مقايضة العقوبات بخروج المقاومة من الحكم

– في لبنان كما في العراق سارت الأمور خلال ما بعد الانتخابات الأخيرة التي حققت فيها قوى المقاومة فوزاً كبيراً سمح لها برسم الكثير من عناصر المشهد السياسي لتتكامل مع إنجازات محور المقاومة الباهرة في ميادين المواجهة في سورية واليمن. وبالتوازي بدأت خطط أميركية واضحة ومعلنة لتجفيف موارد الدولتين وصولاً للاختناق.

– على ضفة موازية كان يجري تنظيم تشكيلات شعبية مدنية تتولى بعض الجهات الأمنية في البلدين توفير الغطاء لها ويتم تمويلها كمنظمات مدنية من مشاريع وبرامج توجّهها برامج المساعدات الأميركية لما يسمّى التدريب على الديمقراطية ويأتي غالب تمويلها من دولة الإمارات التي تتولى أيضاً تمويل محطات تلفزيونية وشبكات مواقع إلكترونية عديدة بالمهمة ذاتها.

– وفّر مناخ البطالة الناتج عن الأزمات الاقتصادية نسبة هائلة من الشباب الجاهز لملء الشوارع والبقاء فيها غضباً وطلباً لما توفره الساحات من فرص أفضل من البقاء في البيوت جوعاً، كما وفرت الأزمة الاقتصادية والمعيشية غضباً كافياً في الطبقة الوسطى أمام مشاهد الفساد والتفاوت الاجتماعي والبذخ والهدر في مستويات الحكم.

– الخطة التي يجري تنفيذها هي خطة تعاملت وفقاً لتقنيات مدروسة مع كيفية تحريض الجموع للخروج إلى الشارع وتفجير لحظة الاشتعال بشكل متقن وليست انتفاضة عفوية. وخير دليل أن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري يتحوّل بين ليلة وضحاها من عنوان للحكم الفاسد إلى المصلح الأول المطلوب تسميته رئيساً لحكومة الإنقاذ.

– المعادلة التي يحملها الحريري في لبنان وسيحملها سواه للعراق هي أن إنقاذ الاقتصاد غير ممكن بخطط سريعة إلا بتخفيف الضغوط الأميركية. وهذا ممكن بحكومة تخرج منها قوى المقاومة. وهذه هي المقايضة التي يحاول الأميركي إجراءها قبل التوصل للتسوية الكبرى مع إيران ويعوّض فيها لحلفائه الخاسرين في اليمن وسورية، حصصاً من الحكم في لبنان والعراق.

– قوى المقاومة التي تملك قدرة تعطيل هذه المقايضة ليس عليها إلا الصمود ورفض المقايضة ولو بدت دعواتها غير شعبوية، فإنما النصر صبر ساعة.

ناصر قنديل

2019-11-01 | عدد القراءات 3025