ـ رغم الطابع الشعبي النظيف للحراك النقابي والشبابي الذي شهده الأردن ونجاحه بتفادي فخ استقالة الحكومة ومواصلة الحراك تحت شعار إسقاط قانون الضريبة وإلغاء زيادة أسعار المحروقات يبقى السؤال عن البعد السياسي لهذا الحراك.

ـ لا بدّ من الاعتراف أنّ النظام الذي يرتكز على شخص الملك لم يتأثر ولا يبدو أنه سيتأثر بالحراك الحالي، كما يبدو أنّ الجانب السياسي الذي يشكل التحالف مع «إسرائيل» والسعودية في أزمات المنطقة سمته الأبرز، لا يزال غير مطروح على الطاولة. وبالتالي فالشأن الاقتصادي الاجتماعي يطرح القضية، وفقاً لمعادلة رعاة النظام ويترك مصير الأردن بيدهم.

ـ يعيش النظام على المساعدات المالية. ومعلوم أنّ نسبة كبيرة من مواطنيه هم من الفلسطينيين، كما هو معلوم أنّ القوة السياسية الرئيسية في الأردن لا تزال تنظيم الأخوان المسلمين. ما يعني أنّ جعل الحراك يتحوّل مدخلاً لهزّ النظام أو إسقاطه يتوقف على قرار أميركي إسرائيلي فسعودي بعدم تمويله. وعندها لن يكون ذلك لصالح تغيير نظيف، بل سيكون نوعاً من أنواع التهيئة لمشروع الوطن الفلسطيني البديل.

ـ لا تبدو «إسرائيل» قادرة على تحمّل اهتزاز أردني. وهي بمواجهة مفتوحة مع الفلسطينيين وبحكم التداخل الأردني الفلسطيني سيكون لكلّ تغيير في الأردن أثر فلسطيني.

ـ يصبح مسموحاً وقف المساعدات أو الامتناع عن زيادتها، إذا نجحت «إسرائيل» بكسر إرادة الفلسطينيين، وبدأ التمهيد لصفقة القرن بعنوان الأردن وطن بديل للفلسطينيين.

ـ إذا نجح الحراك بالانتقال للسياسة وربط البعد الاقتصادي الاجتماعي بالبعد الوطني واشتراط حكومة تمثل خليطاً جامعاً للقوى تشترك فيه القوى الوطنية والنقابية، وتعيد النظر بالسياسات الإقليمية للأردن عندها يمكن اعتبار ما يجري حدثاً سياسياً كبيراً.

التعليق السياسي

2018-06-06 | عدد القراءات 3074