تصريف الأعمال غير الإصلاح

ـ لا يمكن اعتبار نجاح الحكومة بالتصدي لملف الكهرباء بعد إعياء سنوات علامة على قدرتها السير بنجاح في ملف الإصلاح، فلبنان الذي احتاج للإصلاح قبل نصف قرن وشهد ما شهد بفعل هذه الحاجة كانت الكهرباء لا تعرف فيه انقطاعاً، لكن كما صار السلم الأهلي بفعل مرارات الحرب مطلباً يفوق معايير السياسة، وصار وجود الدولة مهما كانت شوائبها خير من اللادولة مهما كانت المحاسن صار تأمين الكهرباء إنجازاً يستحق التنويه.

ـ علينا الإعتراف أنّ بسبب رداءة الأحوال صار تصريف الأعمال مطلباً ومكسباً وتأمين الكهرباء كما تحريك الإقتصاد كما إجراء الانتخابات النيابية كما إقرار الموازنة العامة لا تحتسب من الإنجازات ولا من الأعمال الإصلاحية بل تحتسب ضمن تصريف الأعمال لأيّ حكومة في أيّ بلد.

ـ الإصلاح يعني حقوقاً تصل للمواطنين من صحة وتعليم وفرص عمل بلا منة وتربيح جميل وبلا تسوّل على أبواب الزعماء، ويعني تساوياً بين المواطنين في الحقوق والواجبات أمام مؤسسات الدولة وأمام القانون ويعني إنفاقاً للمال العام وفقاً لخطة ووفقاً للأصول.

ـ في نظام المحاصصة يمكن تصريف الأعمال أما الإصلاح فلا يمكن إلا أن يبدأ سياسياً بمغادرة نظام المحاصصة إلى دولة تلتزم بالسير الحازم نحو مغادرة الحال الطائفية وتضع خطة واضحة لهذا الخروج وهذا ليس اليوم على جدول أعمال أحد من أطراف الحكومة التي قامت في بيانها الوزاري على تجاهل كلّ ما ورد من قواعد سياسية لقيام دولة ما بعد الطائف واختزلت مفهوم حكومة الوحدة الوطنية إلى حساب حكومة المحاصصة.

ـ يبقى قانون الإنتخابات النيابية خارج القيد الطائفي هو الخط الفاصل بين حكومة محاصصة وحكومة وحدة وطنية وبين حكومة تصريف أعمال وحكومة إصلاح…

التعليق السياسي

2019-04-08 | عدد القراءات 2040