موقع التمهل في الإستشارات دستوريا وسياسيا

كتب ناصر قنديل

• يصدق الكثيرون وخصوصا في شارع الحراك الشعبي أن مصلحة لبنان هي بتسريع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تحديد موعد للإستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة ويغمضون أعينهم سياسيا عن أن المرشح الوحيد سيكون لو تمت الإستشارات غداة إستقالة الحكومة هو الرئيس سعد الحريري
• قد يكون المرشح المجمع عليه بعد التمهل في الإستشارات هو الرئيس الحريري لكن وفقا لتفاهمات سبقت تسميته تقيد تحكمه بتشكيل الحكومة بما يجعل التوازن السياسي حاضرا والذي يضغط للتسمية السريعة لا يريد سوى تعزيز وضعه التفاوضي كرئيس لكتلة نيابية مع سائر الكتل النيابية فهل هذه هي مهمة الحراك الشعبي ؟
• من الممكن أن تؤدي التسمية بلا تفاهم إلى فشل مستديم ومديد في تأليف الحكومة فهل هذا طلب الشعب ؟
• بأحسن الأحوال سيتحول الضغط لتسريع الإستشارات بعدما تتم التسمية بلا تفاهمات إلى ضغط لتسريع التشكيل وتحميل الكتل التي تتمسك بمطالبها بالتنازل عنها لصالح شروط الرئيس الحريري فهل هذا هو هدف الحراك ؟
• من الممكن أن يؤدي التمهل لفتح الفرصة لتسمية مرشح آخر والرجح بالتوافق مع الرئيس الحريري فما مصلحة الحراك بقطع الطريق على هذه الفرضية ؟
• تسقط المحاججة هنا من دعاة التسريع فيلجأون للإحتماء وراء الدستور وهو لم يحدد مهلة للإستشارات ولهذا معنى إطلاق يد رئيس الجمهورية في التحديد بتوازن صلاحيات يشبه إطلاق يد رئيس الحكومة في تاليف حكومته والمعنى الدستوري هنا هو ضمان ولادة أسرع وأكثر توازنا للحكومات
• دستوريا ما هو موقع المفاوضات الجارية قبل الإستشارات ؟

في بلد يحكمه نظام برلماني ديمقراطي تشكل الكتل النيابية محور الحياة الدستورية والسياسية ويشكل إسم رئيس الحكومة تفويضا له لتشكيل الحكومة ودعاة رفض التفاوض بين الكتل للتفاهم على التسمية هم أصحاب هرطقة

2019-11-08 | عدد القراءات 2199