إيران ترسم معادلة التزامها بالتفاهم النووي بمقدار الالتزام الأوروبي... وساترفيلد يحافظ على شعرة معاوية 
الحكومة مؤجّلة وفق معادلة احتضان مطالب جنبلاط السياسية ومطالب إرسلان الإجرائية 
إبراهيم يتولى ترتيب الملفين الأمني والقضائي في الجبل... وخليل يؤكد جهوزية بري للملف السياسي كتب المحرّر السياسيّ

الأيام الفاصلة عن الأحد المقبل موعد نهاية المهلة الإيرانية للعودة للتخصيب المرتفع لليورانيوم، تمر طويلة مع مواصلة طهران تخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي، بعدما تخطت سقف الكمية التي تخزنها الثلاثمئة كيلوغرام المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وتستعد لخطوات لاحقة، في ظل موقف أوروبي يهدد بالخروج من الاتفاق ما لم ترتضِ إيران البقاء تحت مظلة أحكامه، وقد جاء الرد الإيراني على لسان وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، برسم معادلة التزام إيران بالاتفاق يتمّ بمقدار الالتزام الأوروبي ذاته، وكلما أثبتت أوروبا التزاماً أوضح تعود إيران عن الخطوات التي اتخذتها لتخفيض التزاماتها. ودخلت موسكو على الخط لتقديم حلول وسط بالتحرك بين إيران والعواصم الأوروبية، لحماية الاتفاق واعتبار الخطوات الإيرانية رسائل سياسية لا تعني خروجاً من الاتفاق طالما هي خطوات قابلة للتراجع، داعية أوروبا للتفاعل مع الرسائل الإيرانية من هذه الزاوية ومطالبة إيران بالتوقف عن تخفيض التزاماتها بالاتفاق.

الأيام التي يحكمها التوتر في المنطقة، شهدت تحريكاً لملف ترسيم الحدود اللبنانية البرية والبحرية، الذي يقوده معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد الذي زار لبنان دون أن يحمل أجوبة إسرائيلية نهائية تسقط مبادرته أو تضعها على السكة، وفقاً لمعادلة عدم قطع شعرة معاوية، وإبقاء التحرك حياً، وما تسرب وفقاً لمصادر متابعة يقول إن المسعى لا يزال قائماً لكن لا إنجازات ملموسة تتيح العودة إلى مفاوضات برعاية أممية تحت عنوان الترسيم وفقاً للرؤية اللبنانية التي حازت في البداية على موافقة أميركية لا تبدو بالثبات ذاته.

لبنان الذي استقبل ساترفيلد كان منهمكاً في تفكيك المناخات المأزومة سياسياً وأمنياً على خلفية أحداث الجبل وكيفية التعامل معها، حيث فشلت الحكومة في الانعقاد بعدما وضع تكتل لبنان القوي شرطاً للحضور يتمثل بإحالة قضية حادث قبرشمون إلى المجلس العدلي، ونشطت الاتصالات السياسية لصياغة تسوية تتيح تحريك القضية من جهة وفتح الباب للحلحلة السياسية من جهة أخرى، وتشكلت عناوين التسوية المتداولة وفقاً لمصادر متابعة من ثلاثية قوامها: إحاطة النائب السابق وليد جنبلاط بالتفهم السياسي لمطالبه وشعوره بالإحباط، ودعوة الوزير جبران باسيل لتخفيض سقوف خطابه السياسي والطائفي، وتكليف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مهمة ترتيب الملف الأمني والقضائي والإجرائي في الجبل، بما يطمئن النائب طلال إرسلان، بما في ذلك فتح الباب لإنهاء ذيول حادثة الشويفات، ومعالجة بعض الانتقادات الإرسلانية لبعض الأجهزة الأمنية، وفيما كان واضحاً الدور الذي لعبه رئيس مجلس النواب نبيه بري في رسم هذه الثلاثية، كان وزير المال المعاون السياسي للرئيس بري علي حسن خليل يتحدث لقناة الـ أو تي في عبر برنامج بدبلوماسية، مؤكداً أن الرئيس بري مستعد للوساطة بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي وكذلك بين النائب طلال إرسلان والنائب السابق وليد جنبلاط. ودعا حسن خليل «الى تنظيم الاختلاف بين «التيار الوطني الحر» و»الاشتراكي» في خضم الاشتباك، مشدداً على أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري دائماً هو عنصر جامع خاصة في وقت الأزمات ويعمل تحت عنوان ثابت». وأكد أن «الرئيس بري حاضر لترتيب العلاقة بين المكونات الدرزية وبين «الاشتراكي» و»التيار الوطني الحر»، وهذا لا يعني أن هناك مبادرة او مشروعاً متكاملاً، لكنه دائماً مستعد للعب الدور الإيجابي لجمع الأفرقاء»، مشيراً الى أن «الحل قضائي أمني – سياسي وكل الجهد يجب أن ينصبّ على تكاملها مع بعضها البعض، وأولوية اللقاء الذي رتب له الرئيس بري بين الحريري وجنبلاط الى جانب تخفيف التوتر إعادة تمتين العلاقة بين المكونات الدرزية وبين الاشتراكي والتيار الحر». وأضاف: «المهم إجراءات أمنية تعيد الاطمئنان للناس ونتوجّه بأحر التعازي لأهالي الضحايا ونشدّ على أيديهم ونقف الى جانبهم. البلد بحاجة الى علاقة ايجابية متوازنة طبيعية من هنا عمل الرئيس بري على توثيق العلاقة بين «الاشتراكي» و»المستقبل» من دون الدخول لا باتفاقات جانبية او صفقات»، موضحاً أن «الرئيس بري منذ اليوم الأول لانتخاب الرئيس عون مدّ له اليد، وقال نحن على أتم الاستعداد للتعاون من كل مواقعنا، في المجلس النيابي وكحركة سياسية، للمساعدة في أخذ البلاد الى الامام، والرئيس بري ومن موقعه وقيادته يرتاح للنقاش مع الرئيس عون وهو على تواصل دائم معه. والتجربة الأخيرة بعد تشكيل الحكومة شجعت على تطوير العلاقة بينهما». وعن زيارة الوزير جبران باسيل الى الجنوب، قال حسن خليل: «بالتأكيد هو مرحب فيه، هو وزير ورئيس تيار سياسي ولا أحد يمكن أن يفكر بغير ذلك». وتابع: «التيار الوطني الحر من أقوى التيارات المسيحية وله كتلة نيابية كبيرة منتشرة على مساحة الوطن. وهذا يرتب عليه بناء علاقات مع كل القوى السياسية على قواعد الانفتاح وإعادة النظر بمواقفه مع من يلتقي معهم ومن يختلف معهم من موقع القوي»، مشيراً الى أننا «عندما بحثنا بالوثيقة بين التيار الوطني الحر وحركة أمل وجدنا أننا متفقون على الكثير من القواعد الأساسية وأن كان هناك بعض الاختلافات لناحية التفاصيل».

خيّمت الأجواء المتوترة على السراي الحكومي، فأرجأ رئيس الحكومة سعد الحريري جلسة مجلس الوزراء أقله 48 ساعة من أجل تنفيس الاحتقان وتهدئة الوضع، بعدما تعمّد وزراء تكتل لبنان القوي التأخر عن الجلسة في سياق التضامن مع الوزير صالح الغريب بعد ما تعرّض له في قبرشمون يوم الأحد، والإصرار على إحالة الملف الى المجلس العدلي.

على هذا الأساس قرّر رئيس الحكومة سعد الحريري تأجيل الجلسة، بعد التواصل هاتفياً مع الوزير جبران باسيل الذي لم يحضر الى السراي ومع الوزير الغريب الذي حضر لاحقاً الى السراي ووزراء رئيس الجمهورية سليم جريصاتي ومنصور بطيش وألبرت سرحان وحسن مراد، علماً أنّ وزيري الاشتراكي أكرم شهيّب ووائل أبو فاعور ووزراء حزب الله وحركة أمل كانوا أول الحاضرين.

وبحسب مصادر وزارية لـ «البناء» فقد حصلت مشاورات جانبية بين الحريري وعدد من الوزراء الاشتراكي والوزير علي حسن خليل على هامش الجلسة التي لم تنعقد، مشيرة إلى أنّ غالبية الوزراء أبدوا انزعاجهم من تأخر وزراء تكتل لبنان القوي. وعلى هذا الأساس طلب الحريري من الوزراء الانتظار الى الساعة 1:15 على أساس انه اذا لم يحضر وزراء لبنان القوي سوف يرفع الجلسة، لكنه عاد ومدّد المهلة بعد ان علم انّ الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية في طريقهم الى السراي، ليأخذ بعدها الرئيس الحريري قراراً بتأجيل الجلسة بسبب التوتر الذي كان ظاهراً على وجوه الحاضرين.

وفيما حضر الغريب الى السراي للقاء الرئيس الحريري، أشارت المعلومات الى انّ الغريب هدّد بالانسحاب من الحكومة طالباً من الرئيس الحريري ضرورة أن تستنكر الحكومة ما قام به الحزب التقدمي الاشتراكي من اعتداء في الجبل، معتبراً أنّ وزراء تكتل لبنان القوي مصرّون على إحالة القضية الى المجلس العدلي.

وفي السياق نفسه، اعتبرت مصادر الديمقراطي لـ «البناء» أنّ على المعنيين إيقاف الفاعلين ومحاسبتهم وإلا فإنّ الأمور لن تكون على ما يرام. فعلى الدولة التحرك لتعطيل محركات الفتنة التي يلجأ اليها البعض بين الفينة والأخرى.

وقالت مصادر وزارية في القوات اللبنانية لـ «البناء» إنّ القوات ترفض إحالة الجريمة الى المجلس العدلي لا سيما انّ المجلس لم يتخذ أيّ قرار في القضايا التي أحيلت عليه ولم يبتّ بأيّ جريمة ولا جدوى له. وأشارت الى انّ قضية محاولة اغتيال الوزيرة مي شدياق لم يتخذ أيّ قرار في شأنها. ولفتت الى انّ جريمة الجبل لم تُعرَف حيثياتها وظروفها فضلاً عن انّ التحقيقات لم تنته بعد، ولذلك ما هي جدوى إحالة القضية الى المجلس العدلي؟ واعتبرت مصادر القوات أنّ من يريد الحركشة والاستفزاز فليتحمّل الإشكالات في إشارة الى خطابات باسيل، موضحة انّ مرافقي الغريب يجب ان لا يطلقوا النار في الهواء ما دفع المسلحين الى الردّ، مشيرة الى انّ الطرفين أخطآ ولا يجوز توتير الأجواء في الجبل ونحن متمسكون بالمصالحة، ومشدّدة على انّ القوات مع التحقيق وترك القضاء يأخذ مجراه.

وقالت مصادر وزارية في الحزب الاشتراكي لـ «البناء» إننا ملتزمون بما يقرّره القضاء. وهناك تحقيقات وعندما تنتهي لكلّ حادث حديث ونحن متعاونون مع الجهات القضائية والأمنية ومستعدون لتسليم ايّ متورّط ولطالما كنا مع القضاء، لكن أيضاً يجب ان تكون كلّ الملفات بعهدة القضاء من دون استثناء ويجب ألا يكون أحد فوق سقف القانون ويجب ان تشمل التوقيفات كلّ من أطلق النار من الجهات كافة، وليس فقط من الاشتراكي.

وكان الحريري بعد رفعه الجلسة، قال «اكتمل النصاب، لكن قرّرنا أن «نأخد نفَس». فهناك مشكلة في البلد ونحتاج الى 48 ساعة لتنفيس الاحتقان». وأكد أنّ الأجهزة المعنية ستوقف الفاعلين والمتسبّبين بحادثة قبرشمون وستحيلهم الى القضاء، «وسنتخذ كلّ الإجراءات لمحاسبة المرتكبين، فالأمن خط أحمر». وشدّد على أنّ «مَن ارتكب الجريمة سيُحال الى القضاء الذي سيأخذ مجراه وسيكون حاسماً». وأضاف: «كلنا منفتحون كي نجد الحلول، ونطلب من الاعلام عدم تضخيم الأمور»، نافياً أن يكون «وزراء «تكتل لبنان القوي» عطلوا نصاب جلسة مجلس الوزراء، ومؤكداً أنه هو «من ارتأى تأجيلها لتنفيس الاحتقان». وطمأن الى أنّ «الحكومة بألف خير، ومساء اليوم أو صباح غد يحدّد موعد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء». وقال «الخلاف ليس على المجلس العدلي أو سواه وما تهمّنا هي النتيجة. وهناك تجاوب كبير من الجميع، وأسأل ما هي النتائج التي توصّل إليه المجلس العدلي سابقاً؟».

وفي أول كلام للوزير باسيل بعد الحادثة فقد أكد عقب اجتماع تكتل لبنان القوي أنّ ما حصل في قبرشمون مرفوض، ولفت الى أنّ عليهم مسؤولية المساهمة بـ «لملمة» ما حصل، مؤكداً ألا أحد يريد الفتنة. وقال باسيل:» لا نريد ولا نستطيع إلغاء أحد ولن نسمح بمحاولة إيقاعنا بفتنة مسيحية – درزية ونعمل للمصالحة ونريدها عميقة». وأضاف باسيل: «قيل إنّ ما حصل هو بسبب كلام استفزازي صدر عنا بينما ما ورد في الكحالة وصوفر لم يكن إلا في الإطار الإيجابي، ولكن للأسف صوت الرصاص لم يعد يسمح يومها بسماع صوت المحبة الذي كان يصدر عنا».

وأكد باسيل الوقوف الى جانب الحزب الديمقراطي لتحقيق العدالة، وقال: «سنمنع حدوث الفتنة في البلد ومتمسكون بسياستنا الانفتاحية وبممارسة حقوقنا على الأراضي اللبنانية وباستعادة حقوقنا اذا كانت منقوصة في كلّ لبنان وفي الجبل». وعن زيارته لطرابلس، قال: «سنقوم بالأمرين معاً… سياسة الانفتاح والزيارات ومنع الفتنة».

وبانتظار اللقاء الذي سيعقد بين الرئيس سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط خلال الساعات القليلة المقبلة في عين التينة الى مأدبة عشاء يقيمها الرئيس نبيه بري على شرفه، عقد الحريري وجنبلاط أمس خلوة قصيرة في دار الطائفة الدرزية حيث تمّ عرض آخر المستجدات والاوضاع العامة. وكان جنبلاط وفي موقف يبعث على التهدئة، غرّد قائلاً و»بعيداً عن هذا السيل من الهجمات والشتائم والتحريض فإنّ الحزب الاشتراكي ليس فوق القانون بل هو الذي طالب من اللحظة الأولى بالتحقيق». وأضاف: في هذه المناسبة يتقدّم بالتعزية لأهالي الضحايا ويتمنّى الشفاء للجرحى ويشيد بدور الجيش والمخابرات وكافة الاجهزة الأمنية في تثبيت الامن والاستقرار.

الى ذلك دخل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على خط الوساطة لتهدئة الوضع بين الاشتراكي والديمقراطي بعد حادثة قبرشمون مكلفاً من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بهدف تسليم المطلوبين وعودة الهدوء الأمني في الجبل بعيداً عن الوساطة السياسية، واجتمع اللواء إبراهيم برئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب في دارة أرسلان في خلدة تناول آخر التطورات في حادثة قبرشمون. وبعد الاجتماع، أوضح اللواء إبراهيم أنّ «أولى الخطوات هي استعادة الأمن»، مؤكّداً أنّ «موضوع تسليم المطلوبين بدأ». وكان إبراهيم سبق الزيارة بالتواصل مع الوزير جبران باسيل والنائب السابق وليد جنبلاط.

وكان الأمن العام تسلّم 3 مطلوبين في حادثة قبرشمون في إطار مساعي اللواء إبراهيم. وترافق ذلك مع تسليم الجيش الموقوفين لديه إلى قوى الأمن الداخلي لكون القضاء كلّف شعبة المعلومات بإجراء التحقيقات.

وكان النائب العام الاستئنافي بالوكالة القاضي عماد قبلان أحال الشكوى التي تقدّم بها الوكيل القانوني لجرحى حادثة قبرشمون المحامي نشأت الحسنية، إلى فرع المعلومات للمباشرة بالتحقيق على ضوء المعطيات التي وفّرتها الدعوى.

على صعيد آخر، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال استقباله وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي، التزام لبنان قرار مجلس الأمن الرقم 1701، لافتاً إلى انّ الوضع مستقر على الحدود اللبنانية الجنوبية، في وقت تستمرّ الاتصالات للبدء بمفاوضات لترسيم الحدود البحرية والتي تتولى الولايات المتحدة الأميركية عبر السفير ديفيد ساترفيلد تقريب وجهات النظر بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي لمباشرة التفاوض بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وكانت الوزيرة بارلي التي زارت أيضاً الرئيس نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الدفاع الوطني الياس بو صعب وقائد الجيش العماد جوزاف عون، أشارت إلى استعداد بلادها لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وفقاً لمداولات مؤتمر «روما 2» الذي عقد العام الماضي.

أما مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد أطلق أمس، جولة جديدة من اتصالاته مع القيادات اللبنانية مستكملاً مهمته المتعلقة بملف ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وكيان العدو. وزار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وأطلعه بشكل مفصل على الخطوات التي قام بها الأسابيع الماضية سواء في أميركا او في «إسرائيل». وكانت وجهات النظر متطابقة حول نقطة أساسية وهي ضرورة إيجاد الحل لموضوع ترسيم الحدود البحرية حفاظاً على مصالح لبنان النفطية. كما زار رئيس المجلس النيابي وجرى تقييم شامل لما حمله خلال فترة زياراته المكوكية والطروحات التي كان يحملها لمقاربة الموقف اللبناني، وقد تحققت فعلياً نتائج متقدّمة على صعيد البدء بعملية تثبيت الحدود البحرية اللبنانية. والتقى المسؤول الأميركي رئيس الحكومة سعد الحريري وقائد الجيش العماد جوزاف عون.

2019-07-03 | عدد القراءات 101116