كتب المحرّر السياسي
تزاحمت أحداث المنطقة لتشكل مشهداً ساخناً ينبئ بأحداث عاصفة. فالعمليات الإرهابية التي استهدفت طهران شكّلت أول ترجمة ميدانية لاعتبار قمم الرياض الأميركية السعودية إيران الهدف المشترك للحرب، والتي تلاها مدبّر اغتيال الشهيد عماد مغنية مسؤولاً عن ملف إيران في الـ»سي آي إي»، مايكل دياندريا المعروف بالملاك الأسود الناجح في التوظيف المزدوج للجماعات المنضوية تحت لواء القاعدة، منذ نجاحه بتدبير قتل زعيمها أسامة بن لادن بالتنسيق مع خليفته أيمن الظواهري، كما تحدّثت التقارير الأمنية يومها، مشيرة لدور محوري لدياندريا في المهمة ولدور لوجستي للجنرال ديفيد بتريوس الرئيس السابق للـ»سي آي إي».
رمزية الاستهداف وحجمه إعلان حرب وفقاً للمسؤولين الإيرانيين، والتوقيع سعودي أميركي لا لبس فيه والردّ لن يتأخر وسيكون قاسياً، وفقاً لقادة الحرس الثوري في طهران، لكن كيف؟ وأين؟ ومتى؟
المنطقة مشحونة بالأزمات والرسائل الأمنية والعسكرية. فالحصار الخليجي لقطر لا ينفصل عن الحرب على إيران، التي نفّذ داعش أولى عملياتها النوعية كترجمة للمعلن من قمم الرياض، معلناً أنه الذراع التنفيذية لتلك القمم، بينما الغارات الأميركية على الجيش السوري وحلفائه وفي مقدّمتهم إيران في البادية السورية تحمل رسالة ثانية، والإعلان عن الاستفتاء على انفصال كردستان في العراق رسالة ثالثة.
في الملفّ القطري تطوّران بارزان: فشل الوساطة الكويتية التي حملت شروط الاستسلام لأمير قطر ممهورة بتوقيع سعودي، وتحية تعظيم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للملك السعودي لتفوّقه في الحرب على الإرهاب، بعد عملية طهران وفي حصاره لقطر، أما التطوّر الثاني فتمثّل بإعلان تركي عن تصديق البرلمان اتفاقية تعاون عسكري مع قطر تجيز نقل قوات تركية إلى قطر وإنشاء قواعد فيها.
في المواجهة الدائرة في سورية تطوّر موازٍ لا يقلّ أهمية تمثل بالبيان الصادر عن غرفة عمليات سورية والحلفاء، التي تضمّ روسيا وإيران وسورية وحزب الله، وما تضمّنه البيان من إعلان واضح للجهوزية للردّ على الاعتداءات الأميركية، وقدرة على استهداف التجمّعات الأميركية في سورية والمنطقة، ودعوة للنظر إلى الصمت الذي لن يطول بصفته ضبطاً للنفس ومنعاً لتدهور الأوضاع وخروجها عن السيطرة وليس علامة عجز أو ضعف، معلناً أن الرد لن يتأخر إذا تمّ تجاوز الخطوط الحمراء.
في وضع المنطقة المتفجّر والذي يزداد سخونة يعيش اللبنانيون برود السير البطيء مع مهل تنفد ذخيرتها نحو إنجاز تفاصيل قانون الانتخاب الذي بدا أنه يترنّح ويحتضر، مع ظهور مطالب وشروط يعرف أصحابها أن مكانها وزمانها في مجلس نيابي جديد منتخب وفقاً للقانون الجديد وليس القانون نفسه، وأن الإصرار على تضييع الوقت المتبقي حتى نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي لا يُخفي وجود نيات العودة لقانون الستين، خصوصاً في ظلّ ما يجري تداوله عن ندم التسرّع بقبول النسبية بعد الدراسات التي تقول بأن حصاد بيدرها لن يطابق حقل الطموحات النيابية لأصحاب الشروط التعجيزية، التي لن يسحبها من التداول إلا حدوث معجزة.
أجواء تشاؤمية تسود مشاورات «القانون»
لم ينجح الاجتماع الخماسي في بيت الوسط أمس الأول، والذي امتدّ حتى «السحور» في إخراج قانون الانتخاب من عنق الزجاجة في ظل تمسّك ثنائي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بشروطهما في نقاط عدة كتعديل الدستور تثبيتاً للمناصفة، وسط ترجيحات أن يلجأ رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى تأجيل الجلسة التشريعية المقررة الاثنين المقبل الى موعدٍ لاحق.
وأمس، سادت أجواء تشاؤمية حيال المفاوضات الانتخابية من معظم الأطراف السياسية رغم جرعات التفاؤل التي يبثها بين الحين والآخر رئيسا الجمهورية والحكومة بقرب التوصل الى خواتيم نهائية للقانون، غير أن قناة الـ «أو تي في» ذكرت أمس، أن «لا جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة قانون الانتخابات قبل الجلسة التشريعية في 12 حزيران الحالي»، مشيرة الى أن «الصوت التفضيلي حُسم على مستوى القضاء، موضحة أن لا تقدّم على صعيد قانون الانتخابات والأمور لا تزال عالقة»، لافتة الى أن «التيار الوطني الحر متمسّك بالمطالب الإصلاحية منها ضبط الإنفاق والخلط الجندري، وهي مطالب مرفوضة من الآخرين».
وعلمت «البناء» أن «التيار الحر اشترط في لقاء بيت الوسط أن يتضمّن القانون مجموعة من النقاط، وهي التأهيل ضمن الطائفة 40 في المئة، وتخفيض عدد النواب الى 108 نواب، ومنح المغتربين بعض المقاعد وتثبيت المناصفة، ما لاقت رفضاً من حركة أمل وحزب الله».
وقالت مصادر رئيس الحكومة إن «جميع الأطراف تعلم أن عدم التوصل الى اتفاق على قانون جديد سينعكس سلباً عليها، لذلك تعمل بمسؤولية خلال المشاورات للتوصل الى قانون»، مشيرة الى أن «الاجتماع الخماسي بحث في العمق وفي التفاصيل الدقيقة، وقد حلّ الكثير من العقد وبقيت مسألتا مقاعد المغتربين وعتبة المرشح للفوز وتمّ التوصل الى حل بشأن الصوت التفضيلي».
بري: لإقرار القانون بمادة وحيدة
وجدّد الرئيس بري في لقاء الأربعاء النيابي، التأكيد على «ضرورة الإسراع في إنجاز قانون الانتخابات»، مؤكداً «وجوب التوافق عليه وإقراره بمادة وحيدة في مجلس النواب».
ونقل النواب عنه قوله «إن المنطقة تشهد تطورات خطيرة غير مسبوقة مما يفرض على الجميع في لبنان أن يكونوا على قدر من المسؤولية الوطنية لتحصين لبنان وإنجاز الاستحقاقات الداخلية وفي مقدمها قانون الانتخاب».
ونقل زوار رئيس المجلس عنه لـ«البناء» أن «الشروط القديمة الجديدة التي تطرح خلال اللقاءات تعقّد إقرار القانون»، مشيرين الى أنه «كلما اقتربنا من التفاهم يتم وضع شروط جديدة تعيدنا الى القانون الارثوذكسي». وتخوّف زوار عين التينة من أن «يكون وضع شروط اضافية لتعقيد الأمور وإطاحة قانون الانتخاب، لعدم رغبة بعض الأطراف بإقرار قانون جديد الآن». وذكّر بري بحسب الزوار بأن «الاتفاق مع الرئيس ميشال عون في بعبدا لم يلحظ الشروط التي يطرحها التيار الحر، بل تمّ تأكيد ضرورة إزالة أية عراقيل وتأجيل مطالب البعض لإقرار القانون بشكل سريع»، ولفتوا الى أن «الرئيس بري على موقفه الرافض لشروط التيار في الوقت الحالي»، وتساءلوا «إذا كانت جميع القوى ترفض الفراغ النيابي وقانون الستين والتمديد، فما هو الحل في حال استنفد الوقت المتبقي ولم يتم إقرار قانون جديد؟ ولماذا ينتظرون الى اليوم الأخير لإقرار القانون؟».
وحذّر النواب من «مخاطر الفراغ في ظل الإرهاب الذي يضرب في عواصم العالم، لا سيما أن الخطر قائم على لبنان الذي لا يزال جزءاً من الصراع في المنطقة مع التنظيمات الارهابية».
وبرز أمس موقف لافت لحزب الله على لسان عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي الذي ردّ على شروط «التيار الحر» من دون أن يسمّيه، وتساءل: «هل الوقت الآن ملائم لطرح تعديلات دستورية؟ ولماذا تعديلات بعينها من دون أخرى؟ وكيف إذا كانت هذه التعديلات تعني تعديلاً في اتفاق الطائف نفسه؟ وإذا كان هناك مَن يرى ضرورة لتعديلات دستورية، أليس من الأولى أن يتولّى هذا الأمر مجلس نيابي منتخب على أساس قانون انتخابي عادل، ألا وهو قانون النسبية الذي يتيح الفرصة لتمثيل أكبر شريحة من اللبنانيين، ويفتح باب الندوة البرلمانية أمام قوى سياسية جديدة، وحينها نذهب إلى تفكير جديد لصيغ العيش المشترك، أو تنظيم المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، أو المسائل المتصلة بإلغاء الطائفية السياسية؟ أليس من الأولى أن يتولّى النهوض بهذه المسائل كلها المجلس الذي سينتخب والذي لا يستطيع أحد الآن أن يحكم على نتائج الانتخابات النيابية سلفاً؟ فهذا القانون بإطاره العام الذي جرى الاتفاق عليه، لا يسمح لأي فريق سياسي أن يتوقع بشكل حاسم حجم هذه الكتلة أو الفريق أو التحالف أو ما إلى ذلك، وهذا ما كان يطمح إليه الجميع، وهو أن نعتمد قانوناً للانتخابات لا يعتبر إعادة إنتاج للمجلس النيابي الحالي».
ودعا الموسوي إلى «الاستفادة من هذه الفرصة بأن يكتب في هذه المرحلة والسنة الأولى من رئاسة الرئيس الجنرال ميشال عون، أنه فتح للبنانيين باباً نحو التمثيل السياسي النيابي بما يؤدي بالفعل إلى بدء عملية وفاق عميقة الجذور من جهة، وعملية إصلاح تطال مكافحة الفساد من جهة أخرى».
تخفيض أسعار «الإنترنت»
ولم يقارب مجلس الوزراء في جلسته أمس، الملف الانتخابي الذي لم يُدرج على جدول الأعمال، لكنه حضر في تصريحات بعض الوزراء الذين شدّدوا على أن القانون لم يطرح في جلسة اليوم ما يعني أنه يحتاج الى بعض الوقت ومعالجة بعض النقاط العالقة.
وافتتح رئيس الحكومة سعد الحريري الجلسة بالحديث عن أن «قانون الانتخاب تجاوز عقبات كأداء في بقاء بعض التفاصيل قيد البحث، وأن الاجتماعات مستعجلة وعاجلة لإقراره بأسرع وقت ممكن».
وقالت مصادر وزارية من أطراف سياسية مختلفة لـ«البناء» «كنا موعودين بأن يُطرح مشروع القانون على طاولة مجلس الوزراء اليوم، غير أن اجتماع بيت الوسط لم ينجح في حل العقد كافة»، مشيرين الى «أن الجلسة المقبلة من المفترض أن يكون على جدول أعمالها وإلا نكون قد دخلنا في مرحلة الخطر»، مؤكدين أن القانون سيمرّ في مجلس الوزراء قبل إحالته الى المجلس النيابي».
وأشار وزيرا الخارجية جبران باسيل والطاقة والمياه سيزار أبي خليل قبيل دخولهما إلى الجلسة في معرض الردّ على تصاريح الرئيس بري الصحافية الى «أننا مع الدولة المدنية اليوم قبل الغد ونتمسك بمطالبنا في القانون».
وقال وزير الدولة جان أوغاسبيان إنه «لا يمكن العودة إلى قانون الستين بعد فتح العقد الاستثنائي، لأن العقد حصر بإقرار قانون انتخاب جديد وينتهي بـ 19 حزيران وبالتالي لا يمكن تعديل المهل الدستورية لإجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ»، لكن مصادر أخرى لفتت الى أن «في حال تعثر قانون الانتخاب بعد انتهاء العقد، فهناك مخارج وفتاوى قانونية عدّة لتجنب الفراغ والحفاظ على استمرارية المرفق العام».
وتضاربت المعلومات حول الصوت التفضيلي، في حين أشارت مصادر «البناء» الى حصره في القضاء، أشار مصدر وزاري لـ«البناء» الى أن «أمل وحزب الله وفريق 8 آذار يطالبون بأن يكون الصوت التفضيلي على مستوى الدائرة الانتخابية، أما التيار الحر والقوات والمستقبل فيطالبون بأن يكون على مستوى القضاء ولم نصل الى حل بهذه النقطة». في حين قالت أوساط وزارية «قواتية» إن «قانون الانتخاب في مراحله الأخيرة وبقيت بعض التفاصيل الصغيرة وسيخرج الى العلن خلال الأيام القليلة المقبلة».
وأشار مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري، قبيل دخوله السراي، إلى أن «هناك نقطتين عالقتين في القانون الانتخابي هما تصويت المغتربين وعتبة المرشح»، وكشف الحريري أن موضوع الصوت التفضيلي تمّ حله، مشيراً إلى أن «قانون الانتخاب يجب أن ينجز قبل 20 حزيران».
وخصص رئيس الجمهورية معظم وقته أمس لمتابعة الاتصالات الجارية حول موضوع قانون الانتخابات، مركزاً على «ضرورة إنجاز القانون وتذليل ما تبقى من عقبات».
مجلس الوزراء الذي عقد جلسته في السراي الحكومي برئاسة الحريري، ناقش خلالها جدول أعمال من 28 بنداً، وقرّر خفض أسعار خدمات الإنترنت التي تقدمها «أوجيرو» بشكل كبير.
وقال وزير الاتصالات جمال الجراح: «إن هذا التخفيض يؤمن خدمة الإنترنت الـDSL بسعر جيد وسرعة جيدة»، مضيفاً «على أوجيرو تحدّ كبير لتزوّد المواطنين بسرعة جيدة وخدمات مميزة».
وأشار الى أن «بعض باقات الإنترنت في لبنان خفضت الى أكثر من 300 في المئة بطلب من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري»، مؤكداً «أن التخفيض يسهّل استعمال المواطنين للـ DSL في البيوت بطريقة أسرع وبسعر أقل». لافتاً الى أن «مجلس الوزراء اتخذ قراراً بإصدار مرسوم لكل شركات الـ DSL للحصول على تراخيص».
وأضاف: «نحن أمام مرحلة جديدة، والمواطن له الحق في الحصول على الإنترنت بسرعة عالية وأسعار منخفضة»، مؤكداً ان «التخفيض سينعكس إيجاباً على أسعار الإنترنت على الخلوي».
وقال: «طلبت من المدعي العام الاستماع لمن وضعوا يدهم على شبكة الـ»فايبر أوبتيكس» طيلة السنوات الماضية».
ورفعت الجلسة عند الوصول الى بند المديرة العامة لتعاونيات لبنان غلوريا أبو زيد بسبب رفض وزراء «التيار» و«القوات» مطب وزير الزراعة غازي زعيتر بإقالة أبي زيد من منصبها.
2017-06-08 | عدد القراءات 3344
