اجراءات وزارة العمل خارج السياق كتب ناصر قنديل
- تحت غطاء ظاهره القانون قامت وزارة العمل بتطبيق إجراءات صارمة بحق الفلسطينيين والسوريين في لبنان بعنوان منع المنافسة غير المشروعة على فرص العمل أمام اللبنانيين وهو غنوان لن يكون موضع خلاف على الإطلاق بذاته
- المشكلة ان إجراءات وازرة العمل تأتي في توقيت سياسي يتصل بالقضية الفلسطينية عنوانه صفقة القرن ودعوة الفلسطينيين لقبولها تحت شعار فقدان الأمل بحق العودة والقوبل بالتوطين بديلا عنه ولبنان الرافض للتوطين عندما لا تأخذ دولته بالإعتبار مسؤوليتها عن اللاجئين الذين ليسوا وافدين بهجرة غير شرعية للبحث عن فرص العمل بل ممنوعون من العودة لوطنهم بقوة إحتلالها من عدو يتربص بلبنان لا تفعل سوى تضييق فسحة الأمل امام الفلسطينيين وتعميق الياس بين صفوفهم وهذا هو طريق إنقاعهم الأقصر بالقبول بما يعرض عليهم للخلاص من هذا الجحيم
- الطريق البديل هو أن تتصرف الدولة اللبنانية كدولة مسؤولة فتقيم التشارو الوسع عربيا ودوليا لتأمين الدعم المالي اللازم لرعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين الذين يكفي تأمين مئة مليون دولار سنويا من أموال الدول الخليجية لحساب الأنروا في لبنان ليتسنى تفعيل مجالات العمل والتعليم والصحة التي تشمل حقوقا لهم وبعدها لن يدخلوا وحدهم للمنافسة في سوق العمل اللبنانية
- بالتوازي فعلت الوزراة شيئا شبيها مع النازحين السوريين فجعلت بطاثة النازح التي تقدمها الأمم المتحدة والراتب الشهري والمعونات المرافقة لها طريقا لتفادي الملاحقة بما يعنيه من توسيع دائرة نفوذ المنظامت الدولية لإدارة شأن النازحين وعنوان إدارتها هو إبقاؤهم في لبنان والضغط لتأمين دمجهم بينما الدعوة لعودة النازحين تستدعي التنسيق مع الحكومة السورية من جهة وتوسيع الشريحة الرافضة للوصاية الأممية المشبوهة من جهة مقابلة عبر تقديم بدائل للنازحين غير الإختيار بين الملاحقة والقمع مقابل الوصاية الأممية .
2019-07-16 | عدد القراءات 42226
