بعض الأحزاب والنواب من فريقي الرابع عشر والثامن من آذار أعلنوا تأييدهم لسقف الحراك الشعبي العالي الداعي لإسقاط النظام فإستقال بعضهم من الحكومة كالقوات اللبنانية وتباهي بعضهم بكونه غير مشارك فيها كحزب الكتائب ودعا بعضهم من يعتبره ممثلا له في الوزارة إلى الإستقالة وتميز بعض آخر عن الكتل التي يشارك فيها أو يربطه بها تحالف بإعلان الإنحياز للحراك ومطالبه
سقف الحراك الذي يتردد في الإعلام وعلى ألسنة المتحدثين وضع الإستقالة الجماعية للوزراء والنواب في مرتبة واحدة والنواب المؤيدين للحراك بسقوفه السياسية ويأخذون علينا دعوة المتظاهرين إلى مراكمة إنجازات مطلبية وتشكيل قوة ضغط على الحكومة والمجلس النيابي ويقولون أن الحلول الجذرية ناضجة مطالبون بترجمة ذلك بالإستقالة
طبعا هذا كي لا يكون هناك نفاق سياسي فلا يكفي إستقالة وزراء القوات ولا أن تكون الكتائب غير مشاركة في الحكومة فالمجلس النيابي هو الأصل والإستقالة شرط المصداقية وإلا فالنفاق صفة وليس شتيمة
دعوتنا كما كانت للوزراء المؤمنين بالتغيير بإعتماد الحراك قوة ضغط لتسريع خطوات حكومية يعترض عليها الذين يقولون أن الثورة ناضجة ، تشبهها دعوتنا للنواب الذي يؤمنون بالتغيير لإستثمار ضغط الشارع لتمرير قوانين إصلاحية أهمها قانون رفع الحصانات والسرية المصرفية عن المسؤولن في الدولة بكل مراتبهم وتشميل هيئة قضائية مستقلة لتطبيق مبدأ من أين لك هكذا ، وقانون إنتخاب جديد على أساس الدائرة الواحدة والنسبية وخارج القيد الطائفي وهو ما ينادي به المتظاهرون
لا حاجة لإثبات الإلتزام بالناس بمسايرة مزاج شعبي نعرف أنه لا يملك حلولا ولا خارطة طريق واضحة فالثورية معيارها هو إستثمار هذا الوضع الشعبي للتقدم بالبلاد خطوة عملية إلى الأمام