ناصر قنديل

• منذ العام 2013 آخر القمم العربية الإقتصادية ، التي عقدت في الرياض وجاءت بلا نتائج ذات قيمة لأنها عقدت في قلب الأزمات العربية ، ثبت أن قيمة القمة الإقتصادية هي بدرجة المناخ السياسي المؤاتي لنجاحها ، ولأننا لسنا أم الإنعقاد الدوري للقمم الإقتصادية سنويا ، بل أمام تقطع زمني يجعل القمة الأولى عام 2009 في الكويت والثانية في مصر عام 2011 والثاثلة في السعودية عام 2013 والرابعة في بيروت عام 2019 ، يصير السؤال مشروعا عن سبب حماس لبنان لحصاد الفشل ؟
• معلوم أن القمة ستنعقد والنظام العربي الرسمي في أسوأ أيامه ، حيث مجلس التعاون الخليجي لم يستعد عافيته كقوة مالية دافعة في الوضع العربي الإقتصادي ، والأزمة القطرية مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر لم تنته ، وحيث ولي العهد السعودي في وضع دولي لا يحسد عليه ، والسعودية التي يتولى قيادتها عمليا منشغلة بهموم إستعادة وضعها الطبيعي على الساحة الدولية ، وحيث حرب اليمن وحرب ليبيا لا تتيحان التخفف من آثارهما القاتلة ، والحكومات في العراق ولبنان لم تبصر النور ، وربما لن تفعلا قبل القمة ، وحيث الجزائر منشغلة بإنتخابات رئاسية مربكة ، ومصر فيها ما يكفيها وما حولها لا يقل إرباكا عما عندها .
• الأهم أن لبنان الواقع على حدود وحيدة مع عمقه العربي تمثله سورية يجد نفسه مطالبا بعقد قمة تغيب عنها سورية ، وهو لا يملك فرصا إقتصادية عربية لا تمر بسورية ، من البحث بالربط الكهربائي المهم للبنان ، تحضر سورية ، وعند التداول بطرق النقل الحديث وشبكات سكك الحديد العصرية ، لا بد من سورية ، وعند النقاش برفع الحواجز الجمركية وإنشاء مناطق إقتصادية إقليمية على غرار مجلس التعاون الخليجي ، ليس للبنان مناص من سورية ، وأذا كان المحور هو البحث في الفرصة الإقتصادية الكبرى القادمة فهي إعادة إعمار سورية ، وسورية غير موجودة ، ليصير لبنان في قمة كهذه مضيفا لا شريكا ، وفرصة عطلة شتوية للمشاركين لا فرصة إنتاج لقرارات تفيده وتفيدهم .
• في مبدأ الناي بالنفس الذي يفترض أن لبنان ملتزم به ، يحيط بلبنان محوران سورية والسعودية حاضران في الداخل والخارج ، وكلما بقيت القطيعة بينهما زاد الوضع صعوبة على لبنان للمشاركة بحدث عربي على أرضه بحجم قمة إقتصادية يغيب فيها أحد الركنين ، السوري أو السعودي ، وصار البحث بالتأجيل أو بتأجيل الإستضافة اللبنانية على الأقل ، واجبا سياسيا ، فكيف والجانب الإقتصادي سيفقد كل فرصة جدية  في الظرف العربي الراهن ، وستكون القمة بدلا عن ضائع ، بلا قيمة .
• إذا تحرر القرار اللبناني من حماسة الشكل الفارغ من المضمون ، وإحتكم للجوهر والمصلحة ، صار ملحا أن يقيم لبنان مشاروات عاجلة مع المعنيين بقرار القمة الإقتصادية لتأجيلها أسوة بقمم سابقة كانت مقررة نظريا أعوام 2015 و2017 ولم تعقد ، لتكون القمة المقبلة في بيروت قمة القمم ، ولتكن في العام 2021 ، وتسير معها بالتوازي مساعي رئيس القمة المقبلة وهو لبنان في هذه الحالة ، لضمان أن تسبقها المصالحات العربية العربية بتفويض المعنيين ، ويتوج لبنان مساعيه التسووية بإستضافة قمة النجاح العربي السياسي والإقتصادي .

2018-12-13 | عدد القراءات 2460