كتب المحرّر السياسي
تبدو مفاعيل التفاهم الروسي الأميركي الذي تكشفت تفاصيله، وفقاً لما نشرته كل من الواشنطن بوست والنيويورك تايمز، عن عشاء سري ضمّ الرئيسين الأميركي دونالد ترامب وفلاديمير بوتين على انفراد بعد نهاية قمة العشرين، وقد دارت محركاته حول الحرب في سورية لتضم الدولتين الإقليميتين اللتين تناوبتا على تعطيل الحلول وشكلتا مصدر التأزيم المستمر بتمويل الجماعات الإرهابية وتسليحها وتوفير الغطاء لها، والضغط لمنع أي تفاهم روسي أميركي حول سورية، والتمسك بموقف عدائي من الرئيس السوري ووضع رحيله شرطاً لأي حل، وهما السعودية وتركيا. وكل منهما وقد صارت همومها أكبر من ترف العناد والتمترس وراء مواقف مكابرة، تشعران بالحاجة للتشبيك مع مسار التفاهم الروسي الأميركي لنيل نصيب من عائداته، بدلاً من الاشتباك معه ودفع فواتير الخسائر. فالسعودية مهجوسة اليوم بالحرب مع قطر. وهي حرب تدور لتصفية الامتدادات القطرية التي تعتبرها الرياض مصادر قوة للدوحة، وفي طليعتها علاقة قطر بجبهة النصرة في سورية، والتفاهم الروسي الأميركي فرصة سعودية للانضمام لمجموعة الاتصال الدولية مقابل اشتراطها استبعاد قطر ودفع تصفية النصرة التي طالما حظيت برعاية السعودية أيضاً، ليصير البند الأول لتثبيت مناطق التهدئة، وضمان مشاركة الجماعات المسلحة في التسويات. ومثلما تهتم السعودية لضم جماعتها في جيش الإسلام للمسار السياسي عبر تبنيه تصفية النصرة في الغوطة، وتقدّم التغطية لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري للإسراع بمعركة عرسال ضد النصرة بعدما عطلتها مراراً بواسطته، صارت تركيا التي يشكل إبعاد شبح كانتون كردي مسلح على حدودها أولويتها، مضطرة لتسريع تثبيت شراكتها في مسار التهدئة بوضع الحسم مع النصرة رغم تشابكها مع قطر، على جدول أولويات الجماعات المسلحة المدعومة منها، وفي طليعتها أحرار الشام، حيث تدور معارك موت وحياة بين النصرة وكل من جيش الإسلام في الغوطة وأحرار الشام في إدلب.
وفقاً لمصادر دبلوماسية متابعة لمساري الميدان والسياسة في سورية، يفترض أن يحمل الشهر الفاصل عن منتصف آب تطورات ميدانية متسارعة لصالح إنهاء النصرة من جهة وتوسّع سيطرة الجيش السوري من جهة مقابلة، والتمهيد لجولة جديدة ناجحة في أستانة بمشاركة روسية أميركية فاعلة تثبت المناطق الأربع للتهدئة في الجنوب والغوطة وحمص وإدلب، وتسند فيها مهام المراقبة للشرطة العسكرية الروسية التي وصل منها قرابة الألف عسكري مع معداتهم إلى درعا جنوب سورية. ويكون موعد محادثات جنيف في جولتها الثامنة فرصة لبحث جدي بوفد تفاوضي جديد يمثل المعارضة، وفقاً لحجم حضورها الميداني، فتتمثل الجماعات الكردية، وجماعات الغوطة، وجماعات حمص وجماعات الشمال، والعنوان حكومة موحّدة تحت ظل الرئيس السوري والدستور السوري.
في لبنان وعلى إيقاع معارك عرسال ومشاريع التفاوض لتفادي المعركة، والساعات الفاصلة عن الحسم، أنجز المجلس النيابي إقرار آلية تمويل سلسلة الرتب والرواتب خارقاً الخطوط الحمراء التي رسمتها المصارف والشركات الكبرى للمرة الأولى، مسجلاً هدفاً في مرمى حماة حيتان المال من السياسيين، الذي نجحوا طوال عقود بإبقاء جامعي الأرباح من اللبنانيين في جنة ضريبية وتوزيع العبء الضريبي على الطبقات الوسطى ومحدودي الدخل حتى فرغت جيوبهم، بينما يقارب مجلس الوزراء ملفين شائكين يطالان التوازنات السياسية والطائفية في التشكيلات القضائية والدبلوماسية ويشكلان اختباراً جدياً لفرص التوافق السياسي بين مكوّنات الحكومة، خصوصاً بين التيار الوطني الحر الذي يمسك وزراؤه بحقيبتي الخارجية والعدل وحركة أمل التي تثير هواجس من مسودات التشكيلات المسرّبة.
الضرائب طالت إمبراطورية «المال»
بأفضل الممكن، وبعد جدل ونقاش بين الكتل النيابية على مدى الجولات الثلاث من الجلسة التشريعية، أنجز المجلس النيابي مشروع سلسلة الرتب والرواتب، وأقرّ أمس جزءها الثاني المتعلق بموارد تمويلها وتغطية تكاليفها، بعدما أقرّ أمس الأول السلسلة وبنودها الإصلاحية.
وللمرة الأولى، طالت الإصلاحات الضريبية إمبراطورية «تكتلات رأس المال»، التي سخّرت كل إمكاناتها للضغوط على السلطة السياسية للحؤول دون زيادة أي ضرائب عليها، فصدّق المجلس في الجولة الثالثة على جملة ضرائب وغرامات، طالت الشركات المالية الكبرى، وعلى فرض ضرائب على فوائد وأرباح المؤسسات المصرفية والمالية بنسبة 7 ، وغرامات على إشغال الاملاك العمومية البحرية، في خطوة يُفترض أن تدرّ نحو 100 مليون دولار سنوياً على الخزينة. وفرض أيضاً ضريبة قدرها 17 على أرباح شركات الأموال، فيما ألغي العفو الذي كانت تحظى به هذه الشركات المسجلة في البورصة بنسبة 5 في المئة، فعادت الضريبة الى 10 في المئة.
واعتبر رئيس الحكومة سعد الحريري أن «الكلام عن أن هناك أشخاصاً مع الفقراء وآخرين مع الأغنياء مرفوض وغير مقبول». أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فقال إن «الضرائب التي ستقرّ ستدخل الى خزينة الدولة لتنفيذ مشاريع»، مؤكداً أننا «لا نفرض ضرائب على الطبقات الوسطى والفقيرة».
ووصفت مصادر نيابية الجلسة بالإيجابية وعكست التفاهم والتوافق بين الكتل النيابية على إنهاء ملف السلسلة للتفرغ لشؤون وملفات أخرى، وكان هناك توافق على ضرورة تأمين الواردات للسلسلة وتحدّثت المصادر لـ«البناء» عن ضغوط مارسها القطاع المصرفي والعقاري والشركات الكبرى على رئيس الحكومة وبعض أعضاء الكتل النيابية، لكن المجلس أصرّ على تجاوزها وإشراك هذه القطاعات في تحمّل مسؤولية النهوض الاقتصادي وإعادة توزيع المداخيل بين الفئات العمالية بطريقة عادلة ومنصفة، في حين أصرّ التيار الوطني الحرّ وحزب الله وحركة أمل على إنجاز السلسلة في جلسة أمس وعدم تأجيلها الى جلسة مقبلة.
وأكد النائب ابراهيم كنعان عقب انتهاء الجلسة أن «أبلغ موقف ضد الضرائب هو العمل على تحقيق وفر من الهدر الموصوف الذي رأيناه في الموازنة، لأن الكلام وحده لا يفيد». وأوضح أننا «نطالب باستبدال الـtva من خلال الوفر بالموازنة، ونحن صوتنا مع الضرائب على الشركات الكبيرة والأملاك البحرية». وقال «سنرفع تقريرنا حول الموازنة خلال أسبوع، ونتمنّى خلال مناقشة الموازنة باتخاذ الزملاء النواب قراراً بتخفيض الضرائب على الناس».
هل باتت السلسلة نافذة؟
وبعد تمرير السلسلة في المجلس النيابي، هل باتت نافذة وفي جيوب المواطنين أم أن ربطها بالموازنة لمدة شهر واحد، قد يخلق مفاجآت غير متوقعة؟ وهل الجبايات التي أقرّت أمس، هي لتمويل السلسلة أم ستضاف الى مشروع الموازنة، ثم يُقتطع منها القسم المخصص لتغطية السلسلة؟ ماذا لو لم تقرّ الموازنة في ظل الخلاف المستحكم بين العهد ورئيس الحكومة على مسألة قطع الحساب؟ وماذا لو تأخرت عملية جباية الواردات؟ هل ستبقى السلسلة حبراً على ورق؟
مصادر نيابية أكدت لـ«البناء» أن «الأموال المخصصة للسلسلة باتت نافذة وستصبّ في جيوب المواطنين من دون مفعول رجعي وتصبح نافذة منذ تاريخ نفاذ القانون. وأوضحت المصادر أن «الضرائب التي أقرّت في جلسة أمس هي لتعزيز الواردات وتمويل السلسلة التي تقدّر بـ 1200 مليار كحد أدنى، وبالتالي لن تذهب الى الموازنة ثم تعاد اليها لتحسب كتغطية للسلسلة»، وذكرت المصادر بـ»العجز في الموازنة الذي يقدّر بـ 7 آلاف مليار ليرة أي ما يقارب 4 مليارات 600 ألف دولار، وبالتالي ما أقرّ من ضرائب يكفي لتمويل السلسلة لا العجز».
وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام زوّاره «أن الجهد منصبّ حالياً على تصحيح الوضع المالي في البلاد بالتوازي مع الوضع الاقتصادي، وذلك عبر تفعيل قطاعات الإنتاج وتأمين اسواق التصريف لها»، معتبراً «أنه كان من الأفضل إقرار الموازنة ومن بعدها سلسلة الرتب والرواتب بعد تحديد موارد لتمويلها»، ولافتاً الى «ان الجميع يفتش اليوم عن إيرادات لتمويل هذه السلسلة في وقت كان من الافضل ان تؤمّن الإيرادات مسبقاً».
مخاوف من ارتفاع الأسعار
ورغم تصحيح الرواتب والأجور لعشرات الآلاف من عمال القطاع العام الحاليين والمتقاعدين والتأثير الايجابي لزيادات الرواتب على الحركة الاقتصادية والنشاط التجاري في الأسواق، غير أن أسئلة عدة تطرح في الأوساط المالية والشعبية: ماذا عن عمال القطاع الخاص؟ مَن يضمن حقوقهم في تصحيح أجورهم؟ وهل هناك قوانين تفرض على أرباب العمل لرفع الحد الأدنى لأجور هذه الفئة العمالية؟ واستطراداً من يضبط استغلال بعض التجار إقرار السلسلة للتلاعب في أسعار السلع والخدمات الأساسية التي يحتاجها كل مواطن؟ وهل تستنفر الحكومة الأجهزة الرقابية لضبط المخالفات في ظل هشاشة وفوضى السوق؟
المصادر النيابية نفسها أوضحت أن «الحكومات السابقة عملت على رفع الحد الأدنى للأجور واستفاد منه القطاع الخاص، لكن المجلس أقرّ في الجلسة سلسلة موظفي القطاع العام على أساس الدرجات والفئات الوظيفية، أما القطاع الخاص فله وضع قانوني آخر يجب النظر به في أقرب وقت». وأشارت الى أن «الحكومة ملزمة بضبط التضخم والعمل على جباية الواردات ومكافحة التهرب الضريبي لتعزيز الواردات ومنع التضخم والضغط على الليرة»، في حين حذر خبراء اقتصاديون وماليون من موجة ارتفاع أسعار مقبلة عندما تصرف أموال السلسلة الى مستحقيها بسبب ضخ سيولة زائدة في السوق، الأمر الذي سيؤدي الى تضاعف الأسعار إذا لم يترافق الضخ مع رقابة مشدّدة من وزارة الاقتصاد والاجهزة الرقابية»، وحذرت أيضاً من أن «يعمد قطاع المصارف والشركات المالية الى تحميل المواطنين عبء زيادة الضرائب التي أقرت في السلسلة، ما يؤدي إلى إفراغ السلسلة من محتواها».
وفي سياق ذلك اعتبر النائب علي فياض، في تصريح بعيد انتهاء الجلسة أن «سلسلة الرتب والرواتب التي أقرت هي أفضل الممكن، وإن الزيادات المقترحة ذات مستوى على الصعيد الاقتصادي والمعيشي». ودعا الحكومة الى «التحرك عبر أجهزتها الرقابية لوقف زيادة الأسعار لئلا تفرغ السلسلة من محتواها نتيجة السياسات الجشعة».
ودعا الى «التعجيل في اقرار الموازنة»، وقال: «لقد عارضت كتلة «الوفاء للمقاومة» وحزب الله» الـTVA على الطبقات والفئات الفقيرة والمستضعفة، لكن اللعبة البرلمانية هي التي حكمت». واعتبر أن «المشكلة الاساسية هي قطع الحساب، وهناك خلاف على طريقة إيجاد المخرج»، مؤكداً أن «الكتلة لديها تصور أو بالأحرى وضعت حلاً دستورياً قانونياً في هذا الصدد».
على الصعيد الحكومي، دعا وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني عبر تويتر التجار، الى «الالتزام بنسب الأرباح المشروعة تزامناً مع إقرار السلسلة وعدم رفع الأسعار، وخاصةً في ما يتعلق بالمواد الغذائية والطبية». وأضاف قائلاً: «إن أي مخالفة ستُعرّض صاحبها للملاحقة القانونية. فمصلحة المواطن اللبناني فوق كل اعتبار آخر».
القضاة اعتكافاً وأساتذة الجامعة إضراباً
ولم تمرّ السلسلة من دون اعتراضات من بعض القطاعات الوظيفية، بل أحدثت هزة في الوسطين القضائي والتربوي مع توجّه القضاة الى الاعتكاف وأساتذة الجامعة اللبنانية الى الإضراب إضافة الى تحركات شعبية.
فقد دعا مجلس القضاء الأعلى في بيان القضاة العدليين الى «الاعتكاف عن العمل القضائي، باستثناء النظر في قضايا الموقوفين، اعتباراً من صباح اليوم الى حين إجراء المعالجة التشريعية، وقد أبقى المجلس جلساته مفتوحة لمتابعة كل مستجدّ». وأوضح أن «الاعتكاف جاء بسبب عدم الأخذ بما أبداه المجلس في شأن البنود المتعلقة بالقضاء الواردة في مشروع السلسلة».
ودعت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة الى إعلان الإضراب التحذيري يومَي الخميس والجمعة وعقد اجتماع طارئ اليوم، مؤكدة أنها ستبقي اجتماعاتها «مفتوحة، لدراسة الخطوات التصعيدية اللاحقة في سبيل الدفاع عن الجامعة اللبنانية وحقوق أساتذتها وجميع العاملين فيها».
وتواصلت التحركات المطلبية في ساحة رياض الصلح، تزامناً مع انعقاد الجلسة، وقد توافد ناشطون من حملة «بدنا نحاسب» وحزب الكتائب الى التجمع في الساحة، بعد تحرّك صباحي أمام مديرية الواردات التابعة لوزارة المال، اعتراضاً على فرض الضرائب العشوائية لتمويل السلسلة، كما انضمّ الى التجمع أساتذة التعليم الثانوي الرسمي مستنكرين فرض ضرائب تطال المواطن مباشرة.
التشكيلات الدبلوماسية في الحكومة اليوم
في غضون ذلك، يعقد مجلس الوزراء صباح اليوم جلسة عادية في بعبدا، برئاسة الرئيس عون وعلى رأس جدول أعمالها ملف التشكيلات الدبلوماسية التي رفعها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل. ومن المرجّح أن «تقر التشكيلات رغم الخلاف بين الوزراء حول طرح أسماء للمناصب الشاغرة من خارج السلك الدبلوماسي، في حين لم يطرح ملف التعيينات الإدارية لعدم التوافق حولها».
«التلي» يعرقل المفاوضات
على صعيد الوضع الميداني في عرسال، واصل الجيش اللبناني عملياته الاستباقية ضد الخلايا والشبكات الإرهابية، فنفذت مخابرات الجيش أمس عملية نوعية داخل بلدة عرسال، أدت إلى توقيف كل من اللبنانيين ع. ك. و خ. أ. المتهمين بالتعاون مع تنظيم «داعش»، وتم نقلهما إلى إحدى الثكنات للتحقيق.
وعلى خط المعركة المنتظرة في الجرود، اتهمت تنسيقيات المسلحين مسؤول «جبهة النصرة ـ الإرهابية» في القلمون «أبو مالك التلي» بعرقلة المفاوضات التي كان من المقرر خلالها خروج مسلحي النصرة من جرود القلمون بسبب إصرار التلي على إخراج أمواله الشخصية والتي تقدر بـ 30 مليون دولار وتفضيلها على مقاتليه وسط حالة من التململ في صفوف المسلحين، الأمر الذي يقرّب موعد المعركة التي ستكون المفصلية والحاسمة بحسب مصادر «البناء»، حيث «كثّف سلاح الجو السوري من ضرباته الجوية لمواقع الإرهابيين في جرود عرسال شرق لبنان، حيث المواقع الحساسة والتجمعات والتسليح وعربات المدفعية في منطقة الرهوة ووادي الخيل في جرد عرسال».
ووفقاً لمسؤولين متابعين لمعركة الجرود أن المماطلة التي حصلت في المفاوضات لم تكن سوى محاولة «لتمرير الوقت وتأجيل المعركة لإزاحة النازحين وعودتهم إلى بلادهم، ومع سقوط ورقة التفاوض وعلو صوت المعركة بدت واقعية وحتمة». فالتحضيرات جاهزة على مقلب الثلاثي المقاومة والجيشين اللبناني والسوري. في المقابل تقول مصادر أمنية متابعة لـ«البناء»، إن «النصرة» و«داعش» يحضران بشكل كبير لخوض معركة مميتة عند الحدود اللبنانية، حيث تجهز العديد منهم بالأحزمة الناسفة وزنّروا مواقعهم بالمفخخات والعبوات».
الحجيري: سنقاتل إذا احتاجنا الجيش
وفيما يتخوّف العراسلة من عملية الالتفاف على عرسال مستغلين مخيمات النزوح والذي ترافق هذا الخوف مع ما أكده رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري في اتصال مع «البناء»، «أن تهديدات وصلتنا من المسلحين بشكل مباشر وغير مباشر وعبر رسائل التواصل الاجتماعي»، أكد أيضاً «أننا وضعنا مجموعات من شباب عرسال مجهّزة بالسلاح الفردي، إضافة إلى عناصر الشرطة البلدية تحسباً لأي طارئ». ليذهب الحجيري أبعد من ذلك بالقول «أننا على استعداد لمواجهة المسلحين الإرهابيين الذين باتوا عبئاً علينا وتحت إمرة الجيش اللبناني إذا ما طلب منا ذلك».
ودعا الحجيري النازحين السوريين في المخيمات إلى «التزام خيمهم وبيوتهم في حال حدوث أي طارئ، وإلى عدم الظهور المسلح، ومن لا يلتزم يتحمل عواقب أعماله»، متوجّهاً للإرهابيين بجرود عرسال بالقول «عرسال قدّمت كل ما تستطيع، ولم تعد تملك شيئاً. وفي المقابل، ارتكبتم بحقها خطأ كبيراً عام 2014، وما زلنا ندفع الثمن، ونطالبكم باتخاذ موقف شجاع وجريء بالانسحاب إلى الداخل السوري»، وتوجّه بالتحية إلى الجيش على تضحياته في عرسال، واصفاً إياه بـ»الدرع الحامية».
وشدّد قائد الجيش العماد جوزاف عون على اتخاذ كافة التدابير الميدانية لحماية البلدات والقرى الحدودية، وتأمين سلامة أهلها من أي خرق إرهابي، ولفت خلال تفقده القوى العسكرية المنتشرة في منطقة الطفيل ومحيطها في جرود بعلبك، إلى أنّ «الجيش سيحمي لبنان مهما كلّفه ذلك من أثمان وتضحيات، ولن يصغي إلى ضجيج بعض الأصوات المغرضة التي تعلو بين الحين والآخر».
توقيف المعتدين على «النازح السوري»
على صعيد آخر، تفاعلت قضية الفيديو الّذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والّذي يظهر فيه أحد النازحين السوريين أثناء تعرّض شبان لبنانيين له بالضرب والشتم، فقد أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إلى أنّه «اتصل بمدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، وطلب منه تحرّك الأجهزة القضائية المعنيّة اتجاه هذه القضية، ووضع يدها على التسجيل المصوّر الّذي يوثّق عمليّة الاعتداء على أحد النازحين، تمهيداً لتحديد المرتكبين وملاحقتهم جنائيّاً».
بدوره أعطى القاضي حمود إشارة قضائية بتوقيف الاشخاص الـ5 الذين ضربوا «النازح السوري» على أن يتسلم غداً ملف التحقيق معهم تمهيداً لإحالتهم لمدعي جبل لبنان، كما ألقت شعبة المعلومات القبض على شخصين إضافيين لتورطهما بالاعتداء بالضرب على «النازح السوري».
وفي موازاة ذلك، أهابت السفارة السورية في بيروت في بيان بـ»الجميع الابتعاد عن المبالغة وزرع بذور الشقاق، لأن مثل هذا السلوك ضار للجميع». وأثنت السفارة على «موقف الرئيس عون ودعوته الى نبذ التحريض والتعبئة ضد النازحين السوريين، وتطمئن الجميع الى أنها تابعت الأمر مع الجهات المعنية، ولقيت تعاوناً وتجاوباً».
2017-07-20 | عدد القراءات 4352