كتب المحرر السياسي

لاقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مضمون دعواتهم لمكافحة الفساد والنظر في الوضع الحكومي ، دون أن تتضمن كلمته المتلفزة جدولا لخطوات محددة ينتظرها الشارع لا تنتمي للوعود والنوايا الحسنة ، فقد ذكر الرئيس بمواقفه وسعيه وتقدمه بإقتراحات قوانين لرفع الحصانات ورفع السرية المصرفية عن كل المسؤولين الحاليين والسابقين ، وسعيه لقوننة آلية ملاحقة وغستعادة المال المنهوب ، وأبدى إنفتاحه على إعادة النظر بالوضع الحكومي ، وشرح للمتظاهرين إستحالة الحديث عن تغيير النظام بكبسة زر ، داعيا للقاء من يثمل ساحات الإحتجاج لفتح حوار معهم حول  مطاالبهم ، وفيما لم تتلقى الساحات كلمة رئيس الجمهورية بردات فعل تحدث إختراقا في المسا المقفل سياسيا ، بدا أن البحث في التعديل الحكومي يتقدم على مستوى الكتل الكبرى ، حيث حدد كل من حزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الإشتراكي ، هدفا للتعديل هو حكومة دون وزير الخارجية جبران باسيل ، وقالت مصادر متالعة أنه في الوقت الذي وافقت القوات على البقاء خارج الحكومة وتعيين بدلاء لا يعارضونها بدلا من وزرائها المستقيلين أو تصغير الحكومة بإستقالات موازية من الوزراء المسلمين ، لتمنح دعمها للحكومة المعدلة ، إذا تحقق شرط إخراج باسيل منها ، أبدى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي الإستعداد للتضحية بالوزير أكرم شهيب في تعديل حكومي يخرج باسيل ، ويخرج بموجبه  وزيران من كل من الوزراء الشيعة والسنة ، لصالح حكومة عشرينية ، وقالت المصادر أن رئيس الحكومة سعد الحريري الذي إتصل برئيس الجمهورية مؤيدا دعوته لإعادة النظر بالوضع الحكومي ، لا يمانع  مثل هذا التعديل لكنه يخشى المجاهرة به قبل نضجه ، تحسبا لخسارة العلاقة مع رئيس الجمهورية والتيار اولطني الحر ، ويحاول عبر رئيس مجلس النواب تسويق الطرح، وإستكشاف موقف ثنائي حركة امل وحزب الله ليتخذ القرار بالخطوة التالية ، بينما قالت المصادر أن حزب الله رفض الفكرة بالمطلق وإعتبر أن وراءها محاول لمعاقبة باسيل على مواقفه الخارجية وليس على المواقف الداخلية التي لا يتفق الحزب كعها كلها بالضرورة ، لكنه لا يراها سببا كافيا للحملة التي المنظمة لتغيير  حكومي تحت شعار "المطلوب رأس باسيل " إلا غذا كان الأمر تلبية لطلب خارجي يتصل بمواقف باسيل من المقاومة وسورية في المحافل الدولية .

بالتوازي راوحت المعالجات مكانها سياسيا وامنيا وماليا ، فالحديث عن مكافحة الفساد حل مكانه الحديث عن التعديل الحكومي ، وترتيب الوضع المني وفقا لمعادلة حرية التجمع في الساحات وبالتوازي ضمان حرية التنقل وتأمين فتح الطرقات ، يعيقه التردد المني على مستوى قيادة قوى الأمن الداخلي وقيادة الجيش ، خشية وقوع تصادمات في ظل ما بدا أنه قرار قواتي بالذهاب إلى الصدام إذا اصر الجيش على فتح طريق جونية  ، بينما كشفت الأوساط المصرفية عن خشيتها من فتح الأسواق دون توافر صدمة سياسية إيجابية ، يجري تسويق الدعوات للتعديل الحكومي في ظلالها ، وغاب عن التداول السياسي ما طرحه الحراك من دعوة لقانون إنتخابي جديد غير طائفي وفق النظام النسبي وفي لبنان دائرة واحدة ، وهو ما تضمنه بيان الحزب السوري القومي الإجتماعي الذي ثمن كلمة رئيس الجمهورية  ودعا للخروج من النظام الطائفي في ظل المناخ الذي وفرته التعبيرات الشعبية في السحات ومناداتها بقانون إنتخابي جديد خارج القيد الطائفي .

2019-10-26 | عدد القراءات 3365