كتب المحرّر السياسي
الاهتمام الإعلامي الأميركي السعودي بفتح النار على سورية ورئيسها وجيشها بصورة محمومة، لا يتناسب مع وقوع حدث يبرّر الحملة المتعدّدة الأسلحة والمصادر التي بدأت في واشنطن والرياض، عشية انشغالات أميركية وسعودية بأسبوع حافل، تبدأه واشنطن باستقبال الرئيس التركي ويتواصل برحلة وصفها البيت الأبيض بالتاريخية للشرق الأوسط وأوروبا تتضمّن لقاءات مع قادة عديدين في العالم وتتركز على ترسيم السياسات الأميركية الجديدة. وتلعب السعودية دوراً محورياً فيها باعتبارها المقصد الأول لسفر الرئيس الأميركي خارج بلاده وعنوان زيارته التي ستضمّ قمة إسلامية أميركية حشدت لها السعودية حلفاء واشنطن في المنطقة، وتقصّدت لبنانياً مخالفة البروتوكول وتوجيه الدعوة لرئيس الحكومة سعد الحريري بدلاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لضمان الوظيفة المرسومة للقمة.
عنوان الحملة الإعلامية والدبلوماسية التي جنّدت لها مقدّرات الدولتين، النجاح السريع للجيش السوري في غوطة دمشق في ظلّ ما وفّرته تفاهمات أستانة من تناقضات بين الجماعات المسلحة، ومن فرص لتسويات موضعية مع أهالي أحياء القابون وتشرين وبرزة انتهت بخروج المسلحين، ونجاح موازٍ للجيش السوري في التوغل في عمق البادية السورية مقابل نجاح مماثل للحشد الشعبي على الضفة المقابلة للحدود، ما أجهض بصورة مزدوجة الرهانات الأميركية السعودية على الإمساك بخط الربط والوصل بين سورية والعراق، وعبره بخط الإمداد الاستراتيجي لسورية والمقاومة مع إيران وبخطوط النفط والغاز الإيرانية والعراقية إلى البحر المتوسط وخطوط التجارة الصينية التي كشف الصينيون عن رصد أكثر من مئة مليار دولار لإنجاحها.
جهد السعوديون والأميركيون لربط انتصارات الغوطة بتوصيفها كمشروع تغيير ديمغرافي وتقديمها من باب الادّعاء بالدفاع عن حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، والتهديد بالمحاكم والعقوبات، وبربط التلاقي عبر خط الحدود السورية العراقية للجيش السوري والحشد الشعبي كتغيير ديمغرافي وسياسي لمعادلة كلّ من سورية والعراق، وتحميل إيران مسؤولية تخريب النسيج الاجتماعي والمذهبي للبلدين، وتمّ الاستنجاد فجأة برئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني للدخول على الخط والتذرّع بوجود مكوّن كردي من الطائفة الأزيدية في مناطق تقدّم الحشد الشعبي والتهديد بالتدخل ما لم يوقف الحشد تقدّمه نحو الحدود السورية.
الهستيريا الأميركية والسعودية كشفت حجم الإنجاز الذي يجري تحقيقه والاقتراب من إنجازه وحجم تأثيره على التوازنات التي تقرّر مستقبل الحرب في سورية وعليها ونهاياتها، باعتبار أمن دمشق وأمن الحدود السورية العراقية، يشكلان آخر عناوين الحرب على سورية والرهانات فيها وحولها.
يحدث ذلك عشية افتتاح محادثات جنيف بين الحكومة السورية ووفود المعارضة، بتوقعات محدودة بعدما صارت وفود الرياض بلا أرض تقف عليها وقد تقاسم الأميركيون والأتراك الجسم المسلح لهذه المعارضة، وبقي خارجهما فقط مكوّنا داعش والنصرة، وكيفية تقاسم الحرب عليهما. وهو موضوع المباحثات التي سيجريها الرئيس التركي رجب أردوغان في واشنطن مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما خفض سقوف التحدّي حول التبنّي الأميركي لتسليح الجماعات الكردية وصاغ مطالبه بصيغة ضمانات بدلاً من وضع الفيتو، ويتردّد في خوض حربه ضدّ النصرة في إدلب بعد المعطيات التي وفرتها المخابرات التركية حول الكلفة المرتفعة لمثل هذه المواجهة وعدم أهلية الفصائل التي يجري تجميعها لخوضها.
لبنانياً، تكشّفت مساعي التوافق التي قادها نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان عن عودة المراوحة في المكان حول قانون الانتخابات. وهو ما وصفته مصادر متابعة بالسعي لتزويج مشروع رئيس مجلس النواب نبيه بري بتعديلات تقدّم بها وزير الخارجية جبران باسيل، يراها بري نسفاً لجوهر مشروعه، الذي لا يُخفي عدوان تأييده، لكنه ينطلق من قاعدة الحاجة لمشروع لا يُنسَب لبري أو باسيل لقناعته بأنّ التجاذب بات شخصياً وما فوق السياسي. فمشاريع باسيل أسقطت في غالبها على يد بري، ويبدو صعباً أن يقبل باسيل مرور مشروع يحمل اسم بري، لذلك تقول المصادر إنّ عدوان يشتغل على مشروع يحمل الإسمين، فيكون مشروع «بر سيل» لعله يصيب الهدف الذي لا يزال بعيد المنال. وتقول المصادر المتابعة إنّ عدوان لا يُخفي قلق حزبه من وجود تفاهم انتخابي على التعاون بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر إذا بقيت الأمور عالقة بلا قانون جديد، وتمّ السير بقانون الستين، في نهاية المطاف، حيث اكتشف الفريقان منذ أول لقاءاتهما فرص الفوز التي يوفرهما الواحد للآخر بسبب الجغرافيا والديمغرافيا الحاكمتين في قانون الستين، بحيث يحصدان معا قرابة السبعين نائباً، ويوفران الثلثين مع القوات اللبنانية التي ستجد نفسها ساعية للشراكة معهما حكماً لضمان أوسع حضور نيابي، بينما سيكون حزب الله ملزماً بمنح التيار الوطني الحر أصواته في المناطق المختلطة، ووفقاً لهذه الحسابات تتمسّك القوات عبر عدوان بعدم الوقوع في دعسة ناقصة تضعها خارج اللوائح المشتركة لتيار المستقبل والتيار الوطني الحر، إذا سارت الأمور نحو انتخابات على قانون الستين، ممسكة بورقة قوة يمثلها هامش تحركها في دائرة البترون الحساسة بالنسبة للتيار الوطني الحر ورئيسه. وتستدلّ المصادر على حجم التفاهم بالمخاطرة التي أقدم عليها الرئيس الحريري بفك تحالفه مع كلّ من الرئيس بري في قضية التمديد التي كان هو عرابها مرّتين وسعى إليها في الثالثة، ومع النائب وليد جنبلاط وصولاً للتخلي عن وديعة اتفاق الطائف لجهة رفض احتساب رئاسة مجلس الشيوخ للطائفة الدرزية. وهو ما كان الرئيس رفيق الحريري لا يفرّط به مطلقاً، لتقول المصادر لا بدّ أنّ شيئاً كبيراً قد حدث ليُقدم الحريري على هذه المخاطرة، مستبعدة أن يكون ثمة تفاهم دولي إقليمي يقف وراء تفاهم المستقبل والوطني الحر، وهما لا يزالان حتى الآن على الأقل يقفان في خندقين مختلفين حول الموقف من حزب الله وحربه في سورية وسلاحه في لبنان، بانتظار أن يصدر كلام أميركي شبيه لما حدث عام 2005 حول أولوية إجراء الانتخابات على طبيعة القانون الانتخابي، لإطلاق صفارة السير بقانون الستين فيتضح بعد دولي إقليمي، أو بقاء الصمت الدولي والضغط ضمناً على أطراف اللعبة اللبنانية لبلوغ قانون جديد، ليتضح بعد دولي إقليمي آخر.
المفاوضات إلى المربع الأول
عادت المفاوضات في ملف قانون الانتخاب الى المربع الأول مع سحب اقتراح رئيس المجلس النيابي نبيه بري من التداول ومن لائحة المشاريع المطروحة، في ظل استمرار التباعد في المواقف الذي تجلّى في لقاء عين التينة أمس الأول، الذي اقتصر على النقاش في العموميات، بحسب ما علمت «البناء» ورؤية كل طرف للصيغ المعروضة، ولم يخرج بأي اتفاق وكلام رئيس الحكومة سعد الحريري من بعبدا أمس، يؤكد عدم التوصل الى حل حتى الآن، بيد أن الخلاف لا يزال على مفهوم النسبية بين المكوّنات السياسية، في حين يصرّ التيار الوطني على المشروع التأهيلي كمعبر أساسي لتحقيق النسبية الكاملة ويربط مشاريع النسبية الأخرى بوضع ضوابط لها، يرفض ثنائي أمل وحزب الله ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط وقوى أخرى، مشروع الوزير جبران باسيل ويعتبرونه من الماضي.
وقالت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» إن «مشروع الوزير مروان شربل عاد الى الواجهة بعد انتهاء المدة التي حددها الرئيس بري للبحث في اقتراحه نظام المجلسين، لكن الخلاف يدور على عدد الدوائر والصوت التفضيلي، الذي نريده مقيداً بالمحافظة أو بالدائرة المعتمدة في القانون الجديد، لأن ذلك يحقق العيش المشترك والشراكة الوطنية»، موضحة أن «ربط الصوت التفضيلي بالقضاء، لا يعزز منطق الشراكة ولا يؤدي بالضرورة الى منح الصوت المسيحي فعالية وتأثيراً أكثر، لأن ما ينطبق على دائرة، قد لا ينطبق على أخرى، والأمر مرتبط بالتوزيع الديموغرافي في المحافظات والأقضية».
ولفتت المصادر الى أن «لا اتفاق نهائي على فتح عقد استثنائي للمجلس النيابي الحالي نهاية الشهر المقبل، غير أن الوضعين السياسي والدستوري يحتّمان على رئيسي الجمهورية والحكومة توقيع المرسوم، لكن يجب ألا يُطيل أمده حتى منتصف حزيران المقبل، بل بداية الشهر المقبل كي يتسنى للمجلس إقرار قانون جديد أو تعديل المهل لإجراء الانتخابات على القانون النافذ».
وأشارت المصادر الى أن «الوصول لنهاية المجلس الحالي من دون قانون جديد، لا يعني غجراء الانتخابات على القانون النافذ حكماً، بل يحتاج ذلك الى تعديل المهل القانونية، الأمر غير المتوفر في حال عدم فتح دورة استثنائية فضلاً عن رفض الرئيس ميشال عون توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، ما يعطل إجراء الانتخابات على القانون النافذ، ما يعني بقاء الفراغ احتمالاً قائماً وجدياً في 19 حزيران المقبل ما لم نتفق على قانون أو نعدل المهل الدستورية، وحينها تبقى صلاحية المجلس محصورة فقط في الشؤون الإدارية ويفقد صلاحياته التشريعية والسياسية».
وفي موضوع مجلس الشيوخ، شدّدت المصادر على أن «الخلاف هو على صلاحية هذا المجلس»، مضيفة: «رئيس المجلس تنازل عن جزءٍ من صلاحياته لصالح مجلس الشيوخ، لكن أن تفرض شروطاً إضافية من الآخرين تتعلق بنقل جزء أساسي من صلاحية مجلس النواب الى الشيوخ، كالموازنة مثلاً؟ فهذا غير ممكن». وتوقعت المصادر أن يتم الاتفاق على مبدأ إنشاء مجلس الشيوخ وتأجيل التفاصيل الى ما بعد إقرار قانون انتخاب جديد».
وأكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، أننا «في الفترة القليلة المقبلة آتون على قانون انتخاب يعتمد النسبية الكاملة في لبنان».
لقاء الخارجية
وبعد لقاءات بيت الوسط وعين التينة أمس الأول، عقد لقاء ثلاثي في وزارة الخارجية أمس، ضمّ باسيل وعضو كتلة «القوات» النائب جورج عدوان وأمين سرّ تكتل التغيير والإصلاح النائب ابراهيم كنعان بحث في القانون الانتخابي.
وأطلع عدوان باسيل على أجواء اللقاء الثلاثي في عين التينة، واستكمل البحث الى مأدبة غداء، وأكد كنعان أن «هدفنا قانون انتخاب جديد وتصحيح التمثيل. وذاهبون الى كل ما يؤمن هذا الهدف. يمكن أن يتوقف عرض أو يتقدم آخر ونكون أمام طروحات أو أفكار جديدة، فالهدف تصحيح خلل عمره 27 عاماً، نحن والقوات اللبنانية في هذا المجال على تنسيق تام، ومنفتحون على الطروحات الموجودة أمامنا ومستعدون للذهاب بها حتى النهاية».
أضاف كنعان: «الهدف كما نقول ونكرّر، وكما أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم، هو قانون ميثاقي، والميثاقية هي دستورنا وليست رأياً سياسياً».
وكان الرئيس الحريري أكد بعد لقائه رئيس الجمهورية في بعبدا، أن «الأمور باتت قريبة جداً الى الحل في قانون الانتخاب. وهذا الأمر يتطلب من كل الكتل السياسية أن تدرك أن مصلحة البلد أهم من مصلحتها وأن فخامة الرئيس – كما نحن – حريصون ايضاً على مصلحة المواطن. وهذا ما نعمل من أجله». وأضاف: «أبدى رئيس الجمهورية حرصه على تقدّم الامور بشكل سريع وهو ما نعمل في سبيله حالياً لإنجاز مشروع قانون الانتخاب في أسرع وقتٍ ممكن».
وأكد الرئيس عون، أمام وفد رابطة خريجي الإعلام في لبنان، أن «المجال لا يزال مفتوحاً حتى 19 حزيران المقبل للاتفاق على قانون انتخابي وإقراره، مؤكداً التزامه العمل لضمان حقوق كل الطوائف في لبنان بعدالة ومساواة»، واعتبر أن «اعتماد النسبية مع بعض الضوابط من شأنه أن يؤمن صحة التمثيل».
قانون العقوبات إلى الكونغرس في حزيران
وبعيداً عن الصراع السياسي الداخلي على مشاريع قوانين الانتخاب، تترقب الأوساط الرسمية والشعبية، مشروع قانون العقوبات الأميركية الجديد على لبنان، ولهذه الغاية، يصل الوفد النيابي اللبناني المكلف متابعة الملف خارجياً، الى واشنطن اليوم في زيارة يلتقي خلالها الكونغرس الأميركي واللجنة الخارجية المعنية بالمساعدات، وبحسب مصادر الوفد، سيشرح النواب اللبنانيون للمسؤولين الأميركيين أن «لبنان يعيش أزمة اقتصادية جراء النزوح السوري الكبير إليه، كما أن لبنان يشكل رأس حربة ضد الإرهاب، كما سيعمل الوفد الحصول على دعم ليبقى لبنان منيعاً».
واستبعدت مصادر معنية بالملف «البناء» أن يصدر مشروع القرار الأميركي الأسبوع المقبل كما يُسرّب، مؤكدة أن «اللجنة المختصة في الكونغرس تعمل على إعداد المسودة الثانية للمشروع لعرضه على الكونغرس قبل 10 حزيران المقبل لدرسه وإقراره». ولفتت المصادر الى أن «الدولة اللبنانية تأخّرت كثيراً في التحضير للتصدي لهذا القرار لناحية اتخاذ الإجراءات والاتصالات اللازمة مع المسؤولين الأميركيين وجماعات الضغط العالمية».
وعلمت «البناء» من مصادر مصرفية أن «بعض المصارف المحلية طلبت من زبائن مقربين من بيئة المقاومة المفترض أن تطالهم العقوبات الجديدة الحضور لسحب ودائعهم في أقرب وقت وإغلاق حساباتهم والتحضير لمرحلة جديدة بعد صدور القانون».
وفي غضون ذلك، رفع وزير المالية علي حسن خليل طلب التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى رئاسة الحكومة لإدراجه على جدول الأعمال، وفي المقابل، أفادت قناة «أو تي في» أن «طلب وزير المال رفع التجديد لحاكم مصرف لبنان إلى رئاسة الحكومة، لا يعني إدراجه على جدول الأعمال ولا مؤشرات على بتّ المسألة قريباً»، بينما استبعت مصادر مطلعة لـ»البناء» أن «يتم التمديد للحاكم الحالي رياض سلامة في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، لأن ذلك يحتاج الى غجماع سياسي مسبق ويتوّج ذلك بجلسة في بعبدا برئاسة الرئيس عون». وأكدت المصادر وجود توافق سياسي بين القوى السياسية كافة على التجديد للحاكم الحالي، لكن نقطة الخلاف هي على التوقيت، حيث يفضل الرئيسان بري والحريري بت الملف بأسرع وقت ممكن، بينما يعتبر رئيس الجمهورية أن الوقت متاح حتى شهر آب المقبل»، لكن المصادر ترى بأنه «كان من المفترض التجديد للحاكم الحالي أو تعيين حاكم جديد قبل شهر نيسان الماضي، كي يتسنى للحاكم الجديد أو الحالي أن يذهب للتفاوض مع الأميركيين بصفة شرعية ومن موقع القوة والاستمرارية ليستطيع أن يلتزم بالقرارات التي يتم التوصل لها».
وفي سياق ذلك، توقفت كل الخدمات الالكترونية الداخلية في مصرف لبنان صباح أمس، بسبب فيروس ضرب الشبكة العنكبوتية في لبنان ودول المنطقة والعالم، فتم توقيف الأعمال في المصرف لبعض الوقت احترازياً كي لا يتم أي خرق، وتوقفت رسائل البريد الالكتروني بين الموظفين.
وأكد سلامة أن «مصرف لبنان المركزي تعرّض لعملية قرصنة ألكترونية فاشلة»، مشيراً الى أن «النظام الإلكتروني للعمليات المصرفية والمالية للمصرف لم تتأثر بهذه المحاولة واستمرت بشكل طبيعي».
وفي حديث تلفزيوني، أوضح سلامة ان «الحكومة فوّضت البنك المركزي بالحفاظ على استقرار العملة المحلية».
2017-05-16 | عدد القراءات 4309
