كتب المحرر السياسي

رغم المواقف الرخوة والتراجعية الأميركية والإماراتية تجاه حركة رئيس إقليم كردستان الانفصالية، بإعلان إماراتي عن دعوة للحوار بين بغداد وأربيل، بلسان وزير شؤونها الخارجية أنور قرقاش، وإعلان أميركي بلسان الناطق باسم التحالف الدولي للحرب على داعش، لتكذيب التحذيرات من تأثيرات الاستفتاء على مسار الحرب على داعش، وتوجيه الخارجية الأميركية تحذيراً لرعاياها لمغادرة تركيا بداعي المخاطر الإرهابية رداً على دعوة تركيا لرعاياها لمغادرة كردستان، بقيت المبادرة بيد بغداد بوجه أربيل، وبقيت حال الإحباط تسيطر على إقليم كردستان مع توقف الرحلات الجوية عن مطارات كردستان، وبدت بغداد تربح الجولة الأولى من المواجهة بتصريحات مرتبكة صدرت من أربيل سعياً لحلول وسط، فناشدت مديرة مطار أربيل حكومة بغداد استقبال وفد منها قبل مساء اليوم لتقديم عروض تؤكد تبعية مطار أربيل للطيران المدني العراقي ومعابره لهيئة الهجرة والجوازات العراقية، إلا أنّ ردّ بغداد كان الإصرار على إخلاء المطار وتسليمه للحكومة الاتحادية ومؤسّساتها باعتبار المطار منفذاً حدودياً يخضع وفق الدستور العراقي الاتحادي للحكومة المركزية في بغداد، وأعلنت السلطات العراقية أنّ حظراً جوياً فوق كردستان يبدأ بالسريان من السادسة مساء اليوم، فيما تستعدّ الوحدات العسكرية للجيش والشرطة العراقيين للتمركز في كركوك، وسط رفض السلطات المحلية التابعة للبشمركة الكردية، وإعلان مقابل من الهيئات التركمانية في كركوك استعدادها للانتشار إذا طلب الجيش منها ذلك، واضعة خمسة آلاف من عناصرها المسلّحة بتصرف قيادة القوات المسلّحة.

على خط الأزمة الكردية كانت التصريحات المشتركة للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب أردوغان بالتأكيد على التمسك بوحدة سورية والعراق، بينما كانت مواقفهما في شأن سورية تعبيراً عن بداية مرحلة من التعاون العملي في تطبيق مقرّرات أستانة في إدلب بمواجهة جبهة النصرة، وهو ما سبق واعتبرته سورية امتحاناً لصدقية المواقف التركية، ومنحته زيارة الرئيس الروسي دفعاً إضافياً.

في لبنان تجاوز رئيسا الجمهورية العماد ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري قطوع أزمة كانت الصعب في علاقتهما منذ الانتخابات الرئاسية وما شهدته من تجاذب حول الخيارات، حيث بدا للمرة الأولى أنّ القضايا التي تطفو على السطح ليست مجرّد تباينات مصلحية بل عناوين دستورية وسياسية ومالية، تتصل بإدارة الدولة، وقد نجح الرئيسان بصياغة تفاهم أسّس لما خرج به مجلس الوزراء وما سيبصر النور في جلسة اليوم، وتضمّن التفاهم وفقاً لمصادر مطلعة، تثبيت حق المجلس النيابي بالتشريع الضرائبي من خارج الموازنة، خلافاً لما جاء به قرار المجلس الدستوري، الذي اعتبره الرئيس بري في مواقف معلنة اعتداء على الصلاحيات الدستورية للمجلس النيابي، كما تضمّن التفاهم التمسك بتطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب، ومنح الحكومة هامش برمجة زمنية لدفع شهر أول بانتظار إنجاز التشريعات الضريبية المعدّلة، وفقاً لقرار المجلس الدستوري، لتتمّ برمجة دفع الشهر الثاني وما بعدهز أما بشأن الدعوات لتعليق العمل بالمادة 87 من الدستور التي تربط الموازنة بقطع الحساب، فقد كان موقف رئيس الجمهورية مطابقاً لموقف رئيس المجلس برفض التعليق والتمسك بأنّ قطع الحساب جزء من الموازنة ولو تمّ الإقرار على مراحل.

التفاهم الرئاسي الذي لم يكن رئيس الحكومة بعيداً عنه، كحصيلة وما ترجم في مجلس الوزراء لم يمنعا بقاء الخلاف حول ملف النازحين والعلاقة بالحكومة السورية، حيث لم تنفع محاولات التهويل في التأثير على مواقف رئيس الجمهورية ووزير الخارجية جبران باسيل، الذي ردّ على ما قيل بحقه بعد لقائه بوزير الخارجية السوري وليد المعلم، قائلاً: هل يحصل رئيس الحكومة سعد الحريري على موافقة الحكومة قبل سفره إلى السعودية؟

رصاصات «الويمبي» تزخّم فعل الكرامة القومية

وقف الأشبال والطلبة وفصائل النسور والدفاع المدني ومعهم آلاف القوميين الاجتماعيين من أبناء النهضة جنباً إلى جنب في يوم الوفاء لبطل عملية الويمبي الشهيد خالد علوان التي شكلت علامة فارقة في تاريخ الصراع مع العدو اليهودي. الاحتفاء بعملية الويمبي في عامها الخامس والثلاثين ليس مجرد تقليد أو طقس سنوي دأب الحزب السوري القومي الاجتماعي على إحيائه سنوياً، بل هو فعل تجديد وتأكيد على الدرب النضالي للحزب عبر تاريخه منذ التأسيس وحتى يومنا هذا. فالهدف الأساس من خلال الاحتفاء بمحطات المقاومة التي صنعها أبطال الحزب على مرّ السنين، تأكيد مقولة أنطون سعاده بأنّ التاريخ لا يسجّل الأماني بل الوقائع والأفعال، وخير دليل على ذلك وقوف القوميين بعد خمسة وثلاثين عاماً في المكان نفسه الذي انطلقت منه أولى رصاصات المقاومة ضدّ العدو، ليعلنوا أنّ درب النضال مستمرّ ولن ينتهي إلا بانتصار قضية الحزب. فخالد علوان أعاد لبيروت هويّتها القومية، وأسقط مخطط الذين حاولوا صهينتها وجسّد إرادة أهل بيروت ومقاوميها، الذين خرجوا في الأحياء والشوارع يقاومون الاحتلال.

وأكد الحزب القومي في الكلمة التي ألقاها عميد العمل والشؤون الاجتماعية بطرس سعادة، ضرورة تثبيت معادلة الجيش والشعب والمقاومة شاء من شاء وأبى من أبى، محيّياً الجيش اللبنانيّ والمقاومة على نصرهما المؤزّر بتحرير سلسلة الجرود الشرقية من عرسال إلى القاع، والأجهزة العسكرية والأمنيّة التي تعمل بجهودٍ مضاعفةٍ لاجتثاث الإرهاب بكلّ إجرامه وآثامه. وأعلن «الرفض القاطع توطين نازحين سوريّين وفلسطينيّين في لبنان، لأنّنا نتمسّك بحقّ أبناء شعبنا في العودة إلى بيوتهم وقراهم. وإنّنا إذ نشيد بدعوة رئيس الجمهورية اللبنانيّة العماد ميشال عون إلى حوارٍ بين الحكومتين اللبنانيّة والسورية حول ملفّ النازحين، ندعو الحكومة اللبنانيّة إلى الشروع في الحوار مع الحكومة السوريّة، كما ندعو إلى إعادة العمل بمعاهدة الأخوّة والتعاون والتنسيق، وتنفيذ الاتفاقات المشتركة».

ولفت إلى أن صمود سورية رئيساً وقيادةً وجيشاً وشعباً، وثباتها على نهجها المقاوم، أفشل مخطّط إسقاطها، وهي اليوم مع القوى الحليفة والرديفة، ونحن في طليعة هذه القوى، تحققّ الإنجاز تلو الإنجاز، بدحر الإرهاب، وترسيخ وحدتها، وصون سيادتها، وهي شارفت على تحقيق النصر مكتملاً، لتبقى قلعةً عصيّةً على المتآمرين، وعمقاً قومياً للمقاومة في بلادنا، موجهاً التحية إلى الشهداء كافة، لا سيّما شهداء الجيش الباسل، وللدولة السورية ولرئيسها الشجاع بشار الأسد، ولحلفاء سورية كافة وفي مقدّمهم روسيا وإيران، كما وجّه التحية للقوميّين الاجتماعيين الذين اندفعوا وتأطّروا في تشكيلات نسور الزوبعة، فملأوا ميادين المواجهة جنباً إلى جنبٍ مع الجيش السوريّ يقاتلون الإرهاب ويقدّمون الشهداء، دفاعاً عن سوريانا. و»في هذه المناسبة نتذكّرهم جميعاً، خصوصاً مَنْ كان يشارك في إحياء ذكرى عملية الويمبي حضوراً وتنظيماً، الشهداء الأبطال أدونيس نصر ومحمد عواد ورعد المسلماني وعلاء نون. وإلى سامي سعاده، وأيهم الأحمد وثائر بلّة و… وكلّ كوكبة الشهداء الذين كتبوا تاريخ النصر بدمائهم الزكيّة». وأشار إلى أن انتصار سورية هو انتصارٌ لفلسطين، ولكلّ محور المقاومة، وأنّ عملية القدس الفدائية بالأمس هي إحدى تجليّات هذا الانتصار، الذي أعطى دفعاً للعمل المقاوم في مواجهة العدوّ وخيانات التطبيع المذلّ.

كما أكد «القومي» أهمية دور الدولة في الرعاية الاجتماعية، مجدداً موقفه إلى جانب حقّ العمال والموظفين بالسلسلة، ومطالباً الحكومة بالإسراع في إيجاد التمويل اللازم لتنفيذها.

وكانت كلمات لكل من حزب الله وحركة أمل والمؤتمر الشعبي اللبناني أكدت أنه لولا خالد علوان وأمثاله من شهداء المقاومة بكلّ تلاوينها لكنّا اليوم نعيش العصر «الإسرائيلي»، فمقاومة أبناء بيروت دحرت الاحتلال وأسقطت مقولة «قوة لبنان في ضعفه»، مشدّدة على أن رصاصات خالد غيّرت مجرى التاريخ وحفظت الجغرافيا وقالت إنّ بيروت لا تتنكّر لكرامتها..

مجلس الوزراء يتجاوز «قنبلة السلسلة» والمخارج القانونية في السراي اليوم

نجح مجلس الوزراء في الجلسة الثالثة التي عُقدت في بعبدا أمس، برئاسة رئيس الجمهورية من تجاوز «قنبلة السلسلة» التي كادت تنفجر في الشارع وتصيب شظاياها حكومة «استعادة الثقة»، من خلال التوصل الى توافق سياسي على شبه حل يقضي بصرف رواتب الموظفين في القطاع العام الشهر الحالي، وفقاً لقانون السلسلة الجديد وربط استمرار دفع السلسلة في الشهور المقبلة بإيجاد التمويل اللازم، وإقرار التعديلات الجديدة على قانون الضرائب وحلّ عقدة إقرار الموازنة وقطع الحساب على أن تجرى الصياغة النهائية للاتفاق واعتماد الإجراءات القانونية اللازمة في جلسة تعقد اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري.

وتتضمّن المخارج، بحسب مصادر «البناء»، إعداد مشروع قانون في مجلس الوزراء يتضمن التعديلات الضريبية الجديدة وإقراره وإرساله الى المجلس النيابي لإعادة درسه وإقراره بصيغته الجديدة. وتحدّثت مصادر وزارية لـ «البناء» عن «توافق بين جميع الوزراء على دفع سلسلة الرتب الرواتب لشهر أيلول الحالي، وفقاً للجداول التي أعدّها وزير المال علي حسن خليل»، كما توافق المجلس على إقرار تعديلات قانون الضرائب في المادتين 11 و17 تتضمن فرض ضرائب على الاملاك البحرية بدلاً من الغرامة والإبقاء على الضرائب على المصارف ومعالجة ثغرة الازدواج الضريبي وإحالة القانون الى المجلس النيابي». وأما بخصوص الموازنة وقطع الحساب، فأضافت المصادر، بأن هناك اتجاهاً في مجلس الوزراء للفصل بين الموازنة وقطع الحساب لتسهيل إقرار الموازنة، لكن من دون تعليق المادة 87 من الدستور، وذلك من خلال فتوى دستورية في مجلس الوزراء تجيز لمجلس النواب إقرار موازنة العام 2017، بقطع حساب عن العام 2016 فقط، على أن تُنجز وزارة المال قطع الحساب عن السنوات السابقة كلها خلال مهلة سنة.

كما حصل نقاش مستفيض بين مَن طالب بعدم خلق سابقة في تعديلات دستورية، وبين مَن اعتبر بأن التعديل الدستوري يسمح لنا بإنجاز قطع الحساب وتبقى الموازنة دستورية، وإذ رفض رئيس الجمهورية تعليق المادة 87 من الدستور لإقرار الموازنة، قدّم اقتراحاً يقضي بأن يتعهّد على مسؤوليته الدستورية بإصدار قانون الموازنة على أن يلتزم الجميع بتقديم قطع الحساب ضمن مهلة محدّدة.

وشهدت الجلسة انقساماً دستورياً وقانونياً بين الوزراء حول مسألة ربط قانون الضرائب بالموازنة، حيث وافق وزير العدل سليم جريصاتي على عدم دستورية ربط التشريعات الضريبية بالموازنة»، بينما حصل إجماع وزاري على حق المجلس النيابي التشريع من خارج الموازنة، وذلك بعد توضيح المجلس الدستوري هذه النقطة الدستورية، لكن مصادر وزارية أكدت لـ «البناء» أن «قانون الضرائب لن يقرّ بقانون مستقل بل سيضم بعد إقراره في المجلس النيابي الى الموازنة».

وكرّر خليل خلال الجلسة، بحسب معلومات «البناء»، مطالعته المالية والقانونية التي عرضها على المجلس في جلسة الثلاثاء الماضي، وأعلن إنجاز وزارته التعديلات اللازمة في قانون الضرائب وجهوزية الوزارة لصرف رواتب الموظفين، وفقاً للجداول الجديدة إذا ما قرّر مجلس الوزراء ذلك».

وقال الوزير خليل بعد انتهاء الجلسة «أطمئن الموظفين في الإدارات العامة والأساتذة إلى أنّهم سيقبضون رواتبهم هذا الشهر وفق السلسلة الجديدة». وأوضح أن «الوزراء اتفقوا على الأمور كلها، لكنّها بحاجة إلى بلورة وصياغة، وجلسة الغد اليوم هي لوضع الصياغة النهائية»، مؤكداً أن «لا تعليق للمادة 87 من الدستور».

وقد برز تباين في موقف وزيري «حزب القوات» من السلسلة، ففي حين قال نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني «إننا سنتناقش غداً اليوم لإيجاد وسيلة للإسراع في تأمين موارد للسلسلة، لأنّها لا يمكن أن تستمرّ إذا لم تتأمّن مواردها»، قال وزير الإعلام ملحم الرياشي عبر «تويتر»: «مبروك للجميع، المعاشات على السلسلة، وغداً حلول تحصّن الحقوق والاستقرار المالي».

وكانت سبقت الجلسة خلوة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تمّ خلالها عرض التطوّرات ونتائج الاتصالات التي أُجريت من أجل معالجة موضوع سلسلة الرتب والرواتب وقانون الضرائب.

وأشار عون الى أنه «سبق وشدّد على ضرورة إقرار الموازنة قبل قانونَي سلسلة الرتب والرواتب والضرائب»، داعياً الى معالجة للوضع الذي نشأ بعد قرار المجلس الدستوري ترتكز على القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لافتاً الى ضرورة تحمّل الجميع مسؤولياتهم حيال هذه المواضيع الدقيقة وعدم إدخالها في سوق المزايدات وتوزيع الاتهامات لاعتبارات مختلفة». واعتبر أن «مجلس الوزراء مدعوّ إلى مناقشة الواقع الذي استجدّ بعد قرار المجلس الدستوري واتخاذ القرار المناسب في شأنه».

فيما لفت الحريري في مستهلّ الجلسة الى وجود توافق في مجلس الوزراء على السير بالسلسلة مع الإصلاحات والضرائب لتمويلها. وأكد الحريري أنه بعد القرار الذي أصدره المجلس الدستوري استجدّ واقع جديد ونحن أمام احتمالات عدة، إما أن تدمج الضرائب بالموازنة أو القيام بتعديلات منفصلة. وهذه الأفكار سنناقشها حتى اتخاذ القرار بشأنها».

وكشف الحريري أنه اجتمع مع «وزير المال وحاكم مصرف لبنان وتمّ درس الآثار المالية المترتبة على السلسلة. وكان توافق على ضرورة اعتماد حلول تحافظ على الاستقرار المالي وعلى القدرة الاقتصادية للبلاد».

ولم يقارب المجلس لقاء وزير الخارجية جبران باسيل ووزير الخارجية السوري وليد المعلم، وتأجّل بحث الخلاف حيال هذا الأمر الى ما بعد الاتفاق على مخرج لأزمة السلسلة والرواتب.

باسيل: هل أخذ الحريري إذن الذهاب إلى السعودية؟

وأوضح باسيل في حديث تلفزيوني أمس، وقائع لقائه مع الوزير المعلم. وقال: «سألت إذا كان الوزير المعلم موجوداً في نيويورك، وطلبت أن أراه. ونحن عبّرنا عن موقفنا بأن العلاقة مستمرة ديبلوماسياً مع سورية». ولفت الى أن «المعلم هو الممثل الشرعي للدولة السورية، وتحدّث من على المنبر العالمي. ومن الطبيعي أن نتواصل معه». وأضاف باسيل: «لست بحاجة الى إذن من الحكومة للقاء أحد في الأمم المتحدة لأنها أرض أممية»، وتساءل باسيل: «ألا يستغرب البعض زيارة الوزراء الى عواصم عربية في محور آخر؟ ولماذا لا يمنع المشنوق اللواء عباس إبراهيم من التعاطي مع الأجهزة الأمنية السورية؟ وإذا تحدّثنا عن مبدأ الحياد فلماذا تتدخل روسيا في سورية؟ وهل أخذ الرئيس الحريري إذن الحكومة عندما ذهب الى السعودية؟ وأكد باسيل أننا «حريصون على الحفاظ على علاقات لبنان الداخلية والمتوازية مع الخارج والتمسك بالاتفاق مع الرئيس الحريري، ولا خطة لدينا لإطاحة الحكومة»، وكشف بأنني «صارحت الحريري بأننا سنخرج عن موضوع الاتفاق بيننا في ما خصّ ملف النازحين وموقفنا منه».

وأشار الى أن «النزوح السوري أزمة كبيرة في لبنان والحوادث الأمنية التي تحصل تشير الى ارتباط ملف الجرائم بلبنان بموضوع النزوح».

بري اتصل بعون

وفي إطار ترطيب العلاقة بين رئيسَي الجمهورية والمجلس النيابي بعد التوتر الذي شابها عقب قرار المجلس الدستوري، أجرى الرئيس نبيه بري اتصالاً هاتفياً بالرئيس عون وهنأه بسلامة عودته من زيارته إلى فرنسا، مشيداً بمواقفه خلال الزيارة.

اعتصام بالتزامن مع انعقاد الجلسة

وبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، نفّذت هيئة التنسيق النقابية اعتصاماً حاشداً أمام مفترق القصر الجمهوري من أجل استكمال البحث عن مخارج لقانونَيْ سلسلة الرتب والرواتب والضرائب.

ثم عقدت الهيئة اجتماعاً في مقرّ رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي قرّرت خلالها، بحسب بيان، الاستمرار بالإضراب العام والشامل في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية، وفي الإدارات العامة والمصالح المستقلة والبلديات اليوم. وعُقد اجتماع عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السرايا، من أجل اتخاذ الموقف المناسب في ضوء مقرّرات جلسة مجلس الوزراء، في وقت أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود أن «الجمعية العمومية للمدارس الخاصة قرّرت تعليق الإضراب، وأبقت على الاعتصام قائماً، بانتظار ما ستؤول إليه الأمور في جلسة مجلس الوزراء، وفي حال لم ينفذ قانون السلسلة، أو تمّ تعليقه من قبل مجلس النواب، فإن الخطوات نحو التصعيد كلها واردة».

وأكدت كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها الأسبوعي أن «إصرار البعض على مقاربة الملفات الداخلية ببالغ الحساسية في ظلّ تغافل البعض عن حجم المخاطر الاستراتيجية هو إشغال للبلاد وأهلها باختلافات موضعية». ورأت الكتلة أن «تعاون السلطات في ما بينها هو الطريق الصحيح لمعالجة التباينات»، وحيّت «المواقف الوطنية المسؤولة التي عبّر عنها بشجاعة وحزم رئيس الجمهورية ميشال عون في الأمم المتحدة وفرنسا، خصوصًا لجهة حفظ حق لبنان بالمقاومة ورفض التوطين». وشدّدت الكتلة على أن «مشاريع قانون العقوبات الجديدة في الكونغرس الأميركي هي مشاريع عدوانية تصعيدية تستهدف لبنان ومؤسساته»، مشيرة الى أن «لا أحد في العالم يستطيع أن يسلب لبنان وشعبه حقه بالمقاومة وحماية السيادة».

جعجع والجميل عادا إلى بيروت

ووسط تكتم شديد على مضمون لقاءات كل من رئيس حزب «القوات» سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل مع المسؤولين السعوديين وغياب أي تصريح يؤشر الى ذلك، عاد جعجع والجميل الى بيروت أمس.

وكان جعجع قد بحث مع مسؤولين سعوديين لم يتم ذكر أسمائهم في الأوضاع العامة في لبنان، كما في أزمات المنطقة، بينما التقى الجميل بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تناول التطورات على الساحتين اللبنانية والإقليمية.

الإعدام لأحمد الأسير وآخرين

وبعد تأجيل البت بالحكم النهائي على الإرهابي الموقوف أحمد الأسير على مدى جلسات متتالية، أصدرت المحكمة العسكرية في بيروت أمس، حكماً بإعدام الأسير المتهم بقتل عدد من عناصر الجيش اللبناني في حزيران عام 2013.

كما أصدرت أحكاماً بإعدام ثمانية أشخاص آخرين من بينهم إثنان من أبناء الأسير وشقيقه وخمسة آخرين. كما أصدرت حكماً غيابياً بحق الإرهابي فضل شاكر المتواري عن الأنظار بالسجن 15 سنة مع الأشغال الشاقة وتجريده من الحقوق المدنية وغرامة مالية.

وقد استمعت المحكمة العسكرية في بيروت إلى المرافعات في قضية الموقوف أحمد الأسير وعدد من جماعته، بعد أكثر من عامين على توقيفه في مطار بيروت، لدى محاولته الهرب من البلاد إلى نيجيريا بجواز سفر مزور.

وعقب صدور الأحكام قطع أهالي المعتقلين الإسلاميين في طرابلس الطريق عند دوار أبو علي تضامناً مع موقوفي عبرا المحكومين، كما قام أهالي موقوفي عبرا بقطع طريق ساحة النجمة في صيدا احتجاجاً على صدورها.

وفي سياق ذلك، اتخذ الجيش اللبناني تدابير أمنية مشدّدة في محيط مبنى المحكمة العسكرية في منطقة المتحف وفي مدينة صيدا.

وأوضحت مصادر مطلعة على الملف لـ «البناء» أن «حكم الإعدام بحق الأسير لن يُحال إلى التنفيذ قبل أن تصدر محكمة التمييز حكمها النهائي، وعندها سيُعرض حكم الإعدام على هيئة العفو التي ستنظر بتنفيذ الحكم من عدمه وغيره من الأحكام على عشرات المحكومين الآخرين على أن تصدر قرارات بتنفيذ الأحكام على مراحل. وبعد ذلك يصدر مرسوم من مجلس الوزراء بتنفيذ الحكم موقّعاً من رئيسَيْ الجمهورية والحكومة».

ولفتت المصادر الى «خيارين لدى محكمة التمييز: إما الإبقاء على حكم المحكمة العسكرية الدائمة وإما تخفيضه الى السجن المؤبد».

وإذ أبدت المصادر مخاوفها من دخول هذا الملف في التسويات السياسية ووضعه في الإطار المذهبي والضغط على رئيس الحكومة ووضعه في مواجهة الشارع الإسلامي لمنع تنفيذ حكم الاعدام»، دعت الى انتظار حكم محكمة التمييز للبناء على الشيء مقتضاه واتضاح الصورة».

2017-09-29 | عدد القراءات 2763