ـ كلّ الخطاب السياسي القائم في البلد خطاب طائفي وكله مهما ادّعى أصحابه نواياهم الطيبة يصبّ الماء في طاحونة الانقسام والإلغاء والإقصاء وكلّ المساعي السياسية قائمة على زيادة الحصص والأحجام والتنافس في قلب المحاصصة على الحصة الأدسم والأكبر ولذلك ليس الموقف من أحداث الجبل هو وقوف في ضفة خطاب بوجه خطاب آخر.

ـ القضية أنّ النظام الطائفي الذي أسقط من اتفاق الطائف السعي لإلغاء الطائفية واستطاب أركانه بلا استثناء الحفاظ على ما يُفترض أنه معبر طائفي مؤقت ليصير دائماً، هو نظام قائم على معادلة السلم الأهلي وإلا فالسقوط في الحرب.

ـ أن نرتضي المواجهة السياسية والإعلامية مع النظام وخطاب أركانه لا يعني قبول النظام نفسه لكنه قبول بفسحة السلم الأهلي التي يوفرها، وما جرى هو إعلان واضح من أحد أطرافه بأنه مستعدّ للخروج من السلم الأهلي ما لم يتمّ حجز مقعد له على مقاس يرتضيه وهذا معنى لغة الباب والشباك الذي سمعناه ومعنى ربط الأمن بخطاب سياسي وتشريع إطلاق النار بداعي الشعور بالاستفزاز.

ـ القضية الآن هي بين مواصلة التمسك بالسلم الأهلي رغم الإدراك المسبق بأنها في عهدة نظام طائفي عنوانه المحاصصة والصراع على الحصص، لمواصلة مناهضة هذا النظام، أو ارتضاء العودة خطوة إلى الوراء بقبول الانتقال إلى معادلة مسموح فيها التهديد بإسقاط السلم الأهلي واستخدام الأمن وسيلة لحماية المكاسب السياسية والمصلحية.

ـ التراجع خطوة إلى الوراء عن السلم الأهلي ولو لم تقع حرب بل وقع تشريع للعب بالأمن لفرض الشروط السياسية، يعني خطوة على طريق إسقاط الطائف لصالح الفدرالية والتقسيم، وقد بدأنا نسمع أصواتاً تستعيد ما كان في الحرب من خطاب عن الخصوصية والحساسية والأمر ليس حكراً على طرف من جمهورية الحدث إلى جمهورية قبرشمون، والفارق بينهما ليس في المضمون بل في استعداد فريق وحيد لوضع المسدس فوق الطاولة تحت عنوان الخصوصية ودخول البيوت من أبوابها… وإلا!

ـ هذا هوالسقوط لما تبقى من فكرة الدولة…

التعليق السياسي

2019-07-02 | عدد القراءات 1920