ـ رغم حجم المعارضة السياسية لنهج الحكم الأردني تجاه قضايا المنطقة بقيت أرضية الحراك الشعبي محكومة بالعناوين الاقتصادية الناجمة أصلاً عن إجراءات قاسية فرضتها الحكومة في ظرف شديد الصعوبة على الطبقات الشعبية.

ـ منشأ الإجراءات معلوم وهو حجم الهوة بين موارد الموازنة الأردنية المتصلة بالمساعدات التي لحقها تقشف سياسي مصدره الخليج بقرار أميركي للضغط على الأردن في عناوين كمصير القدس، وفي المقابل الإنفاق الذي تحكمه شراهة نفقات القصر الملكي الشخصية وفوقها حجم الهدر والفساد.

ـ هدّد الانفجار الشعبي بالفوضى في ظلّ غياب قدرة احتواء وبدائل من ذات الصنف والفوضى تعني أمن «إسرائيل» وطول الحدود الأردنية مع فلسطين يقارب 700 كلم والتداخل السكاني الأردني الفلسطيني بنيوي وفلسطين في حال اشتعال.

ـ لا قرار بصدد الأردن بعد بل خيار التجميد والإنتظار فقد تسفر أوضاع المنطقة عن معادلة تحتاج السير بخيار الوطن البديل فيكون التقشف المالي في المساعدات الخليجية بقرار سياسي لتفجير الأردن مجدّداً.

ـ القرار الأميركي هو الانتظار وترجمته جرعات دعم مالي وتجميد إجراءات التفجير ريثما تتبلور صورة المنطقة.

ـ القمة الخليجية حول الأردن قرار أميركي والإعتبارات إسرائيلية…

التعليق السياسي

2018-06-12 | عدد القراءات 2209