ـ سيكون من المعيب والخطير معاً أن يتبنّى بعض اللبناننين تقرير وكالة «ستاندرد أند بورز» حول الموازنة وأرقامها بصفته موقفاً تقنياً مرجعياً مبنياً على تقييم موضوعي للأرقام لأنّ من يدقق بالحصيلة التي وصلت إليها الوكالة سيكتشف أنها أداة ضغط لا تهدف لتحسين المالية العامة للبنان بل لربط تحسين أيّ تقييم للأداء اللبناني بإجراءات تمسّ استقراره الإجتماعي وسيادته الوطنية تشكل الوصفة الدائمة التي تقدّمها الوكالات العالمية التي تشكل «ستاندرد أند بورز» إحداها.

ـ توقعت الوكالة أن تبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الوطني 160 عام 2022 قياساً بـ 143 عام 2018، وما يعنيه ذلك انّ لبنان لا يزال يقف على طريق التدهور المالي الذي كانت المخاوف منه سبب الدعوة للموازنة المتقشفة وتخفيض العجز فيها إلى نسبة 7،6 .

ـ الحكم اللئيم للوكالة الدولية والذي يشكل إعلان حرب بالتحدث بلغة توقع استباقي عن سنوات قادمة بينما كان ممكناً القول بصددها «إنّ لبنان الذي يبدأ الإعداد لموازنة 2020 عليه أن يأخذ بالاعتبار أنه مطالب بالمزيد وأن تراكم التحسينات بين موازنة 2019 و2022 وحده يمنع بلوغ نسب أشدّ سوءاً من التي يقف عليها لبنان بقياس حجم الدين إلى الناتج الوطني».

ـ تملك الوكالات الدولية أداوت ضغط لجعل توقعاتها تتحوّل الى وقائع وأهمّها التصنيف الإئتماني الذي تبنى عليه أسعار الفائدة، والواضح أنّ لبنان في حالة حرب وأنّ هناك من يريد دفعه للهاوية ما لم يرفع الراية البيضاء في مكان ما، وأنّ على المعنيين الانتباه إلى أنّ السذاجة والنية الحسنة لا تصلحان لإدارة الشأن العام.

التعليق السياسي

2019-05-29 | عدد القراءات 2011