العودة إلى الذهب كتب ناصر قنديل

تفتح السيطرة الأميركية على سوق المال وحركة المصارف في العالم منذ نصف قرن الباب لمناقشة كيفية بناء خطوط قوة بديلة للقوة العسكرية تعوض ضعفها عند الأزمات باب النقاش حول سبب إلغاء إعتماد الذهب كمعيار لتسعير العملات والإنتقال إلى تسمية الدولار عملة عالمية بديلة
النظر لحال الخزينة الأميركية يكشف كيف أن أميركا بلد منهار نظريا لولا أن العملة الأميركية والمصارف الميركية تشكلان عقدة إلزامية لطرقات الإقتصاد العالمي فيتغذى الدولار الأميركي من هذا الموقع والتداول الناتج عنه ليصير سعره مصانا بقوة الحركة الإقتصادية لشعوب العالم وإقتصاداته مهما طبعت منه كميات تضخمية تنفقها الحكومة الأميركية على خطط المزيد من السيطرة والغطرسة .
تفرض سياسة العقوبات الأميركية التي تطال دولا عظمى مثل روسيا والصين وليس إيران فقط من جهة كما تفرض الأبحاث في كيفية الدفع بإقتصاد عالمي متحرر من العبودية للعملة الأميركية وقد خصصت مجموعة بريكس الكثير من أبحاثها لهذا الغرض
الأكيد أن إخراج الذهب من كونه عملة وليس مجرد مرجع للعملة تم ضمن خطة تهدف للتحكم السياسي بأسواق المال التي كانت تبدأ بالإنفصال عن أسواق الإقتصاد بحيث يشتغل العالم كله إقتصاد وتشتغل المصارف واللوبيات المالية الأميركية بالمال والأوراق المالية والسندات المالية وتسيطر عبرها على الإقتصاد الحقيقي وتديرها وفقا للسياسة وتحقق منها الأرباح
ليس المطلوب عملة جديدة منافسة للدولار ولا مصارف جديدة توازن المصارف الأميركية على أهمية الأمرين كتعبير عن درجة قوة الإقتصادات العالمية المستقلة عن الهيمنة الأميركية
يكفي أن تقوم الدول المستقلة بصك عملة ذهبية تعادل القطعة الأعلى قيمة في سلسلة عملاتها أي ما يعادل عشرة غرامات من الذهب تقريبا ويوازي بأسعار اليوم قرابة الأربعمئة دولار وتسميتها بما يعادل بسعر الإصدار من العملة الوطنية وتصدر باقي القطع الأدنى على أساسها بكمية ذهب أقل وبالفضة وربما ببعض الأحجار الكريمة ذات المنشأ الوطني كالفيروز الإيراني والعقيق وسواهما وبالأوراق النقدية ويسعر برميل النفط بموجبها وسيشكل صك عملة ذهبية وفضية إيرانية وروسية وصينية وبرازيلية وهندية خطوة نوعية في تغيير قواعد الإقتصاد العالمي
التحول إلى الأوراق النقدية لم يكن خطأ لكن إلغاء العملة الذهبية التي تشكل مصدر إستقلاله النقد الوطني كان الخطأ والصح يبدأ بتصحيح الخطأ