كتب المحرّر السياسي

أبلغت موسكو واشنطن أنّ التفاهم الذي جمعهما حول التسوية في سورية وعنوانه التمسك بوحدة سورية والعراق معرّض للاهتزاز، إذا تلاعبت واشنطن بالموقف من الاستفتاء على الانفصال في كردستان، وأنّ موسكو لن تترك حليفيها في مسار التسوية السورية إيران وتركيا، لتربح تفاهماً كلامياً مع واشنطن. فتماسك جبهة التسوية في سورية مشروط بشراكة فاعلة لإيران وتركيا، وهو ما ليس ممكناً بلا تحصين وحدة العراق، التي تشكل أولوية تتقدّم على كلّ شيء بالنسبة للدولتين المحوريتين في الإقليم وفي ركائز مشروع التسوية في سورية. هذا الكلام الذي نقلته مصادر دبلوماسية مطلعة لـ «البناء» بصفته أبرز نتائج زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا بعد مشاوراته الهاتفية التي شملت قبل الزيارة الرئيسين التركي رجب أردوغان والإيراني حسن روحاني، لقي صداه في الموقف الحادّ الذي صدر عن وزارة الخارجية الأميركية تحت عنوان عدم الاعتراف بالاستفتاء الكردي واعتباره غير شرعي وغير قانوني بصفته خطوة أمر واقع من طرف واحد بلا تنسيق وتوافق مع حكومة بغداد. بينما قالت المصادر نفسها إنّ الأمور تتجه إلى تولي فرنسا احتواء الصدمة على الأكراد وإبلاغهم المناخات الدولية الجديدة باعتبارها أكبر داعم تاريخي لقيام دولة كردية، على قاعدة الموقف الذي صدر عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الداعي لمفاوضات تحفظ وحدة العراق وحقوق الأكراد وتتجنّب التصعيد، متوقعة أن ينتقل الأمر إلى مجلس الأمن الدولي لمداولات تنتهي ببيان يصدر بالإجماع يتضمّن معادلة التمسك بحلّ تفاوضي يحفظ وحدة العراق وحقوق الأكراد ويتجنّب التصعيد، على أن تقوم الوساطة الفرنسية التي بدأت بدعوة رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي لزيارة باريس، على طرح مقايضة إلغاء الاستفتاء مقابل إلغاء العقوبات، كمدخل لعقد طاولة تفاوض علنية بضمانات دولية لحلّ القضايا الخلافية العالقة في مجالات ترسيم حدود الإقليم، ومصير كركوك خصوصاً، وقوانين نهائية لكيفية تقاسم ثروات النفط والغاز، وهي مفاوضات قد تمتدّ لشهور وربما أكثر.

إقليمياً ولبنانياً، تصدّرت الحركة السعودية المشهد بدعوات لحلفائها في لبنان والمعارضة السورية لتشاور، وصفته مصادر دبلوماسية إقليمية فاعلة لـ «البناء» بالسعي للتأقلم مع مقتضيات التفاهم الروسي الأميركي على صيغ التسويات، ووضع الحلفاء بصورة ما يجري وما سيجري، وتحذيرهم من السير منفردين في مسارات التسويات لأنهم سيخسرون الكثير بسبب ضعفهم، والانتصارات التي حققها خصومهم، داعية للتماسك والثبات على المواقف الخلافية إلى حين تبلور وضع مناسب للرياض لفتح أبواب التفاوض، وضمان تسويات مناسبة تحفظهم فيها من الأثمان المكلفة للتسويات المنفردة. ووضعت المصادر كلام رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري عن العلاقة بالحكومة السورية ضمن هذا الإطار، ومثله مواقف قيادات المعارضة السورية من الرئيس السوري ومسار التفاوض حول التسوية في سورية، متوقعة أن يكون ما يجري تجميع أوراق سعودية لما قبل زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ونجله محمد ولي العهد إلى موسكو في الأيام القليلة المقبلة، حيث يتوقع أن تتوضح صورة الموقف السعودي وحدوده من مشاريع التسويات.

في الشأن الداخلي اللبناني سلكت سلسلة الرتب والرواتب طريق التنفيذ وفاز الموظفون بحقوقهم، بينما أبصرت التسوية التي جمعت رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري النور بقرارات حكومية تلاها رئيس الحكومة سعد الحريري، بما وصفته مصادر مطلعة على مضمون التسوية وموقف الحريري المعارض لتفاصيلها خلال المفاوضات، بالدليل على بقاء الحكومة وعدم وجود نية لدى الحريري لمناوشة سياسية تعرّض بقاء الحكومة للاهتزاز.

«التسوية المالية» إلى التنفيذ…

بعد مسار حكومي متعثر تطلب 4 جلسات للحكومة بين بعبدا والسراي الحكومي، شقت «التسوية المالية» التي أنجزت في جلسة أول أمس الخميس طريقها نحو التنفيذ بإجراءات وصيغ قانونية وفتاوى دستورية اتخذها مجلس الوزراء أمس، لصرف الرواتب، وفق قانون السلسلة الجديد وإنجاز مشروع قانون معجّل مكرّر يتضمن التعديلات الضريبية وأحالته إلى المجلس النيابي وإضافة مادة على قانون الموازنة تسمح بإقرارها من دون قطع الحساب على أن تُنجز وزارة المالية حسابات السنوات الماضية في مهلة ستة أشهر.

وأعلن رئيس الحكومة سعد الحريري دفع «السلسلة في الوقت الذي يجب أن تُدفع فيه»، مطمئناً إلى أنه «سيتمّ التوصل إلى سبل لتمويل السلسلة»، وأشاد بـ «التوافق السياسي» الذي يسمح لمجلس الوزراء بالإنجاز وبإيجاد الحلول والتسويات، التي شملت مفاعيلها هذه المرة، السلسلة والموازنة.

وشرح الحريري الذي أدلى شخصياً بمقررات مجلس الوزراء بعد انتهاء الجلسة تفاصيل التسوية، موضحاً «أننا توصلنا إلى مشروع قانون معجّل مكرّر، يتضمن التعديلات الضريبية اللازمة، سنرسله إلى المجلس النيابي لإقراره بأسرع وقت ممكن»، لافتاً إلى أن «هذه التعديلات هي بشكل أساسي تلك التي كانت موجودة في القانون السابق، مع الأخذ بملاحظات المجلس الدستوري»، كاشفاً أيضاً عن «اتفاق في مجلس الوزراء على صيغة لقطع الحساب تمكننا مع المجلس النيابي من إقرار الموازنة سريعاً».

وفور إعلان الحريري دفع الرواتب على أساس السلسلة، أعلن الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية تعليق الإضراب والعودة إلى العمل.

ويروي مصدر وزاري بارز في التيار الوطني الحرّ وقائع اليومين الأخيرين قبل إبصار «التسوية المالية» النور، وقال لـ «البناء»: «لم يكن خافياً على أحد الخلاف السياسي حول الوضع المالي في لبنان لا سيما مسألة الموازنة بين القوى السياسية. وهذا الخلاف ليس جديداً بل منذ دخولنا إلى الحكومة ونختلف مع الفريق الذي تولّى الشأن المالي ووزارة المالية في الحقبات السابقة، أي فريق الرئيس فؤاد السنيورة وتيار المستقبل، ونحن كنا السباقين لا سيما الرئيس ميشال عون بالإعلان عن الإبراء المستحيل والكشف عن مكامن الهدر والفساد المالي في لبنان منذ العام 1993 والعمل على تصحيح الوضع المالي الذي يبدأ بإقرار الموازنة ووقف الهدر والفساد».

وأشار المصدر إلى أن «الرئيس عون ومنذ إقرار قانونَيْ السلسلة والضرائب في المجلس النيابي أعلن ربط السلسلة بإيجاد مصادر تمويل من خلال فرض ضرائب جديدة، وشدّد على أولوية إقرار الموازنة قبل السلسلة والضرائب لانتظام العمل المالي»، وتابع: «وصل الخلاف حول هذه النقاط إلى ذروته بعد قرار المجلس الدستوري الذي كان قراره مستقلاً بعيداً عن أي ضغوط سياسية. الأمر الذي انعكس سلباً على جلستي مجلس الوزراء في السراي الحكومي يومي الأحد والثلاثاء الماضيين وتصلباً في المواقف، وحتى حينه لم نكن قد توصلنا إلى حلول وسط. وشهدت الجلستان تباينات حادة بين فريقين سياسيين ودخل بعض الأطراف على الخط لتأزيم الخلاف أكثر، حتى تقرر تأجيل الجلسة إلى حين عودة الرئيس عون من فرنسا». وخلال هذه المدة، يضيف المصدر: «نشطت الاتصالات ودخل وسطاء على خط تسوية الوضع قبل الانفجار في الحكومة وفي الشارع معاً، كما تكثفت الاتصالات بين الرؤساء الثلاثة وجاء اتصال رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالرئيس عون قبيل جلسة الخميس ليرطب الأجواء ويخرج التوافق من عنق الزجاجة».

ويكشف المصدر بأن «الجميع كان يعتقد بأن إصرار الرئيس عون على تعديل المادة 87 من الدستور كحل وحيد لتسهيل إقرار الموازنة قد يعقد التسوية ويعيد الأمور إلى المربع الأول، لكن عون استطاع اجتراح الحل الذي يُرضي كافة الأطراف، وأكد في الجلسة أنه لا يمانع تعديل المادة في حال حظيت بتوافق سياسي وحكومي، لكن فريق الرئيس بري رفض ذلك، ما دفع بالرئيس عون إلى رفض ذلك أيضاً، وقال بما أن التعديل لم يحظ بالتوافق المطلوب سنسحبه من التداول، ولديّ مقترح آخر وهو أن أتعهّد على مسؤوليتي توقيع قانون الموازنة في حال تمّ قطع الحساب ونبحث عن الصيغة المحصّنة دستورياً لذلك، وهدفنا المحافظة على الاستقرار المالي وتأمين المصلحة الوطنية العليا ولا سيما حماية البلاد واستقرارها الاقتصادي والمالي».

وتابع المصدر «حينها وافقت جميع مكوّنات الحكومة على هذا المخرج الذي يقضي بزيادة مادة قانونية على قانون الموازنة تجيز نشر القانون بانتظار إنهاء وزارة المال قطع الحسابات منذ العام 1993 وتقرّر اتخاذ الإجراءات القانونية في جلسة الجمعة في السراي».

ويضيف: «بالفعل تمّ تطبيق اتفاق بعبدا في جلسة الأمس بتوافق القوى السياسية باستثناء القوات اللبنانية التي سجّلت تحفظها على إقرار الموازنة بلا قطع الحساب، بهدف المزايدة السياسية، علماً أنها لم تعترض على ذلك في جلسة الخميس في بعبدا». ولفت المصدر إلى أن «تعديل المادة 87 كان خيار التيار الوطني الحر، لكن في ظل عدم وجود أكثرية الثلثين في مجلس الوزراء تراجعنا عنها لصالح التسوية، لأن سلبيات عدم إقرار الموازنة أكثر بكثير من أي مواقف أو مزايدات سياسية وشعبية».

وكشف المصدر أيضاً أنه مقابل تعهد الرئيس عون توقيع قانون الموازنة فور إنجازه في المجلس النيابي تعهّد وزير المال بأن تنتهي وزارته من قطع الحسابات خلال ستة أشهر»، وفي سياق ذلك علمت «البناء» أن «وزارة المال أنجزت جزءاً هاماً من قطع حسابات السنوات الماضية وتمّ التدقيق بحسابات وهبات من دون قيود ولم يصدّق عليها ديوان المحاسبة من العام 1993 حيث صفرت الدولة حساباتها ثم عملت لاحقاً على استيفاء ديون مستحقة».

وقال وزير الزراعة غازي زعيتر بعد انتهاء الجلسة إنه «تم تطبيق كامل البنود التي تمّ الاتفاق عليها في بعبدا»، وأشارت مصادر وزارية في 8 آذار لـ «البناء» إلى «أننا وصلنا إلى تسوية في بعبدا وتمكنا من تنفيذ بنودها في جلسة الأمس»، موضحة بأن «قرار المجلس الدستوري هو حكم قضائي نحترمه، لكن هناك بعض البنود تحتاج إلى تعديل كمبدأ شمولية الموازنة في حين أقرينا ضرائب عدة في المجلس النيابي من خارج الموازنة كالضريبة على القيمة المضافة». ولفتت إلى أن «الحكومة أعدّت مشروع قانون معجل مكرر للتعديلات الضريبية سيحال إلى المجلس النيابي، كما تم الاتفاق على إعداد مشروع قانون لتعليق العمل بالسلسلة، إذا لم يتأمن التمويل اللازم».

وقال وزير المال علي حسن خليل إننا «سندفع السلسلة هذا الشهر وستعقد جلسات للمجلس النيابي الأسبوع المقبل لتعديل القوانين التي اتفقنا على إنجازها في مجلس الوزراء». وقال خليل جواباً سؤال لـ «البناء» عن قطع الحساب: «سنُعدّ مشروع قانون آخر لقطع الحساب».

واتصل الوزير خليل بقائد الجيش العماد جوزيف عون وأبلغه أنّ رواتب العسكريّين ستكون جاهزة بدءاً من صباح الغد اليوم ».

وفي ما لم يُجرِ مجلس الوزراء تعديلات على الضرائب المفروضة على قطاع المصارف وفقاً لقانون الضرائب الجديد، وجّه رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه دعوة طارئة إلى اعضاء مجلس الإدارة، للاجتماع اليوم في مقر الجمعية، من أجل البحث في المستجدات لا سيما ما يتعلّق بموضوع الضرائب التي سيثبتها مجلس الوزراء في جلسته المقبلة».

الحريري: لن أتعامل مع النظام السوري

ولم يخفِ الحريري وجود خلاف سياسي بشأن التواصل مع سورية. وقال من السراي الحكومي: «بالنسبة إليّ أنا لست مستعداً للتعامل مع النظام السوري، لا من قريب ولا من بعيد. هذا الأمر واضح وهذه الحكومة واضحة وبياننا الوزاري واضح، فلا يأخذني أحد إلى مكان آخر في هذا الموضوع. نعم هناك خلاف سياسي في هذا الأمر»، مشيراً إلى «أنني غير موافق على أن يجتمع الوزير باسيل مع وليد المعلم، ونقطة على السطر».

وأشارت مصادر وزارية عونية لـ «البناء» إلى أن «التوافق السياسي لا يزال سيد الموقف في الحكومة ولا خطر على سقوطها، وكل ما يُقال من قبيل التهويل»، وأوضحت بأن «الدستور يجيز للوزير التواصل مع وزراء دول أخرى وتنسيق زيارات في ما خصّ وزارته، وبالتالي نحن كتيار احترمنا قرار الحكومة ولم نذهب إلى سورية عندما ذهب بعض الوزراء، لكن إذا تطلّب الأمر سنزورها للتنسيق بين الوزارات».

وكشفت المصادر أن «خطة التيار الوطني الحر باتت جاهزة لحلّ ملف النازحين السوريين وسنعرضها على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل»، وعن كلام الحريري رفض التواصل مع النظام السوري، أجابت المصادر: «فليتحمّل كل طرف مسؤوليته في هذا الشأن ومن لديه حل آخر فليعرضه علينا والمهم إعادة النازحين إلى بلدهم بأسرع وقت، لأن لبنان لم يعُد يحتمل ولدينا خيار التصويت الديموقراطي في مجلس الوزراء على الملف، إذا تطلب الأمر وواثقون بأننا نملك الأكثرية لتمرير خطتنا».

وأشار وزير الخارجية جبران باسيل من عكار إلى أن «هناك تلازماً بين الخطط الإنمائية والازدهار ومحاربة الفساد وتأمين عودة النازحين»، مؤكداً أن «معالجة قضية النازحين قرار سيادي لبناني يتطلّب من الدولة أن تطبق قوانينها قبل كل شيء». وشدّد باسيل على «أننا لا نستطيع تحمل هذا الكم من الجرائم المرتكبة من بعض النازحين والدولة تتفرّج»، مضيفاً «لا للعودة الجبرية ونعم للعودة الكريمة والآمنة لنعيش معاً ولا تفصل بيننا سوى حدود السيادة».

نصرالله يُطلّ اليوم

وفي غضون ذلك يُطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء اليوم، ويلقي كلمة سياسية في المجلس العاشورائي المركزي، بحسب بيان العلاقات الإعلامية في الحزب.

ويتطرق السيد نصرالله، بحسب ما علمت «البناء» في الليلة التاسعة من محرم إلى الشأن الداخلي وقراءته للوضع العام وارتباطه بتطورات المنطقة، بينما سيعلن الموقف الاستراتيجي من القضايا الإقليمية في العاشر من محرم يوم الأحد المقبل.

ويجري السيد نصرالله اليوم مقاربة للوضع الداخلي وللأولويات على ضوء موقف الرئيس عون في الأمم المتحدة وفرنسا والعلاقة اللبنانية السورية في المرحلة المقبلة، وسيدخل للوضع المالي والمعيشي ومصالح الناس وللتسوية الحكومية لمسألة الضرائب والسلسلة وسيشير إلى مصير الحكومة وربط النزاع الإيجابي مع الحريري. كما سيتناول الأمين العام لحزب الله التحديات الإقليمية المستمرة وتأثيرها على لبنان وملامح المشهد الاستراتيجي الجديد ربطاً بالصراع المستمر على مساحة الإقليم وسيتطرق في العاشر إلى المناورات الإسرائيلية الأخيرة».

صدور «قانون العقوبات»

وفي اطار تصاعد وتيرة الاشتباك في المنطقة على خلفية الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان وتشديد الولايات المتحدة ضغوطها على حزب الله وإيران وفي ما تواترت معلومات عن خطة سعودية لإعادة ترميم جبهة حلفائها في لبنان، صوتت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي على تشديد العقوبات المفروضة على حزب الله.

وعلّقت مصادر مطلعة لـ «البناء» على قرار العقوبات، مشيرة إلى أن «القانون الجديد هو نفسه قانون العام 2015 مع بعض الإضافات»، مرجحة أن «يمرَّر كما هو في الكونغرس ومجلس الشيوخ لأنه استمرار للضغوط الاميركية السابقة وتوقيت تفعيله مرتبط بالوضع السياسي وتطورات المنطقة وأحداثها ضمن السياق الاميركي المرتبط بسياسات ادارة الرئيس دونالد ترامب وقبله الرئيس باراك اوباما».

ولفتت إلى أن حزب الله لا يتعامل مع قرار العقوبات على أنه يستهدفه وحده فقط، بل يستهدف لبنان كله، لذلك وضع خطوطاً حمراً: الاول ألا ينعكس هذا القرار على المواطنين وبيئة وجمهور المقاومة ولا يمكن أن يدفع الثمن والثاني مصلحة الدولة العليا أي ألا يحدث اضراراً في الاقتصاد والدولة».

وشددت المصادر على أن «الحزب لا يتعامل مع المسألة كأمر استثنائي، بل المواجهة مع المشروع الأميركي موجودة ومندرجاتها قائمة، وبالتالي لا خطة استثنائية».

ورأى رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أن «قانون العقوبات المالية الذي يتحرّك الآن في الكونغرس الأميركي ضد «حزب الله» هو لترهيب لبنان، وليس موجهاً لـ «حزب الله». فهم يريدون تركيع وإخضاع لبنان والاستفراد به، فضلاً عن إحداث بلبلة بين المجتمع اللبناني وبين الدولة في لبنان».

وقال: «ولّى هذا الزمن. فهؤلاء مهما تآمروا وخطّطوا فلن يثنينا شيء عن التمسّك بنهج مقاومتنا ومواجهة الأعداء الذين يريدون إخضاع إرادتنا وإذلالنا».

2017-09-30 | عدد القراءات 3840