لا يمكن الحديث بعد عن الانتخابات كالتي شهدها لبنان بإعتماد قانون جديد يقوم على النسبية بهدف توسيع قاعدة التمثيل وبعد ما حملته الإنتخابات من تغييرات في الأحجام والأوزان تشكيل حكومة تشيه التي كانت قبل الإنتخابات طالما ليس عنوانها حكومة برنامج لأغلبية نيابية تعارضه أقلية ترتضي البقاء خارج الحكم لمواجهة الحكومة في المجلس النيابي
أي حكومة تعتمد مبدأ التمثيل لا البرنامج ومعادلة الأغلبية والأقلية لا تستطيع تجاهل معادلة تمثيل ترتبط مباشرة بنتائج الإنتخابات وإلا مثلت إحتيالا متعمدا لتهميش قوى بعينها وحرمانها من حق المشاركة وحق المعارضة في آن واحد ويمكن لبقائها خارج مجلس النواب أن يكون الأفضل لها في هذه الحالة ويصير السؤال مشروعا ولماذا إنتخابات ولماذا النسبية ؟
اللعبة واضحة بمطالب ومطالب مضادة يتبادلها الأطراف الذين يرتبطون بعلاقات مميزة بالسعودية بعدما انفرط عقد الرابع عشر من اذار وصار ولي العهد السعودي بديلا عنها والهدف الراهن هو تحجيم قوى الثامن من آذار وحصرها بثنائي حركة أمل وحزب الله وتيار المردة وسبعة وزراء مقابل تمثيل قوى الرابع عشر من آذار بداعي احترام شروط رئيس الحكومة في تمثيل طائفته وشروط القوات اللبنانية وشروط النائب السابق وليد جنبلاط بحصرية تمثيل طائفته لتنال هذه القوى مجموعا يعادل ضعف ما تناله قوى الثامن من آذار بالخداع فقط رغم أن الطرفين يملكان تمثيلا نيابيا متساويا
الحكومة المنصفة هي التي يتمثل فيها التيار الوطني الحر بستة وزراء ورئيس الجمهورية بثلاثة والمستقلون الذين يمثلهم الرئيس نجيب ميقاتي بوزير ويبقى عشرة وزراء لقوى الرابع عشر من آذار تتوزعها وعشرة مقابلها لقوى الثامن من آذار وإلا فالإنتخابات بلا قيمة