• قبل ان تطال أيدي الجراحين الماليين تحت شعار التقشف النفقات التي ترد في الموازنة خصوصا ما يتصل منها بمترتبات سلسلة الرتب والرواتب أو تعويضات التقاعد وتسلط الضوء عليها وتضخم مخاطرها على الوضع المالي يجب ضم كل النفقات إلى الموازنة وإقامة الموازنة بينها
• تنفق الدولة عبر مجلس الإنماء والإعمار ما لا يتم ذكره في الموازنة وينحصر دور مجلس النواب في مراقبته قبول القروض أو رفضها فالتفاوض على القروض يكون قد إنتهى ولا مجال لتعديل عليها بعدها ولا مجال للتدقيق بوجوه هدر او فساد ولا لمناقشة الضرورة ونسبتها وموقعها من الاولويات واعادة ترتبيها فكل شيئ يكون قد انتهى وكل رفض يصور حرمانا لمنطقة او قطاع من مشروع انماء وتغيب في ظلال ذلك كل العيوب والمخاطر وبالطبع لا مجال لمراقبة ديوان المحاسبة التي اعفي منها مجلس الانماء والاعمار وهو يتولى انفاق اغلب الموازنة الاستثمارية للدولة بدلا من الوزارات التي من الضروري مراقبة الفوضى المالية والمحسوبيات والفساد في انفاقها لكن الضروري اكثر انهاء الجزر المالية التي لايدخل حسابها في الموازنة
• تنفق الدولة على رواتب مستشارين وأعضاء مجالس ادارات هيئات ناظمة من داخل وخارج الموازنة ارقاما مرعبة فتصل بعض التعويضات الى نصف مليون دولار سنويا وبعضها من برامج انفاق لا تدخل في الموازنة سواء بقروض م او ببرامج تعاون مع مؤسسات دولية وتبقى في الظل ويسلط الضوء على سواها للتعمية عليها وكل انفاق مبالغ به وجب تخفيضه لكن الواجب الاول ان يصير تحت الضوء كل انفاق
• يبدأ الإصلاح المالي عندما يصير للموازنة قيمة ومعنى أنها كشف الحساب المالي السنوي العلني الموحد للإنفاق العام وإلا عبثا تحاولون وما تفعلون ضحك على الذقون

2019-04-05 | عدد القراءات 2096