ـ يجمع المسؤولون اللبنانيون في الحكومة وخارجها ومعهم الخارج المعني بالإقتصاد اللبناني من حكومات أجنبية أو مؤسسات مالية مهنية على حقيقتين، الأولى أنّ وضع لبنان حرج، والثانية أنه قابل للإصلاح، ومنهما يجمعون على إثنتين ثانيتين، الأولى أنّ خفض العجز في الموازنة هو نقطة البداية للإصلاح والثانية أنّ خطة الكهرباء هي بداية تخفيض العجز.

ـ لبنان لا يحتمل أيّ حديث عن تقشف عنوانه تخفيضات رواتب أو تعويضات أو زيادة ضرائب قبل أن تظهر إنجازات مسبقة تعوّض، وبالتالي هذا مسار سخيف لخفض العجز إذا كان في تفكير البعض كما يُشاع عن نوايا المساس بسلسلة الرواتب.

ـ المدخل هو معادلة يعرفها الجميع ويعترفون بها وقوامها أنّ المواطن والمؤسسات التجارية والخاصة والعامة والحكومية تدفع فاتورتي كهرباء وأنّ تأمين الكهرباء بصورة متصلة من الدولة يبيح زيادة فاتورة الدولة لتقارب ما يدفعه اللبنانيون أفراداً ومؤسسات، وهذا كاف لخفض العجز في حال تحقيقه لأنه سيزيد دخل الكهرباء بما يكفي لتخفيض نصف العجز الذي تتسبّب به الكهرباء على الأقلّ وهو رقم مهمّ يزيد عن مليار دولار سنوياً.

ـ أيّ انحراف في البحث عن هذا الطريق سيؤدي إلى الفشل، وتوتير الأجواء الإجتماعية والسياسية وبالتالي سقوط كلّ الرهان على التصحيح المالي.

ـ خطة الكهرباء لا يجب أن تتضمّن خيارات مسبقة للحلّ الفوري ولا للحلّ المستقبلي الدائم بل إطار عام للمطلوب وهو كمية طاقة كهربائية يترك للعارضين تحديد مصادرها سواء بالشراء من سورية أو الأردن أو تأمين بواخر أو بناء مولدات مؤقتة سريعة وتكون الأفضلية للجمع بينها إذا تساوت الشروط المالية وللأرخص إذا تفاوتت الأسعار، والحلّ الدائم المتفق عليه هو بناء معامل تنشئها الدولة أو القطاع الخاص لتوفير كمية وافية متزايدة حسب الحاجة من الكهرباء بالسعر الأقلّ، وأن تكون دفاتر الشروط مفتوحة لمشاركة كلّ الفرضيات، وأن تكون مرجعية المناقصات موضع إجماع وكلّ محاولة لتمييز خيار على خيار ستثير شبهات فساد ومحاصصات وتتكفل بتفجير الخلافات السياسية وتطيح الخطة…

التعليق السياسي

2019-04-02 | عدد القراءات 2054