كتب المحرّر السياسي
الأنظار المشدودة إلى الرقة السورية معقل تنظيم داعش تسجّل تحوّلاً في حضور القوى وتأثيرها منذ الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث ينتقل ثقل الحضور في الحرب على داعش من التحالف الذي تقوده واشنطن وتشكل الجماعات الكردية المسلحة عماده الرئيسي إلى الجيش السوري وحلفائه. فبعدما أقفل الجيش السوري طرق الانسحاب أمام داعش لجأ التنظيم لعمليات هجوم معاكسة استرد فيها بعض الأحياء التي كان خسرها من دون قتال لحساب قوات سورية الديمقراطية، بينما كانت وحدات الجيش السوري والحلفاء تحرّر من قبضة داعش مئات الكيلومترات المربعة من جنوب الرقة وغربها، ليصل مجموع ما تمسك به من مساحة المحافظة أكثر من ألفي كيلومتر مربع، بينما تمتد سيطرة الجيش والحلفاء خارج الرقة إلى مداخلها وجوارها الذي يشتد عبره الخناق على مسلحي داعش، حيث مجرى نهر الفرات وطريق الرقة – دير الزور في مرمى الجيش السوري وحلفائه، وحيث دير الزور ليست ملاذاً آمناً، والجيش السوري يُلاقيها من الشرق عبر خط الحدود مع العراق ومن الجنوب بقوات تتقدم نحو مدينة السخنة من تدمر وريفي حمص وحماة.
لبنان الذي أكمل مشوار القانون الانتخابي الجديد بتصديقه نيابياً، بالإجماع سجّل مع الجلسة النيابية تحفظات المؤمنين بإصلاح سياسي يبدأ بتطبيق النسبية الشاملة في لبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي، وقد عبّر بلسان هؤلاء الذي لا تملك غالبيتهم تمثيلاً نيابياً يعبر بلسانهم، رئيس الكتلة القومية في المجلس النيابي النائب أسعد حردان الذي غاب لمنح التحفظ وزناً وحجماً يعبر عن احتجاج دعاة النسبية الشاملة على تعليبها بحجم وعدد الدوائر وبطائفية التصويت وتضييق أثر الصوت التفضيلي وحصره بالقضاء وتغييب الكوتا النسائية وتهميش دور الشباب عبر عدم تخفيض سن الاقتراع .
في الجلسة سجّل سجال بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، الذي غمز من قناة التمديد لسنة كباب لرشى انتخابية متوقفاً أمام البطاقة الممغنطة كذريعة مالية وسياسية فتكهرب الجو وانسحب الحريري، وبينما قال الجميل إن القانون مفصّل على مقاس وزير الخارجية جبران باسيل واصفاً القانون بقانون باسيل والبترون، قال النائب سليمان فرنجية إن تيار المردة مرتاح للقانون وسيرشح ويدعم ترشيح حلفائه في دوائر عديدة. بالمقابل علّق كثير من النواب عن صعوبات تعترض تطبيق القانون بسبب تعقيداته، فيما اعتبرته الكتل الكبرى كما عبر عنها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أفضل الممكن لتجنيب لبنان مخاطر الفراغ والعودة لقانون الستين.
بعد إقرار القانون انطلق الجميع استعداداً للانتخابات فـ»السنة وراء الباب»، والذين عارضوا التمديد يحتاجونه أكثر من سواهم، سواء لترتيب التحالفات والماكينات أو للتأقلم مع القانون ومعاييره.
وأكد عضو المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان أن النسبية بحدّ ذاتها كقانون، هي انتقال من مرحلة إلى مرحلة جديدة وإقرارها بمثابة إنجاز كبير يجب أن يسجّل للبنانيين بتحقيق هذه النقلة النوعية كخطوة متقدّمة يبنى عليها للمرحلة المقبلة لإيجاد قانون يقوم على عدم التخبّط والفوضى داخل مواده، حتى يكون واضحاً وجلياً ويؤمّن بصورة واضحة جلية كيفية العدالة والإنصاف وصحة التمثيل، قانون لا يفصل بمقصّات تتلاءم مع مصالح بعض الأطراف السياسية القائمة على تناقض بينها وبين روحية اعتماد النسبية.
لكن حردان أشار في لقاء عقده مع الصحافيين في مكتبه إلى أنّ الكثير من الموادّ في الصيغ التي حملها المشروع تحمل تناقضات مع روحية قانون النسبية، وسأل: لماذا لم نحافظ على هذا الإنجاز العظيم؟ لماذا ألبسوه ثوباً «مشققاً ومرقعاً وغير سليم» ولا يمثل مضمون روحية النسبية والانطلاق نحو الإصلاح.
أضاف: نحن لدينا الكثير من الملاحظات، لكن مجمل هذه الملاحظات وضعناها في سياق تحفّظات رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو على طاولة مجلس الوزراء، التي سجّلت في اللجنة الوزارية وفي محضر جلسة مجلس الوزراء، مشيراً الى انّ هذه التحفظات تعبّر عن وجهة نظرنا كحزب وككتلة وكقوة سياسية منتشرة على امتداد الساحة اللبنانية من عكار إلى الجنوب ومن الساحل إلى أقصى البقاع.
وشدّد حردان على أننا سندفع كحزب قومي في إطار حركة شعبية في المستقبل لتطوير هذا القانون النسبي، لكي يكون أكثر عدالة وصحّة في التمثيل، وأكثر إشراكاً لشرائح المجتمع. لذلك نحن سجّلنا هذه التحفّظات على القانون، رغم تقديرنا للإنجاز المتمثل بإقرار النسبية.
ورداً على أسئلة الصحافيين شدّد حردان على أننا سننخرط في العملية الانتخابية انتخاباً وترشيحاً، وسنمارس هذا الدور انطلاقاً من عكار إلى الجنوب، وعلى مساحة لبنان كلّه. سيكون لنا مرشحون في دوائر عدة وسندعم حلفاءنا في دوائر أخرى. لذلك يمكن القول إنّ المرحلة المقبلة ستكون مرحلة دراسة وتصوّر لتحالفاتنا.
واعتبر أنّ التحالف الانتخابي هو تحالف انتخابي، لكن لا يمكننا سلفاً أن نقرّر هذا الموضوع إلا في قاعدته المبدئية، والتي تقول إنّنا سنشترك في المرحلة المقبلة ترشيحاً وانتخاباً، وسندرس مع حلفائنا طبيعة خوض هذه المعركة الانتخابية. نحن قوة سياسية شعبية منتشرة بصورة متفاوتة الحجم والقدرة، من الشمال إلى الجنوب ومن الساحل إلى البقاع مروراً بالجبل، وسنستثمر طاقاتنا وقدراتنا كلّها في الأمكنة التي لنا تواجد فيها.
وقال إنّ العملية الانتخابية لها قواعدها ولها مصالحها ومبادئها ومعاييرها، هناك تحالفات ثابتة. هناك خط عام لا نستطيع أن نرى أنفسنا خارجه، ولكن هذه لعبة انتخابية ولذلك سننظر إلى كلّ منطقة حسب خصوصيّتها، فلو كان النقاش على مستوى لبنان دائرة واحدة لكان اختلف الحديث.
المجلس النيابي أقرّ القانون بالإجماع
بعد إقراره في مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، منح المجلس النيابي أمس، «بصمته التشريعية» لقانون الانتخاب بالنسبية الكاملة على 15 دائرة، وذلك بعد جلسة عقدها المجلس النيابي برئاسة رئيس المجلس نبيه بري دامت حوالي ساعتين ونصف تخللها نقاش في تفاصيل القانون الذي صوّت المجلس عليه بإجماع 115 نائباً، باستثناء حزب الكتائب الذي تحفّظ ولم يصوّت.
القانون الذي صدّقه المجلس بمادة وحيدة من ضمنه التمديد للمجلس الحالي مدة عامٍ كامل، لم تتمّ إضافة تعديلات جوهرية عليه، بل اقتصر الأمر على بعض التعديلات الشكلية والتقنية التي لا تؤثر على النقاط الرئيسية في القانون كالصوت التفضيلي وعتبة التمثيل واحتساب الأصوات، وبحسب مصادر «البناء»، فإن البطاقة الممغنطة لم تُدرج ضمن القانون ولم يبت بها في مجلس الوزراء، مرجّحة أن لا يعمل بها في الانتخابات المقبلة، في وقت أشار وزير الداخلية نهاد المشنوق أن «المناقشة الاولى في مجلس الوزراء ستتناول البطاقة الممغنطة ونريد المحافظة على مسألة الفرز الالكتروني». ولفتت المصادر الى أنه «فيما خص مقاعد المغتربين فسيبدأ العمل بها في مجلس 2022 ويضـاف 6 مقـاعد على عدد أعضاء المجلس ثم يجـري إنقاص العـدد نفسـه في انتخابات العام 2026».
ووصفت مصادر نيابية مطّلعة القانون الجديد بقانون «الضرورة» و«الإنقاذ»، لكنه ليس الأمثل، لكنها أشارت لـ«البناء» الى أن معارضي التمديد لعام واحد الذي كان على جدول أعمال جلسة 13 نيسان الماضي عادوا اليوم وقبلوا به. ولفتت المصادر إلى أن «من وافق على التمديد اليوم لم يوافق، لأنه ورد ضمن القانون الجديد، بل لوجود اتفاق مسبق بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل للتمديد للمجلس الحالي لحسابات سياسية انتخابية مالية»، وأوضحت أن «لا شيء يضمن التزام جميع القوى بهذا القانون ولا بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وذلك مرتبط باستمرارية التحالفات حتى أيار المقبل وبالتوازنات الداخلية والظروف في المنطقة التي ستترك تأثيراً على الواقع اللبناني عند كل استحقاق». وتساءلت المصادر نفسها مَن يضمن عدم انقلاب بعض القوى على القانون من خلال تقديم اقتراح قانون معجل مكرر لتعديله في أي وقت أو تعديل بعض مواده الذي يتطلّب 65 نائباً كنصاب و33 كتصويت، إذا تبدلت الظروف وتغيرت حسابات بعض القوى إذا شعرت بأنها ستتعرض لخسارة مدوّية في الانتخابات المقبلة؟
واستبعدت مصادر الثنائي الشيعي أن يحصل خرق للوائح كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة في دوائر الجنوب، لافتة الى وجود احتمالات خرق في دائرة بعلبك الهرمل في المقعدين السني والماروني».
وأوضحت مصادر عين التينة لـ«البناء» أن «الرئيس بري بانتظار أن تعمد الحكومة الى فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي لوجود قضايا معيشية واقتصادية واجتماعية ملحة كسلسلة الرتب والرواتب والموازنة، وبالتالي يجب أن لا ننتظر حتى حلول العقد العادي في تشرين المقبل».
كما نقلت المصادر عن بري ارتياحه لـ«أجواء التوافق حول القانون وإقرار التمديد للمجلس وإبعاد شبح الفراغ عن المؤسسة التشريعية»، وشدّد بري على أن «الورشة التشريعية تتطلب العقد الاستثنائي لا سيما استكمال خريطة الطريق التي وضعناها في ملف النفط لجهة إقرار القوانين الضريبية الذي أُنجز في لجان الأشغال والطاقة والمياه والمال ولا يمكن تلزيم شركات التنقيب عن النفط من دون إقرارها». ولفتت الى أن «رئيس المجلس وفور فتح الدورة الاستثنائية سيحدد جدول أعمال الجلسة الأولى الذي يتضمن مجموعة من القضايا المعيشية والاقتصادية».
وكان رئيس المجلس قد دعا خلال الجلسة الجميع الى «الواقعية»، فقال في مداخلته: «كنا سنصل الى أزمة مصير، وهذا القانون هو أفضل الممكن والتسوية التي أوصلت إلى إقراره قد تكون أنقذت ما يمكن إنقاذه»، لافتاً الى أن «التسوية التي حصلت لا تضرّ وأنه حريص على حقوق الطوائف وليس الطائفية». وإذ أشار الى أن «هذا التمديد غير مرغوب به»، أمل من الحكومة «فتح دورة استثنائية في أسرع وقت للبت بأمور تشريعية وقضايا ملحّة كسلسلة الرتب والرواتب واستعادة ثقة الناس». وشهدت الجلسة معارضة لإقرار القانون من النائب عاصم قانصوه ومن النائب سامي الجميل الذي شنّ هجوماً عنيفاً على القانون وأربابه ووصفه «بأنه قانون البترون لصالح جبران باسيل» وسأل «كيف يمكن إقرار قانون انتخابي خلال 24 ساعة من دون مناقشة، وكيف تستطيع المعارضة مناقشة المشروع؟ هل المطلوب ان نكون شهود زور على القانون لأنه صُنع في الغرف المغلقة ولم يتمكّن المجلس النيابي من الاطلاع عليه؟».
كلام الجميل دفع برئيس الحكومة سعد الحريري للانسحاب من قاعة الجلسات في المجلس ثم عاد الحريري الى القاعة بعد انتهاء كلمة الجميل.
وجرى شطب المادة 28، التي تضيف الإعلان الانتخابي على وسائل الإعلام المكتوبة.
ورفض النائب وائل أبو فاعور «سحب عدد من المقاعد في لبنان لمنحها إلى المغترب»، وقال: «هذا الامر لم يتم الاتفاق عليه خلال النقاش، ومن حق أي طائفة رفض سحب مقعد لها من الداخل الى الخارج، ونصرّ على العودة عن ذلك الى المجلس النيابي».
وقال الرئيس بري: «لن نغيّر شيئاً في هذا الأمر، لأننا سهرنا أياماً وليالي على ذلك».
وبدوره، قال الوزير جبران باسيل: «طرحنا زيادة 6 نواب للمغتربين من دون ان ننقص من الداخل، واتفقنا على ذلك بمرسوم». أضاف أبو فاعور: «لم نتفق على ذلك، فهناك طوائف لا تحتمل إنقاص عدد نوابها».
وقال بري: «اتفاق طوائفي من الطوائف الأساسية الست، والأخطر عندما يثار من مجلس النواب وليس من مجلس الوزراء».
..وتحرك شعبي ضد التمديد
وعلى رغم اجتياز المجلس قطوع معارضة الداخل، غير أنه لم يستطع ضبط غضب ما كان يجري خارج أسوار المجلس، الذي أحيط بالجموع الشعبية الغاضبة على التمديد للمجلس النيابي، وقد نفّذت جمعيات من المجتمع المدني أبرزها «خيار المواطنة» و«طلعت ريحتكم» و«بدنا نحاسب» اعتصاماً في رياض الصلح، رفضاً للتمديد لمجلس النواب.
وأشار المعتصمون بسلسلة بيانات إلى «ان القانون الذي أقرّ لم يكن على قدر التوقعات ولا التطلعات، مستنكرة التمديد مرة ثالثة ولأشهر عدة بحجة التمكن من تنفيذ الإصلاحات التي وردت في مشروع أعدّ خارج مؤسسات الدولة وبآلية مقفلة لم تأخذ برأي المواطنين والمواطنات ويبشّر بنسبية مشوّهة للإيحاء بأن النظام المقترح سيحقق عدالة التمثيل».
وشهد محيط المجلس النيابي إشكالاً بين حرس مجلس النواب ومتظاهرين في ساحة رياض الصلح، ما أدّى إلى تضارب بينهما إثر تلاسن ورشق المتظاهرين للجيش اللبناني بالبيض والبندورة.
وإذ أفادت المعلومات بأن «العناصر الذين اشتبكوا مع المواطنين في رياض الصلح تابعون لسرية حرس مجلس النواب، نفت شرطة مجلس النواب في بيان ذلك»، موضحة أن «بعض المتظاهرين رشق سيارات عدد من النواب بالحجارة والبيض والبندورة، وحاولوا اقتحام الحاجز الأمني والاعتداء على عناصر الحماية وتجريد أحدهم من سلاحه بالقوة وأوقعوه ارضاً، ما اضطر عناصر حرس المجلس التدخل لتحريره من أيديهم».
ورأى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن اعتماد قانون جديد للانتخابات على أساس النسبية للمرة الاولى منذ قيام الدولة اللبنانية، سيحدث تغييراً مهماً في الحياة السياسية اللبنانية وينتج طبقة سياسية ذات قدرات على تحقيق التغيير المنشود والإصلاح في مختلف المؤسسات، لاسيما لجهة الحدّ تدريجياً من الفساد. وأعرب امام زواره، عن اسفه لعدم تضمن القانون الانتخابي «كوتا» نسائية، لكنه لفت الى ان تعويض ذلك ممكن من خلال إقبال النساء على الترشح الى الانتخابات النيابية، خصوصاً أن الدستور لا يميز في تقديم الترشيح بين الرجل والمرأة. وأكد أن اعتماد البطاقة الممغنطة في التصويت يخفّف من مشقة الانتقال للناخبين من مناطق سكنهم الى بلداتهم وقراهم الأساسية، كما يضع حداً لأي تزوير أو استغلال أو ممارسة ضغوط على الناخبين.
وأكّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أنّ قانون الانتخابات الذي أُقرّ أمس في مجلس النوّاب «هو إنجاز وطني بامتياز، لأنّه نتيجة للتوافق بين القوى السياسية المختلفة، ولأنّه يراعي التمثيل الوطني والخيارات الوطنيّة، معتبراً أنّه «نقلة نوعيّة في الحياة السياسية».
وأوضح رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية أن «القانون الجديد وبشهادة الآخرين سيؤدي إلى ربح تيار المردة نواباً وسيفتح لنا خيارات في العديد من المناطق»، مشيراً إلى أن «هذا القانون بحاجة للمزيد من القراءة وفي قراءتنا الأولية نحن موافقون عليه».
وأشار فرنجية، في حديث تلفزيوني، أنه في «كل دائرة سيكون لدينا مرشحون لنشكل لائحة واحدة مكتملة، وبما يخصّ لقاء الكتل النيابية في بعبدا فإذا دعانا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فبالتأكيد سنحضر».
الحريري أطلق صفارة الانطلاق
وبعد ضمان الرئيس سعد الحريري التمديد النيابي سنة كاملة، أطلق أمس، ومن إقليم الخروب خلال إفطار رمضاني صفارة الانطلاق في رحلة الانتخابات النيابية وبدأ بشحذ همم قواعده المستقبلية واستنهاض الشارع، وردّ على منتقدي التيار بالقول: «إن ما من قوة يمكن أن تكسر الحريرية الوطنية، والأيام بيننا، وسترون أن تيار المستقبل رأسه مرفوع في الانتخابات، وأقوى الأرقام بالمعادلة السياسية».
توقيف شبكات «داعشية» و«إسرائيلية»
أمنياً، استمر مسلسل تهاوي خلايا وشبكات داعش الإرهابية، وبرز أمس ما أعلنه المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا «أن الشبكة التابعة لفلول «داعش» التي أوقفتها الاجهزة الامنية تُعد من الشبكات الخطيرة وأن جهاز امن الدولة نجح في توقيف أبرز اعضائها قرب مخيم برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت في 31 أيار الفائت والذي يعدّ عنصراً لوجستياً مهماً».
وكشف في تصريح «ان الموقوف كان سيعلن إمارة لـ«داعش» في لبنان وسيكون أميرها لا سيما بعد نجاح القوى الأمنية في اعتقال عماد ياسين القيادي في التنظيم وأحد أبرز المرشحين لتولي الإمارة داخل مخيم عين الحلوة في ايلول الفائت».
وشدد صليبا أنه «لا يمكن الاسترخاء في هذه الفترة، لأن هناك خلايا نائمة وهناك مفاجآت سنعلن عنها في الفترة المقبلة لجهة المناطق المتواجدة فيها تلك الشبكات الإرهابية، وهناك تخوّف دائم من نشاط ومخططات الخلايا النائمة لا سيما أن لدينا إشارات صعبة».
في سياق آخر، أشار اللواء صليبا إلى «ملاحقة وتفكيك شبكات تعمل لصالح الموساد الإسرائيلي»، كاشفاً «عن زرع عنصر أمني لبناني داخل إحدى الشبكات والنجاح في تفكيكها»، مشدداً على «ان الهدف المشترك للخلايا الإرهابية ولشبكات التجسس الإسرائيلية إحداث الفتنة بين مكوّنات المجتمع اللبناني، لا سيما العمل لإيقاع الفتنة وتأجيج الصراع بين السنّة والشيعة، وهناك ايضاً لائحة اغتيالات لشخصيات أمنية ودينية وكلها تخدم أهداف تلك الجماعات التكفيرية والشبكات المتعاملة مع العدو الإسرائيلي».
2017-06-17 | عدد القراءات 3954
