العمالة الفلسطينية وقانون العمل كتب ناصر قنديل
- الأولوية لليد العاملة اللبنانية أمر لا يختلف عليه إثنان من اللبنانيين ولا يجب أن يكون موضع خلاف لكن مساواة اليد العاملة الفلسطينية بكل مستويات تاهيلها المهني باليد العاملة غير اللبنانية هو الظلم بعينه كما أوضح ببراعة ودقة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس
- ليس للفلسطيني اللاجئ إلى لبنان بلد يرجع إليه وبلده تحت الإحتلال فإذا حرم من العمل في لبنان يصير جائعا مشردا أو معرضا لكل أنواع التوظيف الأمني المهدد للبنان وللفلسطينيين معه ، وهذا لا ينطبق على أي عامل غير لبناني آخر وقانون العمل مجحف عندما يقسم العمالة إلى قسمين فقط ، عمالة لبنانية وعمالة غير لبنانية .
- المطلوب تعديل قانون العمل والحفاظ طبعا على أولوية الحق بالعمل للبنانيين لكن في مجال العمالة غير اللبنانية التي يشترط القانون منح الإجازة بإستخدامها في مستويات وشورط مختلفة منها العمالة البسيطة ومنها العمالة المؤهلة يتشرط القانون على الدولة التثبت من عدم وجود عمالة لبنانية مستعدة أو مؤهلة للقيام بالعمل .
- السؤال هو أنه بعد التحقق من أن ليس هناك عمالة لبنانية مناسبة للعمل إما لعدم تقدم لبنانيين إليها أو لعدم وجود لبنانيين يتقدمون من المؤهلين للقيام بها كخبرة وحاجة مهنية ، لماذا لا يكون هناك شرط إضافي لا يعطل حق الأولوية المستحق للبنانيين بل يضع في الأولوية بعد اللبنانيين اللاجئين الفلسطينيين وبينهم بارعون في مهن عديدة تعاني نقصا في اليد العاملة إضافة لإستعداد الكثير منهم لملء الشواغر في العمالة البسيطة التي يشغلها سواهم اليوم بصورة شرعية أو غير شرعية من العرب والأجانب ؟
2019-07-27 | عدد القراءات 1236057
