في حمص، حيث يصطفّ الجميع وراء جبهة النصرة، وها هي تعلن رسمياً مسؤوليتها عن تفجيرات حمص بتوقيت يتصل بجنيف، ولديها ملء الثقة بأن أحداً من الفصائل ومفاوضي المعارضة لن يجرؤ على إدانة واضحة، وبالتالي إثبات إمساكها بقرار المعارضة العسكري والسياسي.

في اليوم الثالث من جنيف ضاعت فرصة ذهبيّة لتقطف المعارضة مناخاً من التفهم والتقدير، لو أقدمت بمبادرة منها بالدعوة لصدور إدانات عربية ودولية لتفجيرات حمص، كعمل إرهابي لا يمثل المعارضة ولا يمكنها النظر إليه إلا كتخريب لمساعيها التفاوضية، وتأكيد خيار جبهة النصرة بالتموضع ضمن معسكر الإرهاب واعتبارها عدواً لكل السوريين، ودعوتها للوفد الرسمي لعدم إفساح المجال لتعطيل التفاوض باعتباره هدفاً للمفجّرين، وأهمية صدور مثل هذا الموقف كانت طبعاً قبل أن يشترط السفير بشار الجعفري رئيس الوفد الرسمي المفاوض إدانة التفجيرات الإرهابية في حمص كشرط لمواصلة التفاوض، ولو حدث ذلك لكان بما سيفتحه من مجال سياسي وشعبي ودبلوماسي لتأكيد صدق ما قالته الفصائل في لقاءات أستانة بداية حقيقية للعملية السياسية، لكن الذي صدر من تصريحات الوفد المفاوض، بعسكرييه وسياسييه، كان صادماً في جنيف بوصوله حد اتهام الدولة السورية بالوقوف وراء التفجيرات، ورفض لفظ جملة واضحة تقول، «ندين التفجيرات الإرهابية التي نفّذتها جبهة النصرة في حمص»، والاختباء وراء كلمات فضفاضة، مثل موقفنا معروف من الإرهاب، وإذا كان هذا العمل يندرج ضمن هذا الإرهاب فيكون الموقف معلوماً، ما أثار السخرية الإعلامية والسياسية من تفاهة الوفد والمفاوضين، عسكريين وسياسيين، وعجزهم عن امتلاك الحد الأدنى من مؤهلات الدور الذي يتنطّحون إليه، وكشفهم درجة الخضوع لسطوة جبهة النصرة.

الفوضى الدولية والإقليمية المحيطة بكل ساحات المنطقة ومساحاتها، انطلاقاً من غياب مفاوض أميركي في الملفات الساخنة، تبدو مصدر إلهام سياسي في لبنان لتصنيع تسويات على طريقة هذه الفوضى، فتبدو الموازنة العامة في طريق الإقرار بعد تأكيد ضمّ سلسلة الرتب والرواتب إليها من جهة، وخضوعها لتعديلات ضرائبية تضمن عدم تعرّضها لمواجهات مع جناحَيْ المعادلة الاقتصادية، الطبقات الشعبية ومقابلها الشركات العقارية والمصارف، ولكلتيهما مَن ينطق بلسانه على طاولة مجلس الوزراء.

فوضى أشد وضوحاً ستحكم ولادة هادئة وباردة قد تمتدّ شهوراً لقانون الانتخابات النيابية، بعدما جرى التوافق على تخطّي عقدة المهل، ونجح النائب وليد جنبلاط بتقديم صيغة صالحة لتنظيم الفوضى، بترجمة معادلة، لا لقانون الستين ولا للتمديد ولا للفراغ، باعتماد معادلة، نعم لقانون يسمح بمرونة التحكم بتوزيع مقاعده بين النظامَين الأكثري والنسبي ورسم حدود الدوائر الانتخابية بإرضاء الجميع بحد مقبول، فتقدّم المختلط كإطار فضفاض على سواه، على أن تملأ تفاصيله وفراغاته بما تقدّمه الأطراف عن مناطق نفوذها كمقترحات لما يناسبها، ويجري تجميعها وتتم المواءمة بين تناقضاتها بتسويات تفاوضية ومقايضات، وبعد الانتهاء من هذه الطبخة يتم استخلاص قواعد تبرّر السير بهذه الصيغة، وإدخال تعديلات طفيفة تمنحها الشرعية وفقاً لمعادلة المعيار الواحد في رسم الدوائر وتوزيع المقاعد بين النظامين الأكثري والنسبي.

عين الحلوة إلى الواجهة

عاد الوضع الأمنيّ في مخيم عين الحلوة الى الواجهة بعد معارك عنيفة شهدها المخيم على مدى اليومين الماضيين، قبل أن تنجح مساعي القوى والفصائل الفلسطينية في التوصل الى قرار لوقف إطلاق النار وسحب المسلحين من الشوارع على أن تشرف لجنة محايدة على تطبيق القرار.

وعقدت القوى والفصائل في المخيم اجتماعاً طارئاً مساء أمس داخل المخيم، انتهى إلى الاتفاق على «التوجّه الى المتقاتلين، بطلب وقف إطلاق النار وسحب المسلحين، كما دخلت فاعليات صيداوية على خط المساعي والاتصالات».

وكانت الاشتباكات قد بدأت يوم السبت الماضي بين حركة فتح وناشطين إسلاميين في الشارع الفوقاني في المخيم بين حي الصفصاف والبركسات، استخدمت فيها القذائف، ما أدّى الى سقوط جرحى، بينما عمل الجيش اللبناني على تسيير دوريّات بمحيط المخيم.

وبحسب معلومات «البناء»، فقد سقط جريح من الإسلاميين نقل إلى أحد المستشفيات خارج المخيم للمعالجة، وهو مطلوب من الدولة، كما تمّ اعتقال عدد آخر منهم. كما أشارت المعلومات إلى أن «المجموعات المتطرّفة وعلى رأسها مجموعة المطلوب الى القضاء اللبناني بلال بدر هي التي بدأت بإطلاق النار لإشعال الوضع الأمني في المخيم».

وأشار قائد «الأمن الوطني» في لبنان اللواء صبحي ابو عرب لـ«البناء» الى أن «لجنة من القوى الفلسطينية والإسلامية المعتدلة دخلت الى مواقع الاشتباك وتواصلت مع جميع الأطراف ما أدّى الى وقف إطلاق النار وانسحاب المسلحين من الشوارع لمصلحة المخيم وأهله وإعادة العائلات التي نزحت الى الشوارع في المناطق المجاورة»، مؤكداً أن «فتح لعبت الدور الأبرز في إنهاء القتال».

وفي حين لم تستبعد مصادر فلسطينية لـ«البناء» أن يكون ما يشهده المخيم تزامناً مع زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى لبنان، رسالة أمنية لقيادة فتح في المخيم وأن لا ضمانات لعدم تكرار الأحداث الأمنية في المخيم طالما هناك مجموعات خارجة عن القانون، أكد أبو عرب أن «مَن افتعل الاشتباكات هي جهة متطرفة في المخيم لديها أجندات خارجية تعمل بتعليمات قيادات إرهابية في الرقة»، متّهماً «هذه المجموعات بافتعال الاشتباكات والبدء بإطلاق النار والاعتداء على مواقع فتح»، مشدّداً على أن «قوات فتح ستقف بالمرصاد لمحاولات هذه الجهة المسّ بأمن المخيم ولن تقبل بتشريد أهلنا في الشوارع، كما قال الرئيس عباس».

وإذ ربط مراقبون بين التوتر الأمني في المخيم وزيارة عباس الى لبنان، تساءلت عن مستقبل الوضع الأمني في المخيمات لا سيما عين الحلوة بعد مواقف الرئيسين عباس والعماد ميشال عون حول ضرورة ضبط الوضع الأمني في المخيمات والحؤول دون انفجارها وتحوّلها مصدراً لتهديد أمن الجوار. وهل سيتم التعاون بين الجيش اللبناني والفصائل الفلسطينية للجوء الى الحل الأمني لضبط الوضع؟

وشدد أبو عرب على أن «جميع القوى في المخيم، تعلم بأن فتح مازالت هي الأقوى في المخيم، لكن أمن الأهالي هو أولوية لدى الحركة ولن تنجر الى صراع ومعارك تؤدي لتحويل المخيم ضحية». ولفت الى أن «ضبط المخيم بشكل كامل يحتاج الى عملية أمنية واسعة لاستئصال تلك العصابة وقوات فتح مستعدّة لتنفيذ هذه العملية واستعادة الأمن الى شوارع المخيم كافة، لكن لا تريد أن تتهم بالتفرد في القرار باستخدام الحل الأمني في ظل التباين بين الفصائل حيال ذلك»، لكن مصادر قيادية فتحاوية جزمت لـ«البناء» بأن «فتح لن تسمح بالعبث بأمن المخيمات ولو اضطرها الى اتخاذ قرار فردي لتنفيذ هذه العملية الأمنية».

وفي سياق ذلك، حذّرت مصادر أمنية مطلعة «من مخطط تسعى إليه الجهات المتطرفة الموالية للتنظيمات المسلحة في سورية للسيطرة على المخيم نظراً لأهميته كأكبر مخيمات لبنان ولموقعه الجغرافي في صيدا بوابة الجنوب»، ويرى هؤلاء المتطرفون بحسب ما أوضحت المصادر لـ»البناء أن «السيطرة على المخيم تستوجب تسلم زمام الامور فيه، وبالتالي تقليص دور فتح ومنظمة التحرير». كما حذّرت من «انتقال الاشتباكات في المخيم التي حصلت خلال اليومين الماضيين والنار المشتعلة الى خارج المخيم وتوريطه في صراع مع الدولة اللبنانية والجيش اللبناني ومناطق الجوار».

ولفتت المصادر نفسها الى أن «الوضع حتى الآن تحت السيطرة الى حد كبير واحتمال الانفجار على نطاق واسع احتمال ضعيف، لكن لا يمكن استبعاده، أما الضمانة فهي وجود الجيش الذي لن يتهاون مع أي إخلال بالأمن واستخباراته تنسّق مع الفصائل لمنع تمدّد شرارة النار الى خارج المخيم». وأوضحت المصادر أن «الخشية من تمدّد الحالة المتطرفة المؤلفة من 5 مجموعات على رأسها بلال بدر داخل عين الحلوة وبعض مناطق الجوار»، وأشارت الى أن «فتح تستطيع القضاء على هذه المجموعات بعملية أمنية خاطفة، إذا حزمت أمرها»، لكن المصادر لفتت الى أن «بعض الفصائل في المخيم مستفيد من إضعاف فتح يؤمن الغطاء لهذه المجموعات ويحول دون اتخاذ قرار بالعمل الأمني».

وفي موازاة ذلك، أنهى الرئيس عباس زيارته لبنان أمس الأول، بعدما التقى ممثلي فصائل منظمة التحرير ودعاهم إلى أن يكونوا عامل استقرار للسلم الأهلي والنأي بالنفس عن الشؤون اللبنانية.

هدوء على جبهة القانون

على صعيد آخر، حافظت جبهة قانون الانتخاب على هدوئها في ظل المراوحة والجمود التي تشهدها المفاوضات حول الصيغ الانتخابية المطروحة، بانتظار أن يعود الزخم الى اللقاءات والنقاشات الأسبوع المقبل.

وفي حين لم تحظ الطروحات التي قدّمت خلال الأسابيع الماضية بمقبولية لدى أطراف عدة ولم تؤد الى صيغة توافقية، ولم يشهد القانون أي تقدم جديد، قالت مصادر في تكتل التغيير والإصلاح لـ»البناء» إن «الوقت لم ينفّذ بعد والأمل لم يفقد لإنجاز قانون انتخاب جديد، بل نحن ومنذ انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وانطلاقة العهد الجديد، نعيش في مناخ إعدادي تحضيري لإنتاج قانون انتخاب جديد، وهذا القانون لا يمكن أن يولد إلا في إطار حوار ونقاش واسع وعميق ومفتوح بين القوى السياسية كافة يجب أن ينتهي بتوافق هذه المكوّنات حول صيغة موحّدة».

وإذ كشفت المصادر أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل سيطرح صيغاً جديدة في الأيام القليلة المقلبة على النقاش، شددت المصادر على أن «الرئيس عون باتجاه اتخاذ خطوات جديدة للضغط على المكوّنات، منها مخاطبة المجلس النيابي لبحث مشاريع القوانين الموجودة»، موضحة أن «رفض عون توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة يثبت بأن الرهان على عامل الوقت وضغط المهل لن يفيدا».

ولفتت الى أن «مرونة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط حيال إحدى صيغ المختلط شرط اعتماد الشوف وعاليه دائرة انتخابية واحدة يسهل التوافق، لكن هناك مطالب أخرى طرحها جنبلاط يتم البحث فيها»، موضحة أن «العقدة الجنبلاطية لم تحل بعد، لكن قد تكون الأسهل مقارنة بإصرار تيار المستقبل على صيغة المختلط التي طرحها مع القوات والاشتراكي ورفضه كل الصيغ الأخرى التي عرضت عليه».

وقالت مصادر في 8 آذار لـ»البناء» إن «حزب الله سبق ووافق في الجلسات الرباعية على القانون المختلط الذي قدّمه الرئيس نبيه بري، لكن الأطراف الأخرى انقلبت عليه ورفضته، ما اضطر الحزب الى العودة للتمسك بالنسبية الكاملة»، وشددت المصادر على أن «حزب الله منفتح على الطروحات كافة ولا يتمسك بصيغة معينة، لكنه لن يوافق على قانون مفصّل على قياس القوى السياسية ويهمّش فئات أخرى ولا يراعي المعايير الموحّدة وهو متوافق مع الرئيس عون في هذا السياق».

ولفتت المصادر الى وجود اتجاه للطلب من الحكومة التي تجمع كل المكوّنات السياسية لتأليف لجنة مصغرة تجمع وزيري الداخلية والعدل تكلف لوضع مشروع قانون يعرض للتصويت على مجلس الوزراء»، وأوضحت أن «جنبلاط أدرك أن لا عودة الى الستين، وأن عون وحزب الله وحتى الرئيس بري لا يريدون الستين ولا التمديد، فاختار أهون الشرّين بأن يسير في المختلط لتقليص خسارته الى الحد الادنى»، ورأت «أن تيار المستقبل سيبقى وحيداً في مواجهة إنجاز قانون جديد بعد شبه الموافقة الجنبلاطية على المختلط».

وفي السياق، أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن لبنان «بحاجة الى استصدار قانون انتخابي جديد لنُخرج البلاد من أزمة المراوحة والتخلف لأن قانوناً أُعدّ في العام ستين لا يصلح لأن يمثل الناس في لبنان في العام 2017».

.. والموازنة إلى الحسم

على صعيد آخر، يستكمل مجلس الوزراء البحث في الموازنة العامة الاسبوع الحالي في 3 جلسات اليوم والأربعاء والجمعة. ومن المتوقع أن تحسم الحكومة الأمر بإقرار الموازنة ومن ضمنها سلسلة الرتب والرواتب على أن تُحال بعدها الى المجلس النيابي.

2017-02-27 | عدد القراءات 3002