كتب المحرر السياسي

تنعقد اليوم القمة الرئاسية الروسية التركية كتتمة لمجريات قمة طهران التي إنتهت بخلاف روسي تركي حول العملية العسكرية في إدلب ، بعدما نجحت المشاورات المتعددة بين الجانبين على مستويات وزارتي الدفاع والخارجية ، بالتوصل لتفاهمات ستظرها قمة الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب أردوغان ، وهي تفاهمات قالت مصادر متابعة أنها ستقوم على أقرار خطة بدء العمل العسكري في منطقة إدلب ، تبدأ من المحاور الأشد خطورة حيث يتجمع التركستان والإيغور في جسر الشغور وسهل الغاب ، وقالت المصادر أن سورية لا تمانع بتجزئة عملية إدلب ، طالما أن الجيش السوري سيقوم بإسترداد سيطرته على التراب الوطني السوري من ايدي الجماعات الإرهابية ، وصولا إلى الحدود الدولية ، وقالت المصادر أن موسكو تسعى لترتيب العلاقة بين أنقرة ودمشق بصورة تلتزم فيها تركيا بالإنسحاب الكامل من سورية بنهاية الحل السياسي ، وإنهاء مخاطر قيام دويلة كردية ، وتتعهد بالإنسحاب التدريجي حتى الخط الحدودي ، مع تقدم العمليات العسكرية والسياسية التي تطال تصفية الإرهاب وإنضمام الجماعات الراغبة بالتسوية إلى مسار الحل السياسي .

بالتوازي فشلت السعودية في خلط الأوراق العراقية ، بعد رهان إمتد لسنة مضت ، منذ إستقبال وليس العهد السعودي لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ، والتحضير للإنتخابات النيابية برهان إستيلاد أغلبية مناوئة لإيران ، دفع ثمن التورط فيها رئيس الحكومة حيدر العبادي ، وتولت كتلة المحور الوطني التي ولدت في كنف السعودية والإمارات قلب الطاولة عليها ، بعدما نالت رئاسة مجلس النواب مقابل إنضمامها إلى تكتل البناء الذي يقوده الحشد الشعبي ، ونال التيار الصدري منصب نائب رئيس مجلس النواب بإنضمامه للتفاهم ، بينما نال الحزب الديمقراطي الكردستاني منصب النائب الثاني ، ليتشكل تحالف قادر على تسمية رئيس الحكومة الجديد ، وإنتخاب رئيس جديد للجمهورية ، لتسارع السفارة الأميركية في بغداد للتأقلم مع النتائج ، بينما بقيت الرياض تتساءل كيف حدث هذا ؟

لبنانيا قالت مصادر مطلعة ل"البناء" أن لبنان أمام مخاطر ميثاقية جدية مع وجود مشروع غربي لتوطين مؤقت للنازحين السوريين وتوطين دائم لللاجئين الفلطسينيين ، وأن ما يجري من خلال مؤتمر سيدر في ملف النازحين السوريين هو مسؤولية أوروبا في هذا المشروع ، بينما ما يشهده واقع الأنروا هو التعهد الأميركي ، والنتيجة واحدة ، الضغط المالي على لبنان وإختراع أزمة مالية لإيصال الحكومة اللبنانية التي يفترض تشكيلها بمقاييس تتيح تعطيلها في حال عدم إستجابتها للطلبات الغربية ، وهذا سبب الإصرار على تمكين قوى الرابع عشر من آذار من الإحتفاظ بأكثر من الثلث المعطل ليتسنى التحكم بنصاب جلسات مجلس الوزراء أمام كل إستحقاق يتصل بملفي النازحين السوريين واللاجئين الفلطسينيين ، دون الحاجة للتضحية بإمتلاك رئاسة الحكومة التي يجب بقاؤها في يد هذا التحالف الخارجي والداخلي وتحت ضغوطه .

وقالت المصادر أن الكثير مما يحكى عن الوضع المالي الصعب هو جزء من الخطة ، وأن التشبث بشروط مبالغ بها لأحجام حزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الإشتراكي بطلب سعودي ، يهدف لتعويض الفشل في الرهان على دور المحكمة الدولية ، التي لم تتسطع التأثير في الرأي العام الداخلي والخارجي بما يتيح توظيفها سياسيا ، وصار الرهان الوحيد هو على إحتجاز رئيس الحكومة داخل لبنان وداخل الحكومة ، بينما مصلحة رئيس الحكومة إذا أراد التملص من الضغوط التي تستهدف لبنان الإحتماء بنتائج الإنتخابات لتبرير عدم مقدرته على التحكم بقرارات الحكومة ، ورفض محاولات تكبيله بثلث  معطل سيجبره وجوده بيده ويد حلفائه على الرضوخ ، بينما سيشكل إعترافه بالضعف نيابيا ووزاريا طوق نجاة للبنان ، ويصير مجرد بقائه رئيسا للحكومة  قضية تستحق التنازلات بنظر حلفائه الخارجيين الذين يضغطون عليه اليوم وسيضغطون عليه أكثر إذا تشكلت الحكومة وفقا للتشكيلة التي يقترحها .

2018-09-17 | عدد القراءات 1847