ـ عندما نسمع ونقرأ عن دعوات للاختيار بين الطائفية الكاملة والعلمنة الشاملة نتذكّر أنّ هذا الشعار كان لأيام الحرب التي عصفت بلبنان وبقيت تكتب مصيره لسنوات طوال قبل أن يختار اللبنانيون طريقاً ثالثاً تمثل في مضمون اتفاق الطائف.

ـ طريق الطائف هو تحييد نظام الأحوال الشخصية الذي تتضمّنه العلمنة الشاملة عن البحث لمرحلة لاحقة، والبدء بإلغاء تدريجي للطائفية من قانون الانتخابات النيابية في مجلس نيابي منتخب خارج القيد الطائفي مع انتخاب مجلس للشيوخ على أساس طائفي ينظر في القضايا التي تهمّ الطوائف ومنها الأحوال الشخصية، ويلي هذا التحوّل بحث هادئ في هيئة وطنية لإلغاء الطائفية تضع خططاً مرحلية لبلوغ هذا الهدف.

ـ طريق الطائف يحصر التوزيع الطائفي في الصف السياسي الأول ومعه الفئة الأولى في الوظيفة العامة ويطلق التعيينات الوظيفية من قيود التوزيع الطائفي لاعتماد البديل الذي يُفترض أنه البديل المعتمد في العلمنة وهو الاعتماد على الكفاءة ونظام المباراة.

ـ مشكلة عودة بعض الأصوات بلغة الحرب هي أنها أولاً تعني الانقلاب المبطّن والمموّه على اتفاق الطائف الذي صار دستور البلاد، وثانياً أنها تصل من حيث تدري أو لا تدري إلى صبّ الماء في طاحونة مشروع التقسيم الذي يتخذ اسم الفدرالية والذي سيكون البديل المطروح أمام اللبنانيين ومقابله مشروع حرب أهلية كبديلين وحيدين لإتفاق الطائف.

ـ طبعاً يملك كلّ طرف أن يقول ما يشاء لكن للتذكير يجب أخذ العلم انّ هذا النقاش سبق وتمّت تجربته وبانت نتائجه…

التعليق السياسي

2019-06-24 | عدد القراءات 2013