عندما تم تمديد ولاية مجلس النواب اللبناني قبل الإنتخابات الأخيرة حتى أيار عام 2018 وهو الموعد الذي جرت فيه الإنتخابات كان ملفتا التزامن بين موعد الإنتخابات في كل من لبنان والعراق حيث لا فرص لتمديد نيابي كالذي يتقن لبنان التلاعب به وقد لفتت مرارا في مقالاتي لهذا التزامن
عندما إنتهت نتائج الإنتخابات اللبنانية بغير صالح الحلف الذي تقوده السعودية لحساب واشنطن بقي الرهان على تعويض عراقي يحقق التوزان مع محور المقاومة الذي ينتصر بجناحيه اللبناني والعراقي على أهم نخب الحرب الأميركية الذي مثله تنظيم داعش ، ويتكامل النصر في لبنان والعراق بتلاق لبناني عراقي في سوريا مع الجيش السوري ونصر أهم وأكبر وكان الرهان على التلاعب بأوراق البيئة الحاضنة لمحور المقاومة والعبث بتحالفاتها وإصطفافاتها لخلق توازنات جديدة
عندما تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية كان ملفتا الإستعصاء الذي دخلته مفاوضات تكوين الحلف النيابي الذي سيسمي رئيس الحكومة في العراق ويقود تشكيلها وخرجت فجأة قضية إعادة العد والفرز لصناديق الإقتراع
لا يزال لبنان والعراق مع حكومتي تصريف أعمال والتعثر سيد الموقف ومعلوم أن الحكومتين ستعكسان توازنات إقليمية ودولية بين محورين يتقابلان في المنطقة وخصوصا بين أميركا والسعودية وإسرائيل من جهة ، وإيران وقوى المقاومة ووراءهما روسيا من جهة مقابلة
قد يكون التعثر طويلا لأن وضع العقوبات الأميركية قيد الإختبار لن تظهر نتائج الرهان عليها قبل نهاية العام وستبقى ولادة الحكومة في أي من البلدين تعبيرا عن زمن الإنفراج أو المواجهة إن تم ذلك قبل نهاية العام لكن العامل الداخلي سيكون ضعيف التأثير بالقياس لهذا الإعتبار الدولي والإقليمي وبيد طرفي المواجهة عناصر الفيتو المعطلة أو المعرقلة التي تفرض على خيار حكومة المواجهة سلوك طريق العملية القيصرية وليس الولادة الطبيعية